زنان و کنشگری تنظیم‌گرانه
علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
چند رویکرد و کنشگری در قبال نظریه‌ها و چهارچوب‌های کلان در حوزه زنان، قابل طرح است:
۱- گروه اول؛ تکیه بر نظریه‌های فمینیستی غربی است که متأسفانه کاملاً همراه با فهم سطحی و تک بعدی از این نظریات مواجهیم. برخی از این افراد حتی با نظریات نسل‌های بعدی فمینیستی آشنا هم نیستند و اساساً اقتضائات و ویژگی‌های خاص فرهنگی و اجتماعی ایران را هم نادیده می‌گیرند.
۲- گروه دوم؛ با تکیه بر نظریه‌های سنتی و برداشت‌های متفاوت که علیرغم برخورداری از مبانی دینی غنی، مباحثی بدون توجه به الزامات و واقعیات اجتماعی ارائه می‌دهند. بعضاً پاسخ‌های ارائه شده از سوی این گروه، تنها بر اساس یک تفسیر تک‌بعدی از متون استوار است. این گروه بدون در نظر گرفتن «جزئیات امر» راهکارهای تعارض‌آمیز ارائه می‌کنند.
۳- گروه سوم که هنوز نتوانسته نظریه‌ای جامع مطرح کند، رویکرد میانه‌رو است. این رویکرد تلاش دارد تا با توجه توأمان به الزامات بومی و واقعیت‌های اجتماعی و ارزش‌های بنیادین به نقش‌آفرینی فعال و مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی نیز توجه کند. در این رویکرد می‌توان با اجتناب از روش‌های تحمیلی، اجباری و تعارض‌آمیز به توازن بین حفظ هویت فرهنگی و در عین حال حمایت از حقوق و مشارکت زنان دست یافت.
در نتیجه در طول چهاردهه اخیر تحولات کمی و کیفی چشمگیری در وضعیت زنان ایران به وقوع پیوسته است. باوجود این در سایه فقدان یک نظریه منسجم و مسلط برای تحلیل و تبیین این تغییرات، زنان در جامعه دچار احساس محرومیت و نادیده گرفته شدن، شده‌اند. این احساس عدم توجه از سوی سیاست‌گذاران نه تنها موجب شکل‌گیری نوعی ادراک بی‌توجهی به وضعیت مطالبات زنان شده، بلکه می‌تواند به یکی از عوامل تنش‌آفرین اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. در حالی که تحولات اجتماعی و فرهنگی باید به طور مثبت و کارآمد در جهت ارتقای حقوق و جایگاه زنان سوق یابد، نبود یک چهارچوب نظری جامع و توجه به تغییرات و بی‌توجهی به نسبت‌ها در این زمینه موجب بروز سردرگمی و فاصله گرفتن زنان از فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در جامعه شده است.
این خلأ نظری نه تنها فرصت‌های برابر را برای زنان محدود کرده است، بلکه در بلندمدت به تضعیف پایه‌های اجتماعی و سیاسی کشور نیز منجر خواهد شد. نگاه کنید چگونه برخی از سیاست‌ها در زمینه پوشش و برخوردهای فیزیکی در این زمینه، منشأ تنش‌های متعددی در جامعه شده است. سنجش‌ها حاکی از آن است که اعمال برخی از شیوه‌های بویژه سلبی و ایجاد رویه‌های قضایی، آحاد جامعه از جمله باورمندان به حجاب را نیز بشدت حساس نموده، از این‌رو در فرآیند تصمیم‌گیری در نحوه مواجهه با قانون حجاب، به نظر می‌رسد دولت رویکرد سوم و نگاه قطبی‌زدا را با هدف پیشگیری از درگیری‌های اجتماعی در پیش گرفته است. به اعتقاد من نکته مهم ضرورت همراهی مردم بویژه بانوان با رویکرد سوم است. برای تداوم توأم با آرامش این رویکرد در قبال سیاست‌های حساسیت‌زا، درک متقابل الزامی است. این تغییرات سیاستی و راهبردی نیازمند ایجاد همراهی تصمیم‌گیرندگان در سطوح افقی و در عین حال همراهی و همدلی جامعه برای پایدارسازی این تصمیمات است تا نهایتاً از برآیند آن توازن و آرامش بر جامعه حاکم شود. از این رو همراهی سایر تصمیم گیرندگان و گروه‌های مؤثر نیازمند همدلی و همراهی مؤثر برای صیانت و مراقبت از این تصمیم است. متأسفانه در این میان دو جریان در حال ظهور و بروزهای جدی هستند که از برآیند کنش‌های آنان خدشه دار کردن ماهیت و نتیجه این تصمیم است. در یک سوی این طیف گروهی با افراط و رفتارهای خارج از عرف در حال ارائه تیپ پوششی غیرمتعارف هستند که با در قاب تصویر کشیده شدن، بهانه‌ای برای تحرک و بهانه‌تراشی به دست طیف مقابل (که اساساً بازگشت به شیوه‌های قبل را می‌پسندند)، می‌دهد. این‌گونه رفتارها ادامه مسیر را با دشواری جدی روبه رو می‌کند. در حالی‌که بخش‌های مهمی از جامعه از جمله باورمندان به حجاب نیز در حمایت از تصمیم دولت برآمده‌اند، از جریان‌ها و تشکل‌های اثرگذار زنان انتظار می‌رود برای حمایت از این تصمیم به میدان آمده و با ایفای نقش کنشگری و تنظیم‌گری خود مانع از وقوع افراط‌‌گری خارج از عرف شوند. نبود کنشگری فعال و خروج از دامنه توازن و تعادل، نتیجه‌ای جز بازگشت به عقب و ایجاد دشواری‌های جدی در مسیر انتخاب شده نخواهد داشت. ما نیازمند یک نظریه جامع پیرامون فعالیت زنان با توجه به واقعیت تغییرات ایجاد شده در ارزش‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی جامعه و همچنین حساسیت‌ها هستیم. پایداری یک سیاست در سایه تعامل دولت، نیازمند درک متقابل، اعتدال و میانه‌روی گسترده از سوی جامعه است.
