مصیبت ناترازی

روزنامه شرق در گزارشی نوشت:

ونزوئلا یکی از بزرگ‌ترین مالکان نفت جهان است اما مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری، فساد و رانت و سلب مالکیت زمین‌های کشاورزی و صنایع و سیاست‌های کژ و نادرست دیگر، سبب شد که نه‌تنها کارخانه‌های مواد غذایی، لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و... یکی‌یکی تعطیل شوند، بلکه عفونت این زخم عمیق، به زیرساخت‌های اقتصادی کشور رسید و کشور در خاموشی فرو رفت و دیگر بنزینی در کارخانه‌های ونزوئلا تولید نشد.

با تعطیلی گسترده کارخانه‌ها و بحران بازار کار، مهاجرت از کشور شدت گرفت، آن‌قدر که یافتن ساده‌ترین مشاغل مانند آرایشگرها و نانوایان در ونزوئلا جزء سخت‌ترین کارها شد.

این سرانجام تلخ مداخلات بی‌حد‌و‌حصر دولت در اقتصاد است؛ عارضه‌ای که حالا گریبان‌گیر ایران شده است. ایران مالک دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان است اما حالا کسری انرژی در کشور به جایی رسیده است که تولید برق جواب‌گوی یک‌چهارم تا یک‌پنجم نیاز کشور نیست و تولید گاز نمی‌تواند یک‌سوم تقاضای داخلی را جواب دهد‌. کمبود انرژی چراغ بسیاری از کارخانه‌ها را خاموش کرده و وخامت اوضاع به حدی است که صاحبان صنایع بزرگ خبر می‌دهند پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند که از قطع ۱۵‌روزه برق کارخانه‌های سیمان و فولاد خبر می‌دهد. هرچند که گفته‌های مقامات در این زمینه متناقض است و وزیر کشور از اساس ماجرا را تکذیب کرده اما این اظهارنظرها چیزی از وخامت اوضاع کم نمی‌کند.

صنایع در مخمصه انرژی

خبر قطع ۱۵‌روزه برق صنایع بزرگ در شرایطی منتشر شد که امسال زودتر از همیشه قطع برق خانگی کلید خورده است. در همین زمینه اکوایران نوشت «در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ادارات برق منطقه‌ای به مدیران شرکت‌های فولادی و سیمانی کشور اطلاع داده‌اند که به مدت ۱۵ روز، مجاز به مصرف تنها ۱۰ درصد از دیماند معمول خود هستند و این تصمیم عملا به معنای توقف کامل تولید در بخش‌هایی مانند احیای مستقیم و فولادسازی است و کارخانه‌ها تنها قادر به تأمین روشنایی حداقلی خواهند بود». بر‌اساس گزارش این رسانه همچنین پیامکی با مضمون مشابه به مدیران صنایع فولادی ارسال شده است، مبنی بر اینکه «مدیریت محترم مشترک صنعتی؛ با سلام، بنا بر مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و ابلاغیه وزارت کشور که ساعتی پیش صادر شده است، همه صنایع موظف‌ هستند از ساعت هشت صبح فردا به مدت ۱۵ روز فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده و مصرف برق خود را به ۱۰ درصد مقدار عادی کاهش دهند. بدیهی است که در صورت رعایت‌نکردن این سهمیه، مسئولیت تبعات آن بر‌عهده واحد صنعتی خواهد بود».

خبر قطع ۱۵‌روزه برق صنایع با واکنش‌های متعددی مواجه شد. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأیید تلویحی این خبر گفته است «این تصمیم در تضاد کامل با تفاهم‌نامه اخیر این‌جانب با وزیر نیرو است و جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور به‌عنوان اولویت نخست اعمال محدودیت‌های کمبود برق تعیین شده‌اند».

او در ادامه تأکید کرده است: «هزینه‌های قطع برق بخش صنعت و معدن کشور که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) کشور دارند، بسیار سنگین است و این خلاف هدف‌گذاری شعار سال مبنی بر سرمایه‌گذاری در تولید است‌». اتابک به خسارت سنگین صنایع از قطع برق و گاز اشاره کرده و گفته است «این وزارتخانه برای جلوگیری از تکرار خسارت‌های سنگینی که سال گذشته بر صنایع کلان وارد شد، تلاش کرد با ایجاد تفاهم در دولت، بخش صنعت و معدن کشور را از اولویت نخست قطع برق خارج کند اما متأسفانه در کمتر از دو هفته این تفاهم‌نامه از سوی وزارت نیرو نقض شده است».

از آن سو وزیر نیرو توضیحات دیگری درباره این خبر داده است. به گزارش ایرنا عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، هم که در سفر استانی رئیس‌جمهوری به کرمانشاه، او را همراهی می‌کرد، در واکنش به انتشار خبر قطعی برق ۱۵‌روزه صنایع گفته است: «قطع برق هریک از بخش‌های مختلف کشور با تصمیم جمعی است و دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت کشور، صنعت، نفت، نیرو و استانداران درباره آن نظر می‌دهند و هرگونه تصمیم‌گیری درباره قطعی برق به همان کمیته مربوطه ارجاع داده می‌شود، از‌این‌رو در این زمینه اظهار‌نظر فردی نمی‌کنم و اجازه دهید دستور رئیس‌جمهور را اجرا کنم!». در نهایت اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، از اصل و اساس منکر ماجرا شد و گفت «تعجب‌آور است که چگونه یک خبر نادرست می‌تواند به‌سرعت منتشر شده و مبنای تحلیل‌ها و قضاوت‌های عمومی قرار گیرد، در‌حالی‌که اساسا چنین موضوعی مطرح نبوده است. امکان تعطیلی صنایع کشور به مدت ۱۵ روز وجود نداشته و تصمیمی نیز در این زمینه گرفته نشده است». اما فارغ از تأیید و تکذیب ماجرا، صنایع و مشاغل کشور پنجه در پنجه خاموشی و کمبود انرژی روزگار دشواری را پشت سر می‌گذارند. صنایع و مشاغل کشور فصول گرم سال با کمبود برق و فصول سرد با کمبود گاز مواجه هستند.

تعطیلی کارخانه‌های کشور در یک‌سوم روزهای سال

کمبود برق و گاز، زمان تعطیلی خط تولید را به عدد هشداردهنده‌ای رسانده است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در سومین نشست خبری ستاد اکسپوی اتاق ایران گفته است «تعطیلی ناشی از ناترازی انرژی در واحدهای تولیدی به بیش از صد روز در سال رسیده است». به‌این‌ترتیب کارخانجات کشور حدود یک‌سوم سال به دلیل کمبود انرژی تعطیل هستند.

رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد ایران، به «شرق» می‌گوید که این عدد برای صنایع فولاد بزرگ‌تر است و کسری انرژی حدود نیمی از سال کاری صنعت فولاد را به تعطیلی کشانده است‌. او تأکید می‌کند که اگر صنایع فولاد با کسری انرژی دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کرد، به‌راحتی قادر بود به تولید ۵۰ میلیون تُن در سال برسد، اما حالا نه‌تنها نتوانسته به برنامه هدف‌گذاری‌شده خود برسد بلکه با خسارات سنگین ناشی از قطع برق و گاز مواجه شده است. 

در شرایطی که صنایع بزرگ از خسارت سنگین کمبود برق و گاز گزارش می‌دهند، وضعیت برای صنایع کوچک‌تر به مراتب دشوارتر است‌. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گزارش داده است که در سال گذشته ۳۰.۲ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۷ درصد افت را نشان می‌دهد.

بر مبنای این گزارش، تولید فولاد ایران بر اثر محدودیت‌های برق و گاز در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۴.۸ درصد افت داشته و در آمار ۱۰‌ماهه به ۵.۵ درصد و در آمار ۱۱‌ماهه به ۶.۷ درصد کاهش تولید رسیده است. همچنین محدودیت‌های انرژی، تولید فولاد میانی کشور را هم حدود دو میلیون تن به ارزش حدود یک میلیارد دلار کاهش داده است. در گزارش دیگری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر کرد‌ه، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور در سال گذشته‌ ۱۳ درصد معادل یک میلیارد دلار کاهش داشته است و اسلب و شمش به‌عنوان محصولات اصلی صادراتی فولاد ایران، بیشترین کاهش حجم صادرات به ترتیب با ۳۲ و ۱۸ درصد افت را تجربه کرده‌اند. عرفان افاضلی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران هم در ۲۳ دی ۱۴۰۳ به ایلنا گفته است: «خسارت برآورد‌شده ناشی از قطع برق و گاز صنایع فولاد و پتروشیمی تا حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است». علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، در آذر سال گذشته گفته بود: «با افزایش مشکلات تأمین گاز و برق، کارخانه‌های سیمان با کاهش ۵۰‌درصدی تولید مواجه شده‌اند و ۷۰ درصد کوره‌های سیمان به دلیل کمبود برق تعطیل شده‌اند». او همچنین از «کاهش ۱۷‌درصدی صادرات کلینکر» در هفت ماه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ خبر داده است.

خسارت سنگین ناشی از کمبود برق و گاز در صنایع بزرگ در حالی گزارش می‌شود که بسیاری از این کارخانجات ناچار شده‌اند در محوطه سایت تولیدی خود نیروگاه تولید برق راه‌اندازی کنند، اما این کار برای تولیدکنندگان متوسط و کوچک امکان‌پذیر نیست.

مجید بهارلو، گلخانه‌دار لرستانی، به «شرق» توضیح می‌دهد که کمبود برق بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و به‌ویژه تولیدکنندگان مواد فسادپذیر مانند مواد غذایی و کشاورزی را زمین‌گیر کرده است و بسیاری از تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی و کشاورزی به دلیل کمبود برق، کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند. هرچند‌ تولیدکنندگان بزرگ هم از گرفتاری عجیب دیگری پرده برمی‌دارند.

رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد ایران، می‌گوید: دولت در اقدامی پرسش‌برانگیز، اجازه نمی‌دهد‌ صنایع از برق تولیدی نیروگاه‌های خود استفاده کنند و آنها را مجبور می‌کند که برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق کنند تا کمبود برق خانگی را مدیریت کند.

با تمام این اوصاف، زخم ناترازی برق بر پیکره صنایع کشور به حدی است که نه‌فقط صنایع کوچک و متوسط را به تعطیلی موقت یا دائم کشانده، بلکه صنایع بزرگ را با خسارت‌های بزرگ مواجه کرده است. در همین زمینه، ایسنا گزارش داده که مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، دیروز ۲۶ اردیبهشت در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر کشور تشکیل شده بود، گفته است:‌ «ناترازی برق و مداخلات گسترده دولت در بازار انرژی سبب شده‌ تمام صنایع به مرز ورشکستگی برسند».

صنعت انرژی اسیر مداخلات دولت

مشکلات صنعت انرژی اما پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. صنعت گاز کشور سال‌هاست به دلیل تحریم و نبود سرمایه و فناوری کافی، از برنامه‌های تولید جا مانده و از آن سو، سیاست نادرست گازکشی سراسر کشور و تحمیل بار سنگین مصرف خانگی به صنعت گاز سبب شده است ایران علی‌رغم برخورداری از دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، با کمبود گسترده گاز مواجه شود.

از سوی دیگر، چیزی حدود ۸۰ درصد نیروگاه‌های برق کشور به سوخت گاز وابسته هستند و نزدیک به ۱۴ تا ۱۵ درصد نیروگاه‌های کشور برقابی است. کمبود گاز و بحران آب، تولید برق را گرفتار چالش جدی کرده است. گذشته از این، مداخلات بیش از حد دولت در بازار انرژی، انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت را تضعیف کرده است.

سندیکای تولیدکنندگان برق توضیح می‌دهد که ایران باید سالانه پنج درصد ظرفیت نیروگاه‌های خود را افزایش دهد تا بتواند پاسخ‌گوی افزایش تقاضای بخش خانگی و صنعت باشد، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداده‌‌ بلکه نگهداشت وضعیت تولید فعلی با چالش‌های متعددی روبه‌روست.

بر‌اساس گزارش وزارت نیرو، ظرفیت اسمی تولید برق در سال ۹۲ حدود ۷۰ هزار مگاوات بوده ‌که در‌ حال‌ حاضر به حدود ۹۰ هزار مگاوات رسیده است‌. به عبارت دیگر، ظرفیت تولید برق در یک دهه فقط حدود ۲۰ هزار مگاوات افزایش داشته است. به عبارتی، ظرفیت سالانه تولید برق نه پنج درصد بلکه حدود دو درصد افزایش داشته که این رقم کمتر از نصف رقم مورد نیاز است.

گذشته از این، تمام ظرفیت اسمی تولید برق تبدیل به برق نمی‌شود. وزارت نیرو در سال ۹۵ حداکثر میزان تولید برق کشور را ۵۷ هزار مگاوات دانسته که با احتساب اتلاف برق در شبکه، حداکثر رقم قابل دستیابی برق در این سال را ۵۴ هزار مگاوات دانسته است. این در حالی است که ظرفیت تولید برق در این سال بیشتر از ۷۴ هزار مگاوات قید شده است. در حال‌ حاضر هم که ظرفیت تولید برق بیش از ۹۰ هزار مگاوات عنوان می‌شود، عملا میزان تولید برق از ۵۸ هزار مگاوات تجاوز نمی‌کند‌. بنابراین میزان تولید برق در یک دوره هفت‌ساله حدود چهار تا پنج هزار مگاوات افزایش داشته و تولید برق در این بازه زمانی، سالانه کمتر از هزار مگاوات برق افزایش داشته است. تولیدکنندگان برق و کارشناسان انرژی می‌گویند‌ قیمت‌گذاری دستوری مانع اصلی سرمایه‌گذاری در این بخش است. هاشم اورعی، کارشناس انرژی، به «شرق» توضیح می‌دهد: امسال به دلیل کاهش شدید بارش‌ها، استهلاک نیروگاه‌های برق و نوسازی‌نشدن آنها، وابستگی بیش از حد نیروگاه‌های برق به گاز و افزایش تقاضای مصرف انرژی، اوضاع تولید برق وخیم‌تر از هر سال است و این شرایط سال به سال بدتر می‌شود. در حال حاضر ذخایر آب سدهای کشور که برای تولید برق در تیر و اواسط تابستان استفاده می‌شوند، از هم‌اکنون مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در واقع بحران را به تعویق انداخته‌اند.

او در ادامه می‌گوید: «دولت صنعت برق را به ورشکستگی رسانده‌ و با دخالت گسترده در قیمت‌گذاری، تولید و توزیع برق، عملا این بازار را از مزیت سرمایه‌گذاری خارج کرده است. همین چند وقت پیش، بخش‌نامه افزایش قیمت برق ابلاغ شده و بر اساس آن بهای برق کشاورزی فقط هفت درصد افزایش داشته است. در‌حالی‌که نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصد است و دولت برق را ۳۵ درصد ارزان‌تر از نرخ تورم به کشاورزان می‌فروشد.

با این وضعیت، کدام سرمایه‌گذاری حاضر می‌شود در صنعت برق سرمایه‌گذاری کند؟‌‌ حسنعلی تقی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق، پیش از این در یک نشست خبری به «شرق» توضیح داد: «براساس برنامه ششم توسعه، ظرفیت نیروگاهی کشور باید ۲۵ هزار مگاوات رشد می‌کرد که مجموع ظرفیتی که در همه سال‌های برنامه ششم توسعه ایجاد شد، ۱۵ هزار مگاوات بوده است». علیرضا توتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز در این نشست تأکید کرد: «برای رفع هر هزار مگاوات ناترازی برق، حدود یک میلیارد یورو و برای رفع بیشتر از ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق باید بیشتر از ۲۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام شود». با‌این‌حال در شرایط تحریم و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی از خروج سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خبر می‌دهد؛ آن‌هم در شرایطی که نه‌تنها تولید برق افزایش متناسب با مصرف نداشته و با انباشت تقاضا روبه‌روست، بلکه استهلاک نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و پست‌های توزیع برق و همچنین کاهش بارش و کمبود رو به گسترش گاز سبب شده است که نگهداشت میزان تولید فعلی برق هم با چالش اساسی مواجه شود.