انگلیس، شریک پنهان تجاوز علیه ایران
در میانه آتش جنگ ۱۲ روزه، وقتی اسرائیل در حمله‌ای تجاوزکارانه ایران را هدف گرفت و بازیگران جهانی یکی پس از دیگری مواضع خود را اعلام کردند، بریتانیا همان سیاست کهنه و پشت پرده‌اش را پیش گرفت: هماهنگی کامل با تل‌آویو و واشنگتن.
روزنامه ایران گفتگوئی را با مجید تفرشی منتشر کرده است:
در میانه آتش جنگ ۱۲ روزه، وقتی اسرائیل در حمله‌ای تجاوزکارانه ایران را هدف گرفت و بازیگران جهانی یکی پس از دیگری مواضع خود را اعلام کردند، بریتانیا همان سیاست کهنه و پشت پرده‌اش را پیش گرفت: هماهنگی کامل با تل‌آویو و واشنگتن. مجید تفرشی، تاریخ پژوه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگویی با «ایران»، از چرخش‌های پنهان لندن پرده برمی‌دارد؛ از بریتانیایی که به گفته او «نه دیگر توان مداخله مستقیم را دارد و نه مشروعیتی برای رهبری یک ائتلاف ضدایرانی تمام‌عیار.» به باور تفرشی، زخمی که جنگ‌های عراق و افغانستان بر پیکر سیاست خارجی بریتانیا گذاشت، هنوز تازه است و اگرچه دولت امروز لندن با نقابی تازه بر صحنه ظاهر شده اما همچنان در نقش همکار اطلاعاتی و پنهان سیاست‌های ضدایرانی، حضوری فعال دارد؛ از حمایت از گروه‌های اپوزیسیون تا هماهنگی امنیتی با اسرائیل و برخی کشورهای منطقه. آیا این همان بریتانیاست که زمانی استعمارگر غروب‌‌ناپذیر خوانده می‌شد؟ گفت‌وگوی پیش رو تلاشی است برای رمزگشایی از چهره امروز بریتانیا در آینه بحران.
رویکرد انگلیس قبل از آغاز جنگ
12روزه اسرائیل علیه ایران در فضایی مبتنی بر تنش قرار داشت که تصور می‌رفت با ورود آمریکا به حمله نظامی، این کشور در پیوستن به حمله در صف نخست قرار گیرد. چه عواملی این گمانه را تقویت کرد؟
دولت بریتانیا در سال‌های اخیر رویکردی سختگیرانه و چندلایه را در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. این تغییر موضع، به‌ویژه از زمان قدرت‌گیری محافظه‌کاران، روندی تدریجی اما مستمر داشته و به‌مرور مواضع لندن نسبت به تهران در حوزه‌های مختلف، از جمله مسائل هسته‌ای، ادعاهای مربوط به تروریسم، صلح خاورمیانه و موضوع حقوق بشر سخت‌تر و صریح‌تر شده است. این موارد، چه به صورت مستقل و چه در قالب همراهی با نهادهایی همچون اتحادیه اروپا، اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا، محورهای اصلی اعتراض و فشار بریتانیا بر ایران را تشکیل داده‌اند.
در کنار این حوزه‌ها، موضوعات جنجال‌برانگیز دیگری نیز به این فهرست افزوده شده‌اند؛ از جمله حمایت بریتانیا از مواضع امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس که در تضاد آشکار با تمامیت ارضی ایران و تعهدات بریتانیا و امارات قرار دارد. با روی کار آمدن دولت جدید کارگری به نخست‌وزیری کی‌یراستارمر برخلاف وعده‌های اولیه، سیاست خارجی بریتانیا نه تنها از دوره محافظه‌کاران فاصله نگرفت، بلکه به سمت احیای رویکرد مداخله‌گرایانه دوران تونی بلر حرکت کرد. این رویکرد با سیاست خارجی رهبران پیشین حزب کارگر نظیر جرمی کوربین که منتقد سیاست‌های ائتلافی با آمریکا بودند، تفاوت بنیادین دارد. با این حال، خاطره ناکامی و پیامدهای جنگ عراق و همراهی تمام‌قد تونی بلر با جرج بوش موجب شده که حمایت از آمریکا در سپهر سیاسی بریتانیا با احتیاط دنبال شود. با وجود این، این احتیاط مانع از ادامه پشتیبانی لجستیکی، سیاسی و تبلیغاتی از آمریکا و اسرائیل نشده است. رسانه‌های بریتانیایی، به همراه بی‌بی‌سی داخلی، سرویس جهانی و بخش فارسی آن، در این راستا فعالانه به ایفای نقش پرداختند. این رسانه‌ها با انتشار اطلاعات یک‌سویه، نادرست یا ناقص عملاً در یک پویش تبلیغاتی علیه ایران شرکت کردند؛ پویشی که از مرحله جنگ روانی فراتر رفت و تا آستانه حمله نظامی احتمالی اسرائیل و سپس آمریکا به ایران به عنوان توجیه‌گر گسترش یافت. این روند نشان می‌دهد که تعامل بریتانیا با ایران وارد مرحله‌ای از تقابل پایدار شده که در آن، ابزارهای دیپلماتیک، اطلاعاتی و رسانه‌ای به شکلی همزمان و هم‌افزا به کار گرفته شده‌اند.
یکی از شاخص‌ترین موارد ایران ستیزی در سپهر سیاست در بریتانیا، ماجرای دستگیری و اعدام علیرضا اکبری بود؛ فردی که به اتهام جاسوسی برای سرویس امنیت خارجی بریتانیا بازداشت و در نهایت به همین جرم اعدام شد.
پرونده اکبری، به‌ویژه به دلیل اتهامات مطرح‌شده درباره افشای اطلاعات حساس نظیر سایت هسته‌ای فردو و تلاش‌های هدفمند او برای ایجاد بی‌اعتمادی و پرونده‌سازی و اتهام‌زنی دروغین به چهره‌هایی همچون محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، به یک نقطه عطف در روابط ایران و بریتانیا تبدیل شد.
تلاش‌هایی از سوی بریتانیا و متحدانش برای نجات جان اکبری، از جمله پیشنهاد معاوضه، انجام شد. سرویس امنیتی بریتانیا نه فقط از منظر انسانی یا حقوقی، بلکه به دلیل نگرانی جدی نسبت به تضعیف شهرت تاریخی بریتانیا به عنوان کشوری که همواره از جاسوسان و منابع اطلاعاتی خود و خانواده‌هایشان حمایت و حفاظت کرده است، این تلاش را انجام داده است.
من شخصاً با مجازات اعدام مخالفم، ولی، از منظر سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا، اعدام اکبری یک ضربه حیثیتی جدی محسوب شد و همین مسأله، به‌عنوان محرکی تازه، به تندتر شدن لحن و موضع بریتانیا در قبال ایران و اعمال فشار به ایرانیان مستقل در بریتانیا منجر شد.
تا چه اندازه مواضع تهاجمی تروئیکای اروپا و در رأس آن انگلیس در قبال ایران، به‌ویژه پس از جنگ اوکراین، بازتابی از تضعیف نقش میانجی گرانه اروپا در مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای بازتعریف موقعیت سیاسی خود در غیاب هماهنگی با آمریکا بوده است؟
یکی از مسائل مهمی که در تحلیل روابط ایران و اروپا نمی‌توان از آن چشم پوشید، مسأله حمایت اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین و پیامدهای ادعاشده این حمایت در معادلات راهبردی اروپاست. از نگاه غرب، به‌ویژه کشورهای اروپایی که پشت سر اوکراین ایستاده‌اند، ادعاهای ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه نقشی تعیین‌کننده در تقویت موضع نظامی روسیه یا حداقل در ایجاد نوعی توازن در میدان نبرد ایفا کرده است. چنین برداشتی، اگرچه از منظر ایران رد یا تلطیف شده، اما در بین حاکمان اروپایی به‌عنوان یک گناه نابخشودنی تلقی شد؛ عاملی که به شکل قابل‌توجهی بر شدت گرفتن بی‌اعتمادی و خصومت میان ایران و اروپا افزود و مانعی جدی برای هرگونه مماشات یا مصالحه احتمالی شد، حتی در شرایطی که اختلافات موجود میان ایران و غرب به نقطه‌ای بحرانی رسیده بود.
این خصومت چگونه در روند تحولات جاری بازتاب یافت؟
این خصومت نه تنها در عرصه سیاست خارجی، بلکه در رفتار راهبردی کشورهای اروپایی نیز بازتاب یافت. پیش از آغاز رسمی حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، دولت‌های اروپایی در وضعیت خاصی قرار داشتند: از یک سو، به‌دلیل نقش حاشیه‌ای که در مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا ایفا می‌کردند (برخلاف نقشی که در توافق برجام داشتند) احساس کنار گذاشته‌شدن و بی‌تأثیری می‌کردند و از سوی دیگر، موضوع جنگ اوکراین به‌عنوان یک زخم گشوده، نگاه آنها به سیاست‌های ایران را متأثر کرده بود. در چنین زمینه‌ای، سه کشور اصلی اروپایی یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه به این نتیجه رسیدند که باید مستقل از آمریکا و حتی گاه در تضاد با آن، ابتکار عمل را در برابر ایران به‌دست گیرند.
در همین راستا این کشورها با توسل به فشار از جمله سوءاستفاده از سازوکار ماشه، در پی آن بودند که با اعمال فشارهای یک‌جانبه و اقدامات خودسرانه، جمهوری اسلامی ایران را وادار به عقب‌نشینی یا امتیازدهی کنند. این تلاش‌ها، با وجود مخالفت یا بی‌علاقگی آمریکا به درگیر شدن مستقیم در این فاز خاص از فشار دیپلماتیک، تا پیش از آغاز حمله نظامی به ایران نیز ادامه یافت. از سوی ایران، در برابر این فشارها به‌ویژه در قالب تماس‌هایی برای رسیدن به تفاهم یا حداقل کاستن از سطح تنش تلاش‌هایی برای گفت‌وگو و تعامل صورت گرفت؛ اما در عمل، رفتار و تصمیمات تروئیکای اروپایی به‌گونه‌ای بود که نشان می‌داد آنها بیش از آنکه در پی رسیدن به توافقی سازنده باشند، در تلاش برای به‌هم‌زدن قواعد بازی هستند؛ تا هم از حاشیه‌نشینی خود در مذاکرات انتقام بگیرند و هم به دلیل خشم و نگرانی از نقش ایران در پرونده اوکراین، سیاستی تنبیهی و خصمانه را در قبال تهران دنبال کنند. به این‌ترتیب، می‌توان گفت که هم‌گرایی میان تحلیل‌های امنیتی و محاسبات سیاسی اروپا در پرونده‌های ایران، اوکراین و سیاست‌های آمریکا، زمینه‌ساز رفتاری چندلایه و در مواردی متناقض شد؛ رفتاری که نه‌تنها کمکی به دیپلماسی نکرد، بلکه در بسیاری موارد بر وخامت فضای بی‌اعتمادی دامن زد و عملاً امکان‌‌پذیری هرگونه تعامل راهبردی را دشوارتر ساخت.
آیا می‌توان موضع‌گیری انگلیس در قبال حملات اخیر اسرائیل به ایران را بخشی از تلاش بلندمدت لندن برای مدیریت موازنه قوای منطقه‌ای در خلیج فارس تفسیر کرد؟
یکی از خطاهای راهبردی مهمی که در تحلیل‌های دولت بریتانیا، برخی دولت‌های اروپایی و همچنین جریان‌های اپوزیسیون وابسته خارج نشین در قبال ایران مشاهده می‌شود، تکرار الگوی محاسبه‌ای اشتباه درباره پایداری ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی است. در ماه‌های اخیر، بویژه همزمان با تشدید تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران و فعالیت‌های عوامل اطلاعاتی بیگانه در داخل کشور، تصور غالب در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب این بود که حملات نظامی، در کنار جنگ روانی و نارضایتی‌های اجتماعی، می‌تواند منجر به فروپاشی سریع نظام سیاسی ایران شود. این رویکرد نه تنها از فهم ناقص و سطحی نسبت به پویایی‌های داخلی ایران ناشی می‌شد، بلکه بازتاب دهنده تکرار همان اشتباهی بود که در آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال ۱۳۵۹ نیز از سوی غرب و متحدان منطقه‌ای‌اش صورت گرفت. در آن مقطع نیز تحلیلگران و دولت‌های غربی، از جمله اپوزیسیون فارسی زبان خارج از کشور، گمان می‌کردند جمهوری اسلامی در برابر فشار نظامی و تحرکات داخلی، فاقد انسجام و تاب‌آوری کافی است. بر اساس همین برآوردهای نادرست، صدام حسین نیز متقاعد شد که می‌تواند ظرف مدت کوتاهی، ابتدا جبهه‌ها را بشکند، سپس خوزستان را به تصرف درآورد و در نهایت نظام نوپای جمهوری اسلامی را سرنگون کند.
اما آنچه در عمل رخ داد، خلاف این پیش‌بینی‌ها بود: جامعه ایران، حتی در شرایط دشوار، واکنشی همگرا و مقاوم از خود نشان داد. این بار نیز در مواجهه با تهدیدات جدید اسرائیل و آمریکا، نه‌تنها ساختار سیاسی جمهوری اسلامی دچار تزلزل نشد، بلکه بخش گسترده‌ای از جامعه، از جمله طیفی از منتقدان داخلی و حتی برخی از ایرانیان معترض در خارج از کشور در دفاع از تمامیت ارضی و مقابله با مداخله خارجی، در کنار حاکمیت قرار گرفتند.
این سوءمحاسبه راهبردی که آشکارا در سطح سیاست‌گذاران و رسانه‌های بریتانیایی بازتاب یافت، موجب شگفتی و سردرگمی در تحلیلگران غربی شد. آنان انتظار داشتند که ساختار حاکم در ایران با اولین نشانه‌های بحران نظامی دچار فروپاشی شود؛ اما در عمل، واکنش جامعه ایرانی نه تنها خلاف این انتظار بود، بلکه انسجام نسبی ملی و مقاومت گسترده در برابر تجاوز خارجی را نشان داد. در نتیجه بسیاری از نقشه‌های طراحی شده از سوی نهادهای غربی و جریان‌های همسو با آنان، در کوتاه‌مدت به نتیجه نرسید و به نظر می‌رسد که در چشم‌انداز بلندمدت نیز با چالش‌هایی بنیادین روبه‌رو خواهند بود.
چرا پروژه‌های براندازانه مبتنی بر آلترناتیوسازی خارجی، به‌رغم برخورداری از حمایت مالی، رسانه‌ای و سیاسی قدرت‌های غربی در مواجهه با ساختار جمهوری اسلامی ایران، از مشروعیت اجتماعی و کارآمدی سیاسی برخوردار نمی‌شوند؟
از اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پروژه‌ای با هدف «آلترناتیوسازی» برای جمهوری اسلامی، بویژه از سوی بازیگران خارجی و جریان‌های اپوزیسیون برون‌مرزی، در دستور کار قرار گرفت. این تلاش‌ها که ابتدا در قالب حمایت از چهره‌هایی نظیر شاپور بختیار و غلامعلی اویسی و سپس از طریق جریان‌هایی چون سلطنت‌طلبان و سازمان مجاهدین خلق پیگیری شد، با گذر زمان وارد فازهای پیچیده‌تری شد.
در این میان، در دهه‌های اخیر، دو چهره اصلی بیش از سایرین مورد حمایت نهادهای خارجی قرار گرفتند: رضا پهلوی که با وجود برخورداری از برخی ظرفیت‌های تبلیغاتی از سازماندهی، انگیزه و شجاعت لازم برای ایفای نقش رهبری برخوردار نبود؛ و مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق (منافقین) که علی‌رغم در اختیار داشتن منابع مالی هنگفت برخاسته از دریافت ده‌ها میلیارد دلار از محل فروش نفت اهدایی صدام حسین، به دلیل نفرت عمومی از آنان در ایران، در تحقق اهداف سیاسی خود ناکام ماند. سازمان تحت رهبری او سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه‌های رسانه‌ای، لابی‌گری، اندیشکده‌ها و سیاستمداران انجام داد و نفوذ قابل‌توجهی در برخی محافل سیاسی غربی، بویژه در بریتانیا، به‌دست آورد، اما نتوانست جایگاهی مشروع و مردمی برای خود فراهم کند. انتشار گزارش‌های همکاری‌های گسترده مجاهدین و صدام حسین موجب شد که پس از مدتی، حمایت آشکار سیاسیون غربی بویژه در بریتانیا از این گروه با نوعی قباحت عمومی مواجه شود و برای مدتی در ظاهر فروکش کند.
با وجود این سابقه، شاهد هستیم پارلمان انگلیس از چهره‌ای همچون رضا پهلوی که آشکارا از تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمایت کرده، برای سخنرانی دعوت به عمل آورده است. با چه هدفی این کار صورت گرفته است؟
در سال‌های اخیر و بویژه پس از سقوط هواپیمای اوکراینی، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با تغییر رویکرد و بهره‌گیری از بحران‌های انسانی و عاطفی، کوشید خود را بازیابی کند. این بار، با استفاده از شبکه‌ای از هواداران، خانواده قربانیان و نیروهای مزدبگیر، توانست با رویکردی «مصلحت‌گرایانه» و مبتنی بر خرید حمایت‌های موردی، مجدداً در فضای سیاسی بریتانیا فعال شود. حضور پررنگ این گروه در راهروهای پارلمان و در ارتباطات غیررسمی با وزارت خارجه بریتانیا نشان می‌دهد که پروژه قدیمی آلترناتیوسازی، این بار در قالبی مدرن‌تر اما همچنان غیراصیل در حال پیگیری است. نکته قابل‌توجه دیگر، ائتلاف پنهان و تاکتیکی میان مجاهدین خلق و جریان سلطنت‌طلب به رهبری رضا پهلوی است. اگرچه این دو جریان در گذشته دشمنان سیاسی جدی یکدیگر بودند و همچنان در ظاهر به رقابت یا خصومت ادامه می‌دهند، اما در عمل، در برخی اقدامات میدانی – از جمله برگزاری تظاهرات ضدایرانی در لندن، برلین و تورنتو – همکاری نزدیکی دارند. بسیاری از این اقدامات، از نظر تدارکات مالی و سازمانی، توسط مجاهدین اجرا می‌شود، اما به نام سایر گروه‌ها یا افراد تمام می‌شود تا از بدنامی تاریخی این سازمان کاسته شود.
در این میان، بخشی از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این پروژه‌ها دخیل هستند. دعوت از چهره‌هایی چون رضا پهلوی یا اعضای گروه مجاهدین به جلسات حاشیه‌ای در پارلمان بریتانیا، از جمله نشانه‌های این همکاری چندلایه است. همچنین، شواهدی از حمایت لجستیکی و سیاسی برخی نهادهای بریتانیایی از این پروژه‌ها وجود دارد اگرچه این حمایت‌ها همواره با لحنی غیرصریح و با پرهیز از موضع‌گیری رسمی صورت می‌گیرد. در نهایت، آنچه این تلاش‌ها را همچنان از موفقیت بازداشته، نه کمبود منابع یا حمایت خارجی بلکه فقدان مشروعیت اجتماعی و عدم مقبولیت مردمی در داخل ایران است. سازمان مجاهدین خلق با وجود پول و شبکه نفوذ خود، هیچ پایگاه اجتماعی واقعی ندارد. از سوی دیگر، رضا پهلوی که مدعی بهره‌مندی از حمایت مردمی است، از ضعف در سازماندهی و رهبری مؤثر رنج می‌برد. این پارادوکس باعث شده است که پروژه فشار از بیرون از طریق براندازی، اگرچه پرهزینه و پررنگ در عرصه رسانه‌ای است، اما از منظر کارآمدی سیاسی و راهبردی، همچنان در نقطه شکست باقی بماند.
با توجه به سابقه تاریخی مداخله جویانه انگلیس در ایران، از کودتای ۱۹۵۳ تا سیاست‌های اعمال فشار در دوران تحریم‌های هسته‌ای، چگونه می‌توان نقش لندن در وضعیت جاری در حوزه هسته‌ای را تحلیل کرد؟ آیا این سیاست را می‌توان استمرار همان الگوی تاریخی «موازنه‌گر میان تهران و واشنگتن» دانست یا تغییری در رویکرد راهبردی آن مشاهده می‌شود؟
در تحلیل سیاست خارجی بریتانیا نسبت به ایران در سال‌های اخیر، نمی‌توان صرفاً به سطح آشکار حمایت‌های لندن از مواضع آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا بسنده کرد. ورای این همراهی‌های راهبردی، نشانه‌هایی از بازتولید یک الگوی کهنه اما ماندگار در سیاست منطقه‌ای بریتانیا بویژه در خلیج فارس دیده می‌شود؛ الگویی که ریشه در تاریخ سیاست‌های استعماری این کشور دارد و هدف اصلی آن، تضعیف جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و حذف تدریجی تهران از موازنه قدرت در خلیج فارس است.
سیاست‌های ایران‌ستیزانه بریتانیا در خلیج فارس، سابقه‌ای بیش از دو قرن دارد و بویژه از اوایل قرن نوزدهم تا سال ۱۹۷۱ به‌شکل فعالانه و مداوم پیگیری شد. در آن دوران، لندن تلاش کرد از طریق اتحاد با برخی شیخ‌نشین‌ها، حضور نظامی مستقیم و تحمیل قراردادهای نابرابر، ساختار منطقه‌ای مطلوب خود را بر پایه تضعیف موقعیت ایران طراحی کند. اگرچه با پایان دوران استعمار مستقیم و عقب‌نشینی رسمی بریتانیا از خلیج فارس، این سیاست به ظاهر متوقف شد، اما بازتاب‌ها و اهداف آن همچنان در لایه‌های پنهان سیاست خارجی بریتانیا قابل‌ردیابی است.
در شرایط کنونی، به‌نظر می‌رسد دولت بریتانیا با احیای همین رویکرد سنتی، درصدد بازیابی نقش منطقه‌ای خود از طریق اتحاد با بازیگران عربی و ایفای نقش واسطه‌ای میان آمریکا، اسرائیل و کشورهای خلیج فارس است. حمایت از مواضع امارات و عربستان، مشارکت در امنیت انرژی منطقه و تلاش برای تثبیت حضور نظامی مستقیم یا غیرمستقیم در کشورهایی چون عمان، بحرین و قطر، همگی مؤلفه‌هایی از این بازسازی نقش تاریخی‌اند. لندن سعی دارد از تنش‌های موجود با ایران برای تقویت جایگاه استراتژیک خود در منطقه بهره‌برداری کند؛ تلاشی که در دوران تاچر و بلر نیز به‌گونه‌ای دیگر دنبال شد، اما هرگز نتوانسته جایگاه کلاسیک دوران استعمار را برای بریتانیا بازآفرینی کند.
لندن در شرایط کنونی که آمریکا و اسرائیل زمینه تنش نظامی را فراهم آورده‌اند، برای تحقق اهدافی که اشاره کردید در خاورمیانه دنبال می‌کند، از چه ظرفیتی بهره‌مند است؟
واقعیت‌های داخلی و بین‌المللی امروز بریتانیا، از جمله بحران اقتصادی، فساد ساختاری و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکم موجب شده‌اند که این کشور دیگر نه ظرفیت مداخله‌گری مستقیم را داشته باشد و نه مشروعیت لازم را برای رهبری یک سیاست ضدایرانی تمام‌عیار. تجربه‌های تلخ مشارکت بریتانیا در جنگ‌های افغانستان و عراق نشان داد که چنین سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت ممکن است منافعی به همراه داشته باشند، اما در بلندمدت مشروعیت سیاسی و اقتصادی کشور را با هزینه‌های سنگینی مواجه می‌سازند. دولت فعلی بریتانیا که در بسیاری جهات ادامه سیاسی دولت بلر تلقی می‌شود، در قبال ایران همان مسیر پیشین را دنبال کرده است. از این منظر، حتی اگر این دولت نخواهد یا نتواند به‌صورت آشکار علیه ایران وارد عمل شود، نقش‌آفرینی پشت‌پرده آن در همراهی با مواضع اسرائیلی، آمریکایی و عربی، همچنان با جدیت دنبال می‌شود؛ از فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی گرفته تا حمایت از گروه‌های معارض همچون سازمان مجاهدین خلق و جریان‌های سلطنت‌طلب.
از منظر راهبردی، سرنوشت این سیاست‌ها به دو سناریوی محتمل وابسته است. اگر ایران موفق شود در آینده‌ای نزدیک به یک توافق جامع بین‌المللی در حوزه پرونده هسته‌ای یا امنیت منطقه‌ای دست یابد، نقشی که بریتانیا برای خود در پروژه مهار ایران متصور است، تا حد زیادی بی‌اثر و خنثی خواهد شد. اما در صورت تداوم وضعیت بی‌ثباتی و تشدید منازعات منطقه‌ای، بویژه در صورت وقوع جنگ یا درگیری مستقیم، تلاش‌های مخرب و پنهانی بریتانیا ممکن است معنا و کارکرد بیشتری پیدا کند و از حاشیه به متن تحولات منطقه‌ای انتقال یابد.
