تیغ تیز ناترازی برگلوی سیستم بانکی

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

نظام بانکی ایران سالهاست که از بیماری مزمن ناترازی رنج می برد که آثار این بیماری خود را در بخش های دیگر اقتصادی از جمله رشد پایه پولی و نقدینگی، نداشتن منابع لازم برای پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری و نوسان در شاخص های کلانی چون تورم نشان داده است.

ناترازی بانک‌ها دهه‌هاست که بخش پولی و به دنبال آن اقتصاد کشور را با خود درگیر کرده است؛ بانک‌های ناتراز نه تنها از ایفای تعهدات و وظایف خود بر نمی آیند، بلکه به دلیل نقش آفرینی در رشد پایه پولی، سبب رشد نقدینگی شده و با تشدید تورم، اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کنند.

اگرچه در نگاه عمومی ناترازی بانک‌ها در ترازنامه و یا در سود و زیان سالانه بروز می یابد، اما مهمترین ناترازی شبکه بانکی مربوط به نقدینگی بانکهاست که از طریق اضافه برداشت مستمر از بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

این ناترازی در زمانی رخ می‌دهد که سپرده‌های مردم مصارف بانک را پوشش نمی دهد و بانک مجبور است نقدینگی خود را از طریق بانک مرکزی تامین کند. یعنی در این شرایط بانک مرکزی از نقش نظارتی خود بر شبکه بانکی خارج شده و به عنوان یک وام دهنده مستمر به بانک‌ها، سعی در پوشش ناترازی آنها می کند.

این رویه سالهاست که در شبکه بانکی کشور پیش گرفته شده و بانک‌ها حتی با اجرای سیاست‌های تنبیهی بانک مرکزی باز هم راغب هستند، با نرخ های بالا از بانک مرکزی استقراض کنند.

بانک‌های ناتراز کدامند؟

یکی از شاخص های ارزیابی ناترازی

 بانک ها، نسبت کفایت سرمایه بانک است که نشان می دهد که سرمایه بانک تا چه میزان پاسخگوی تسهیلات و نیازهای مردم است؛ بانک مرکزی اکنون ۸ درصد را به عنوان کفایت سرمایه استاندارد برای بانک ها در نظر گرفته در حالی که در استانداردهای جهانی این شاخص حتی به بیش از ۱۶ نیز می رسد.

بر اساس آخرین ارزیابی که بانک مرکزی از ناترازی شبکه بانکی داشته است، ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد هستند؛ ۱۰ بانک زیر ۸ درصد و ۵ بانک نزدیک ۶ درصد هستند و ۹ بانک‌ هم کفایت سرمایه منفی دارند.

به گزارش ایرنا، دراین باره ،فرشاد محمدپور ، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص بانک‌هایی که کفایت سرمایه منفی دارند،گفته است: دو بانک دولتی ملی و سپه و سه بانک سرمایه، ایران زمین و آینده از جمله مهم‌ترین بانک‌های با کفایت سرمایه منفی هستند.

درعین حال، کارشناسان امور بانکی چند راهکار را برای بهبود و تعدیل ناترازی در شبکه بانکی پیشنهاد می‌کنند که از کاهش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی تا اصلاح رویه ‌های بانکی را در بر می گیرد.

کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی

مهمترین و نخستین راهکار برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی، جلوگیری از افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و نیز پرهیز از تحمیل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی است.

بر این اساس برای کند شدن و متوقف کردن رشد دارایی های منجمد و کم بازده در ترازنامه بانک ها، توجه به جلوگیری از افزایش بدهی های دولت به بانک ها بسیار مهم است.

به یاد داریم که در دهه های گذشته دولت برای تسویه‌های خود از بانک مرکزی استقراض می‌کرد که بعدها به دلیل ممنوعیت های قانونی ایجاد شده در این زمینه، شرکت های دولتی در این زمینه پیش قدم شدند و بانک‌ها استقراض کردند.

با این کار اگرچه در ترازنامه بانک مرکزی مشکل حل شده بود اما بدهی دولت به بانک ها به مرور رو به فزونی نهاد و خود را در اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نشان داد.

تشدید نظارت بر بانک های ناتراز

در دهه هشتاد شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی در نظام پولی کشور بودیم که بعدها با تشدید خطر آنها، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب شد تا این موسسات غیربانکی سامان یابند.

دهه نود خورشیدی، دهه ساماندهی این موسسات بود که سبب شد چند ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده گذاران این موسسات پرداخت شود که خود تاثیر منفی بر شاخص های پولی گذاشت و منجر به ایجاد نقدینگی بی کیفیت شد.

البته در قانون برنامه هفتم و قانون جدید بانک مرکزی فرصت هایی برای کمک به تعدیل ناترازی ترازنامه بانک ها از طریق ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت مدیریت دارایی در نظر گرفته شده است و از این رو بانک مرکزی مدیریت و نظارت برخی از بانک های ناتراز را در اختیار گرفته تا هزینه ها و منابع خود را بازیابی کنند.

بازنگری در نرخ ذخیره قانونی

یکی از راهکارهایی که کارشناسان پیشنهاد می دهند، تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک ها برای کمک به بانکهاست؛ اکنون نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است که بانک ها بابت آن وصولی ندارند یعنی در بانک مرکزی حبس می شود در حالی که می‌تواند روی سودآوری بانک ها موثر باشد.

از آنجا که هزینه تسهیلات بانکی در کشور بالاست و این موضوع همواره مورد گلایه تولیدکنندگان بوده ولذا، تعدیل نرخ ذخیره قانونی بانک ها می‌تواند به کاهش هزینه پول در شبکه بانکی و بازیابی

 بانک ها کمک کند.

این نرخ در حالی است که در صورت اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، آنها باید جریمه ۳۴ درصدی را بپردازند که این نرخ نیز در شرایط کنونی نیازمند اصلاح و تعدیل است.

تعدیل نرخ بهره دستوری

یکی دیگر از پیشنهاداتی که برای اصلاح ناترازی در نظام بانکی داده می شود، تعدیل تفکر نرخ بهره دستوری است زیرا تسهیلات در شبکه بانکی به دو دسته تسهیلات مبادله‌ای با نرخ ثابت و تسهیلات مشارکتی با نرخ شناور ،

 تقسیم بندی می شوند.

تا سال ۱۴۰۰ نرخ تسهیلات مشارکتی بر سقف ۱۸ درصد تثبیت شده بود یعنی حتی اگر یک کسب و کار بازدهی ۳۵ درصد داشت، سقفی برای سود مشارکتی تعیین شده بود که بانک را از اخذ سود بیشتر منع می کرد؛  در حالی که تسهیلات مشارکتی اغلب بلندمدت و حتی ۱۰ ساله است اما بانک مکلف بود با نرخ ۱۸ درصد وام بدهد اما از سوی دیگر مکلف بود با نرخ هایی که سالانه تعیین می شود، به مردم سود پرداخت کند و همین امر به ناترازی بانک‌ها دامن می زد. از این رو فاصله گرفتن از نرخ بهره دستوری بویژه در تسهیلات مشارکتی

 می تواند به کاهش ناترازی بانک ها کمک کند.

کنترل تسهیلات تکلیفی

یکی از مشکلات نظام بانکی، مصوبات و قانون گذاری هایی است که به الزام شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی منجر می شود. در این زمینه نیاز است دولت و مجلس در اقدامی هماهنگ از تصویب آیین نامه ها و قوانینی که به تسهیلات تکلیفی دامن می زند، خودداری کنند.

این کار مدیریت اقتصاد پولی را در بانک از ماهیت خارج می کند و پاسخگویی بانک را زیر سوال می برد و حتی 

مسئولیت پذیری مدیران را مخدوش می کند. به گفته امیرصابر احیایی ، مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، یکی از اهداف تعیین شده در برنامه هفتم بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها است و در چارچوب این تکلیف قانونی بانک‌های دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی مکلف به حرکت در جهت تامین سرمایه کیفی لازم برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه هستند ؛ بانک‌های غیر دولتی نیز با نظارت بانک مرکزی باید نسبت به این مهم اقدام کنند.

وی می افزاید: هم اکنون برنامه اصلاحی برای تزریق سرمایه کیفی و حرکت به سمت نزدیک شدن به نسبت تعیین شده برای کفایت سرمایه به ۹ بانک غیر دولتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ این برنامه در هیات مدیره آنها به تصویب رسیده است و بانک ها مکلف هستند طبق این برنامه اقدام کنند.