دهه ۸۰ نقطه شروع بحران برق
برهم‌ریختن بنیان‌های اقتصاد برق در بستر قوانینی مانند تثبیت نرخ حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۳، عدم پرداخت منابع لازم به وزارت نیرو به منظور جبران مابه‌التفاوت نرخ تمام‌شده و تکلیفی برق و در نهایت استمرار فروش برق با قیمت یارانه‌ای، ساختار اقتصاد این صنعت را نابسامان کرده است. به طوری که جبران پیامدهای آن بسیار سخت به نظر می‌رسد.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
سال‌جاری به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است. در تحقق اهداف این شعار که بر رونق تولید تأکید دارد، قطعاً نقش بخش خصوصی بسیار بارز است. در این بین، سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق به عنوان یکی از زیرساختی‌ترین مؤلفه‌های توسعه و رشد در سایر شاخه‌ها بویژه بخش تولید و صنعت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران» عنوان کرد: بدون تغییر رویکرد و نگرش، نمی‌توان به دستیابی اهداف خیلی امیدوار بود. اگرچه تلاش‌هایی برای تأمین برق و پاسخگویی به نیاز مصرف در حال انجام است، با این حال مسأله ناترازی که چند سالی است به دغدغه اصلی دولت و سایر نهادهای حاکمیتی بویژه فعالان حوزه برق بدل شده، موضوعی است که باید ریشه‌های آن را در تصمیمات و سیاست‌هایی جست‌وجو کرد که طی دو دهه اخیر اتخاذ و پیاده‌سازی شده است.
رضا ریاحی افزود: «برهم‌ریختن بنیان‌های اقتصاد برق در بستر قوانینی مانند تثبیت نرخ حامل‌های انرژی در سال 1383، عدم پرداخت منابع لازم به وزارت نیرو به منظور جبران مابه‌التفاوت نرخ تمام‌شده و تکلیفی برق و در نهایت استمرار فروش برق با قیمت یارانه‌ای، ساختار اقتصاد این صنعت را نابسامان کرده است. به طوری که جبران پیامدهای آن بسیار سخت به نظر می‌رسد.»
وی در مورد کاهش روند سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق افزود: «در واقع مجموع این سیاست‌ها، به تدریج سرمایه‌گذارانی را که از سال 1386 و با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی به حوزه تولید برق ورود کرده بودند؛ نسبت به تداوم و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش مردد و ناامید کرد. به این ترتیب علی‌رغم استقبال شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از پروژه‌های نیروگاهی در ابتدا، به تدریج کار به جایی رسید که حتی نیروگاه‌هایی که از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری عرضه می‌شد هم بدون مشتری باقی ماند.افول روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق از همین نقطه کلید خورد و نتیجه آن عدم هم‌خوانی رشد تولید و مصرف در طول سال‌های اخیر شد. به هر حال امروز ما در صنعت برق با یک ناترازی 20 تا 25 هزار مگاواتی مواجه هستیم.»
ظرفیت تولید برق وزارت نیرو حداکثر 3 هزار مگاوات است
وی تأکید کرد: «شاید در حال حاضر کلیدی‌ترین و مهم‌ترین گام، شناسایی ظرفیت‌های موجود برای کاهش سطح ناترازی همین امر باشد. علاوه بر آن باید این مسأله به درستی روشن شود که بخش‌های خصوصی و دولتی هر کدام برای به فعلیت رساندن پتانسیل‌های بالقوه صنعت برق جهت توسعه زیرساخت‌های موجود، چه امکانات و توانمندی‌هایی دارند. تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند موجود، حداکثر توانایی وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور سالانه 2 تا 3 هزار مگاوات است.»
ریاحی در مورد رفع ناترازی موجود برق تصریح کرد: «برای جبران کسری 25 هزار مگاواتی که با رشد سالانه 6 تا 7 درصدی مصرف هر ساله بر آن افزوده می‌شود، چاره‌ای جز اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی به صورت جدی و متفاوت از روندهای قبلی، نداریم. البته فراموش نکنیم که علاوه بر افزایش تولید، باید همزمان روند افزایشی مصرف نیز کنترل و کاهش یابد.»
وی افزود: «تحقق چنین هدفگذاری بزرگی در قالب مدل‌های کنونی، نه‌تنها قابل اجرا نیست، بلکه می‌تواند به بروز یک بحران جدی‌تر در آینده منجر شود. از این رو اگر به دنبال پیاده‌سازی چنین برنامه‌ای به منظور مواجهه منطقی، عقلایی و کارساز با ناترازی‌ها هستیم، باید ایده‌های جدیدی در مدل‌های سرمایه‌گذاری طراحی و پیاده‌سازی کرد.»
ریاحی گفت: «اگرچه امروز ابعاد بحران ناترازی با وجود خاموشی‌های گسترده، عدم‌النفع چند هزار میلیارد تومانی صنایع و خسارات جدی وارد شده به اقتصاد کشور تا حد قابل توجهی روشن شده، اما به نظر می‌رسد هنوز هم وزارت نیرو رویکردهای خود را برای بهبود شرایط و تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی به شکل جدی تغییر نداده و به همین دلیل هم می‌بینیم که همچنان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایل چندانی به حضور در صنعت برق ندارند.»
وی با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق اظهارکرد:« به نظر می‌رسد تا زمانی که سرمایه‌گذاران فعلی در حوزه‌هایی نظیر قیمت‌گذاری برق، مشکلات ساختاری بازار برق و بورس انرژی، تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون توجه به نظرات بخش خصوصی، عدم تعیین تکلیف اقساط عقب‌مانده تسهیلات ارزی، استمرار تعویق در پرداخت مطالبات انباشته‌شده نیروگاه‌ها و خسارات دیرکرد آنها با چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستند، نمی‌توان انتظار اقبال جدی و چندانی از سوی سرمایه‌گذاران جدید داشت.»
گامی که منجر به افزایش 8 هزار مگاواتی برق می‌شود
ریاحی، تغییر نگرش نسبت به بخش خصوصی را یک الزام دانست و تأکید کرد:« افزایش 7 تا 8 هزار مگاواتی ظرفیت سالانه تولید برق، نیازمند تغییر رویکرد وزارت نیرو نسبت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از مسیر تدوین مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌هاست. در واقع به نظر می‌رسد در شرایط کنونی وزارت نیرو باید با هم‌فکری و مشارکت بخش خصوصی، به دنبال طراحی یک مدل جدید برای تجارت برق باشد تا از این طریق برق را به یک کالای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده و انگیزه لازم را برای ورود آنها به حوزه نیروگاهی ایجاد کند.»
وی بیان کرد: «طی این سال‌ها به صورت مکرر شاهد بی‌توجهی به نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی بوده‌ایم. در واقع، به رغم اینکه نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌هایی نظیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در جلسات متعدد دعوت شده و حضور می‌یابند، اما در نهایت تصمیمات وزارت نیرو بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های آنها اتخاذ می‌شود. این رویکرد در شرایطی که صنعت برق بیش از هر زمان دیگری به همدلی، اتحاد و انسجام در همه بخش‌ها اعم از خصوصی و دولتی نیاز دارد، به ایجاد نوعی ناامیدی منجر شده که نتیجه‌اش چیزی جز فرار سرمایه‌ها از صنعت برق نیست.»
ریاحی افزود: «به عنوان مثال وزارت نیرو درباره طرح اصلاح روابط مالی صنعت برق و انتقال بخش قابل توجهی از معاملات برق به بورس انرژی و یا راه‌اندازی تابلوی برق آزاد در بورس جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی برگزار کرد و نظرات آنها را جویا شد، اما در نهایت با وجود انتقاداتی که به طرح‌های مذکور وارد بود و پیشنهادهایی که توسط بخش خصوصی ارائه شد، طبق همان رویه اولیه و دیدگاه خود عمل کرد. با چنین روندی نمی‌توان انتظار تغییر چشمگیری در حوزه سرمایه‌گذاری‌های نیروگاهی داشت.
در حال حاضر وزارت نیرو حتی شرایط سرمایه‌گذاری را نسبت به گذشته نیز سخت‌تر کرده و حاضر نیست تضمینی بابت بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران بدهد، بلکه درآمد آتی سرمایه‌گذاران را به بازارهایی ارجاع می‌دهد که نرخ فروش برق در این بازارها در سال‌های آینده برای سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی نیست و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی نوعاً یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است، بازگشت سرمایه در این حالت غیر قابل پیش‌بینی بوده و ریسک بسیار زیادی را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند.»
بخش نیروگاهی نیازمند 15 میلیارد دلار به سرمایه
ریاحی اظهار کرد: «جبران ۲۵ هزار مگاوات کسری برق در شرایط فعلی به رقمی حدود 15 میلیارد دلار سرمایه و یک دوره زمانی سه تا پنج‌ساله فقط در بخش نیروگاهی نیاز دارد، اما اگر قرار است «دَر، همچنان روی همان پاشنه سابق بچرخد» و رفتارها و رویکردهای وزارت نیرو همچنان مثل سابق یک‌سویه و غیر جامع باشد، قطعاً نه تنها در جبران این ناترازی 25 هزار مگاواتی به بن‌بست خواهیم رسید، بلکه با احتساب رشد 6 تا 7 درصدی سالانه مصرف برق، هر سال باید منتظر شرایط به مراتب سخت‌تر و بحرانی‌تری در تأمین برق باشیم.»
وی گفت: «بدون تردید حرکت در مسیر فعلی، ما را به مقصد جبران ناترازی و کمبود تولید نخواهد رساند، لذا چاره‌ای جز تغییر مسیر پیش رو در قالب مشارکت مؤثرتر و کارسازتر با بخش خصوصی، تسهیل سرمایه‌گذاری، اصلاح مدل‌های تجارت برق و فعال کردن مکانیزم بازار رقابتی در قیمت‌گذاری این کالای استراتژیک نداریم. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دولت بار سنگین یارانه برق را از دوش نیروگاه‌ها و بخش خصوصی بردارد و برای تخصیص آن به مصرف‌کنندگان از روش‌های متفاوتی بهره بگیرد.»
ریاحی در پایان بر تعامل و همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی صنعت برق برای گذر از شرایط موجود و هموارسازی مسیر حضور بخش خصوصی برای مشارکت فعال در پیاده‌سازی اهداف برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و گفت: «صنعت برق این روزها با چالش تأمین برق ناشی ناترازی مواجه است. گذر از این شرایط جز با همدلی و مشارکت همه بازیگران اعم از بخش خصوصی و دولتی امکان‌پذیر نیست.»
