دهقانان ایرانی شریف و نحیف
راهبردهای کشاورزی جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال گذشته در دستیابی به اهدافی مانند خودکفایی، امنیت غذایی و نگهداشت جمعیت روستایی ناکام مانده‌اند.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت:
رهبران انقلاب اسلامی به چند دلیل به روستاییان و نیز به کشاورزی به‌ویژه به زراعت اهمیت فوق‌العاده‌ای داده‌اند. آنها شاید دورتر را می‌دیدند و اینکه داستان مبارزه با استکبار یا امپریالیسم جدی است و شاید آنها با تحریم فروش گندم به ایران بخواهند امتیاز بگیرند و حکومت را زیر فشار قرار دهند، کشاورزی را جدی گرفتند. به همین دلیل بود که هنوز پایه‌های انقلاب سفت نشده و نهادهای قانونی شکل نگرفته بودند جهاد سازندگی تاسیس شد. این نهاد انقلابی برای نگهداری روستاییان در مراکز تولید یعنی روستاییان همه‌کار کردند و اختیارات قابل اعتنایی از وزارتخانه‌های گوناگون را به خود اختصاص دادند. از وزارت نیرو وظیفه برق‌رسانی، از وزارت راه‌وترابری وقت، وظیفه جاده‌سازی و از وزارت کشاورزی، وظیفه دامداری و شیلات و…
۴۵ سال بی‌فایده
واقعیت این است که جمهوری اسلامی در هیچ‌کدام از هدف‌های راهبردی‌اش برای روستانشینان و بخش کشاورزی کامیاب نبوده است. درحالی‌که روستانشینان در سال‌های نخست انقلاب دست‌کم ۵۰درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند این رقم اکنون به ۲۵درصد کاهش یافته است. این رخداد یک شکست برای نظام سیاسی است که گمان می‌کرد با گسیل امکانات زندگی و زیر‌ساخت‌ها می‌تواند روستانشینان را از مهاجرت باز دارد. کاهش جمعیت روستانشین ایران اگرچه یک اتفاق طبیعی است اما بدون تردید خواست نظام جمهوری اسلامی این نبوده و نیست.
دور از خودکفایی
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مدیران ایرانی از همان سال نخست انقلاب تا همین امروز این بوده که جمهوری اسلامی از واردات کالاهای اساسی مثل گندم و برنج و چای و روغن و شکر و نیز نهاده‌های دامی به خودکفایی برسد. این آرزوی ۴۵ساله اما به‌دلایل روشن هرگز محقق نشده و با توجه به اینکه وضعیت منابع آب در کشور بسیار بدتر از نیمه دوم سال۱۳۵۷ است به‌نظر نمی‌رسد بازهم محقق شود. سال‌های درازی است جمهوری اسلامی ناگزیر است سالانه به‌طور میانگین ۱۲میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور ارز اختصاص دهد. اگر روزی این واردات به هر دلیل قطع شود تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ و نیز تخم‌مرغ و همچنین لبنیات با سقوط مواجه می‌شود. تجربه ۴۵سال گذشته نشان می‌دهد منابع آب و خاک این سرزمین برای تولید جو، ذرت و سویا و دیگر دانه‌های روغنی کفایت نمی‌کند. علاوه‌بر این افزایش قیمت نسبی خرید تضمینی گندم نسبت‌به دیگر محصولات مشابه به‌ویژه جو راه را برای تولید دیگر کالاهای زراعتی تنگ کرده است. ایران درحال حاضر یکی از وابسته‌ترین کشورها به واردات نهاده‌های دامی و حتی گوشت قرمز به‌حساب می‌آید.
امنیت غذایی در محاق
اگر برگردیم به این موضوع که این افق چشم‌انداز با یک شرایط زمانی در دهه۸۰ تدوین شده و قرار بود ما را به آن اهداف عالی برساند آنچه به بخش کشاورزی بیشتر مربوط می‌شود، نخستین آن بحث امنیت غذایی، محیط‌زیست مطلوب و موضوع به دور از فقر بوده است. یک کارشناس به تسنیم گفته امنیت غذایی موضوعی کلان است که تولید محصولات کشاورزی، دسترسی به مواد غذایی مثل گندم، برنج و…، همچنین توان خرید و تامین این مواد غذایی را در جامعه شامل می‌شود، یعنی اگر کالایی در رابطه با مواد غذایی مثل برنج گران باشد یا گوشت قیمت بالایی داشته باشد افراد جامعه از امنیت غذایی فاصله گرفته حتی اگر به‌صورت فیزیکی وجود داشته باشد.
موضوع مورد تاکید دیگر در مساله امنیت غذایی سلامتی این مواد غذایی است که میزان کود، سم و سایر نهاده‌هایی که در این زمینه باید استفاده شود و استانداردهای لازم را داشته باشد تا ضمن تامین امنیت غذایی سلامت جامعه را نیز تضمین کند از اهمیت زیادی برخوردار است.
یکی از چالش‌های موجود در مساله امنیت غذایی، موضوع دانش و فناوری در بخش کشاورزی است که از سطح پایینی برخوردار بوده و نسبت‌به وضعیت سایر کشورها عقب‌تر هستیم، اگرچه عنوان کردم این فناوری و دانش در برخی حوزه‌ها مثل پزشکی شاید عملکرد خوبی داشته است. میزان سرمایه‌گذاری که طی ۲۰سال گذشته انجام شده به‌طور متوسط ۳درصد بوده که اخیرا به ۴درصد رسیده است. وجود تورم و نوسانات شدید قیمت‌ها، وابستگی کشاورزی به نهاده‌هایی مثل بذر و واردات، حجم پایین سرمایه‌گذاری در کشاورزی و… از دیگر موارد مطرح در این سند چشم‌انداز در حوزه کشاورزی است.
سرمایه‌گذاری ناتمام
دولت‌های ایران برای اینکه تهیدستان شهرنشین را راضی نگه دارد قیمت‌گذاری سفت و سخت روی موادغذایی را در دستور کار داشته و دارد. در این وضعیت هیچ سرمایه‌گذار منطقی حاضر نمی‌شود سرمایه‌اش را به جایی ببرد که دولت روی هر کیلوگرم محصول آن حساسیت دارد و نیز با واردات با ارز ارزان رقابت را غیرممکن می‌کند. به همین دلیل است میزان سرمایه‌گذاری که در کشاورزی انجام شده به‌طور متوسط ۳درصد بوده که اخیرا به ۴درصد رسیده؛ به این معنی که ۴درصد از کل سرمایه‌گذاری کشور ما اخیرا در بخش کشاورزی انجام شده است. در طول سال‌های گذشته یعنی ۱۷ تا ۱۸ سال قبل متوسط سرمایه‌گذاری فقط ۳درصد بوده که مأخذ این آمار، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. اگر این میزان سرمایه‌گذاری را با ارزش‌افزوده ۱۰درصدی بخش تولید کشاورزی مقایسه کنیم، می‌بینیم که میزان سرمایه‌گذاری حتی نصف ارزش‌افزوده این حوزه هم نبوده است. این امر نشان‌دهنده توانمندی بخش کشاورزی است که با سرمایه‌گذاری کمتر توانسته ارزش‌افزوده بالایی را ایجاد کند. همچنین چون نتوانستیم میزان سرمایه‌گذاری را در این بخش به سطح مناسب برسانیم در نهایت خودش را در رشد تولید کل ناخالص ملی نشان داده و اعداد این بخش ارتقا پیدا نکرده است.
بخشی از سرمایه‌گذاری با کمک منابع مالی بانک‌ها انجام می‌شود. سهم تسهیلات بانکی در این بخش طی دو‌دهه گذشته چقدر بوده است؟
کوچ جوانان از روستا
همانطورکه در سطرهای پیشین نگاشته شد یکی از راهبردی‌ترین هدف‌های جمهوری اسلامی نگه داشتن روستاییان در روستاها بوده است که بشود روزی از آنها برای حمایت از نظام استفاده کرد و آنها با بودن در روستا یک ارتش ذخیره برای کشور باشند اما آمارهای در دسترس نشان می‌دهد میانگین سنی کشاورزان ایرانی در روستاها به‌ویژه در بخش زراعت بالی ۵۰سال است.
به گزارش تسنیم حمایت از بخش کشاورزی طی ۵۰سال گذشته، منفی ۵۰درصد بوده است. یعنی نه‌تنها به‌لحاظ قیمت‌های واقعی حمایت نکردیم بلکه از فعالیت‌ها مالیات دریافت شده درحالی‌که ظاهرا این بخش معاف از مالیات است. پایین بودن سطح سواد از دیگر چالش‌های حوزه کشاورزی است. به‌عنوان مثال، ۳/۳۴درصد از کشاورزان بی‌سواد هستند، ۱/۳۵درصد سواد ابتدایی دارند و در کل سواد دانشگاهی که بتواند این بخش را پیش ببرد و به‌صورت بنیادی آن را متحول کند محقق نشده است. اگرچه سطح سواد عمومی ارتقا پیدا کرده ولی در عمل هنوز خیلی جای کار دارد و کشاورزی کشور به شکل سنتی در فعالیت است.
واقعیت این است که اقتصاد سیاسی کشاورزی در نیم‌سده پشت سر گذاشته آسیب جدی به آب و خاک این سرزمین زده است. در حالی که می‌شد با قیمت‌های ارزان نسبی واردات بسیاری از کالاها از جمله گندم را مهیا کرد دنبال خودکفایی رفتن موجب شده است آب و خاک کشور با کاستی‌های بنیادین روبه‌رو شود. در این سال‌ها برای تجمیع اراضی خرد و پراکنده به دلیل قانون ارث و نیز فقدان فرهنگ اقتصاد کشاورزی کاری نشد. اراضی خرد و پراکنده در هزاران هزار روستا با دهقانانی کهنسال که سطح آموزش آنها برای کشاورزی نوین بسیار نازل است راهی برای ادامه وضعیت موجود است. دهقانان ایرانی شریف اما نحیف هستند.
