اقتصاد ایران چشم‌انتظار مسقط
دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در حالی برگزار می‌شود که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به آن وزنی خاص داده‌اند.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در حالی برگزار می‌شود که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به آن وزنی خاص داده‌اند. این دور از گفت‌وگوها با هدف کاهش تنش‌های هسته‌ای، بازگشت به مسیر دیپلماسی و فراهم کردن زمینه‌ای برای توافق موقت پیش از سفر رئیس‌جمهور آمریکا به خاورمیانه انجام می‌شود. در این گزارش، ضمن بررسی اهمیت راهبردی این مذاکرات، به تحلیل دو سناریوی محتمل «توافق یا شکست» و پیامدهای اقتصادی آن‌ها خواهیم پرداخت.
اهمیت راهبردی دور چهارم مذاکرات
از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان طرفین، سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران است. ایران با تأکید بر حق خود در چارچوب معاهده NPT، حاضر به توقف کامل غنی‌سازی نیست. در مقابل، آمریکا خواهان تعلیق غنی‌سازی در سطح بالا، شفاف‌سازی فعالیت‌ها و بازگشت بازرسان بین‌المللی به برخی سایت‌های خاص است. این موضوع به محور اصلی چانه‌زنی تبدیل شده است. بر خلاف دورهای پیشین، در این مرحله تیم‌های فنی حضور ندارند و تمرکز روی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و کلیات توافق است. این امر می‌تواند نشانه‌ای از ورود گفت‌وگوها به مرحله حساس تعیین تکلیف باشد.
شرایط منطقه‌ای و فشار بر آمریکا
سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور آمریکا به کشورهای عربی و اسرائیل، به این مذاکرات بعدی ژئوپلیتیک بخشیده است. دولت آمریکا برای جلوگیری از تشدید بحران امنیتی در منطقه، به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، به دنبال ارائه تصویری از کنترل اوضاع و مهار پرونده ایران است. در همین حال، اسرائیل نسبت به هرگونه توافق احتمالی ابراز نگرانی کرده و فشارهایی درون ساختار قدرت آمریکا وارد کرده است.
سناریوی توافق: فرصت‌های اقتصادی
در صورت دستیابی به توافق، حتی به‌صورت موقت، اقتصاد ایران می‌تواند شاهد تحولاتی مثبت باشد:
کاهش نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی
صرف‌نظر از محتوای نهایی توافق، اعلام خبر رسمی توافق می‌تواند نرخ دلار را کاهش دهد. هم‌اکنون بازار ارز به‌شدت شرطی عمل می‌کند و نسبت به اخبار سیاسی واکنش سریع نشان می‌دهد. کاهش قیمت دلار به کانال ۸۰ یا حتی ۷۰ هزار تومان، در صورت توافق محتمل است. این امر موجب کاهش انتظارات تورمی و ایجاد آرامش نسبی در بازارهای موازی از جمله طلا، خودرو و مسکن می‌شود.
افزایش صادرات نفت
یکی از دستاوردهای مهم توافق می‌تواند افزایش فروش نفت ایران و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن باشد. اگرچه رفع کامل تحریم‌ها بعید به نظر می‌رسد، اما تخفیف در برخی تحریم‌ها، آزادسازی بخشی از دارایی‌های ارزی و تسهیل در تبادلات بانکی می‌تواند به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی منجر شود.
احیای اعتماد در اقتصاد داخلی
در صورت توافق، فضای روانی مثبتی در اقتصاد شکل خواهد گرفت که می‌تواند به افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شود. بازگشت برخی سرمایه‌گذاران داخلی و حتی سرمایه‌گذاران منطقه‌ای، رونق نسبی در بورس و صنایع پیشران مانند پتروشیمی، فولاد، خودرو و بانکداری را به دنبال خواهد داشت.
مهار نسبی تورم
با کاهش نرخ ارز و تثبیت نسبی قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش می‌یابد. دولت نیز می‌تواند با کاهش کسری بودجه ناشی از فروش نفت، به اصلاح ساختار یارانه‌ها و کنترل تورم بپردازد.
سناریوی شکست: افزایش فشارهای اقتصادی
اگر مذاکرات به شکست بیانجامد، به‌ویژه در آستانه سفر رئیس‌جمهور آمریکا، پیامدهای فوری و میان‌مدت آن برای اقتصاد ایران می‌تواند قابل‌توجه باشد:
پرش نرخ ارز و نوسانات شدید در بازارها
در این سناریو، نرخ دلار می‌تواند بار دیگر به کانال ۱۱۰ هزار تومان یا بالاتر جهش کند. بازارها با بی‌اعتمادی و اضطراب مواجه می‌شوند و دارایی‌های ریالی بار دیگر به سمت بازارهایی مانند طلا، خودرو و رمزارزها حرکت خواهند کرد.
تشدید رکود تورمی و ناپایداری اقتصاد کلان
با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی رشد می‌کند و هزینه تولید داخلی نیز بالا می‌رود. نتیجه این وضعیت، افزایش تورم همراه با رکود تولید خواهد بود. صنایع وابسته به مواد اولیه وارداتی دچار آسیب خواهند شد و احتمال تعطیلی یا کاهش ظرفیت فعالیت آن‌ها وجود دارد.
کاهش شدید قدرت خرید مردم
افزایش مجدد نرخ ارز و تورم، مستقیماً سطح معیشت مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. شکاف طبقاتی افزایش یافته و نارضایتی اجتماعی ممکن است تشدید شود. دولت نیز برای جبران این وضعیت، ناگزیر از افزایش یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی خواهد شد که خود به کسری بودجه دامن می‌زند.
با شکست مذاکرات، احتمال اجماع مجدد قدرت‌های جهانی علیه ایران افزایش می‌یابد. اعمال تحریم‌های جدید، بستن گلوگاه‌های تجاری و بانکی باقی‌مانده و افزایش فشارهای سیاسی و امنیتی در سطح منطقه‌ای، از جمله پیامدهای این سناریو خواهد
بود.
نیاز به استمرار دیپلماسی
به گفته‌ی دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، اقتصاد ایران بیش از هر چیز به «پایداری در سیاست خارجی» و «ثبات در تصمیم‌گیری‌های کلان» نیاز دارد. او معتقد است که:حتی یک توافق موقت می‌تواند آثار مثبتی در بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و امیدواری فعالان اقتصادی ایجاد کند. اما اگر به‌جای استمرار دیپلماسی، تنش جایگزین شود، کشور نه‌تنها از سرمایه‌گذاری خارجی محروم می‌شود، بلکه سرمایه داخلی هم فرار می‌کند.
پازوکی همچنین تأکید می‌کند که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور «ناپایداری در روابط بین‌الملل» و «عدم دسترسی به منابع مالی خارجی» است، و هرگونه توافق – even موقت- اگر با اصلاحات داخلی در نظام بانکی و سیاست‌گذاری ارزی همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز عبور اقتصاد از رکود تورمی کنونی
باشد.
دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در فضایی حساس و سرنوشت‌ساز برگزار می‌شود. نتیجه این مذاکرات می‌تواند مسیر اقتصاد ایران در ماه‌های آینده را تعیین کند. توافق می‌تواند موجب کاهش نرخ ارز، کنترل تورم و احیای اعتماد در اقتصاد
شود.
در مقابل، شکست مذاکرات می‌تواند به افزایش قیمت دلار، تشدید تورم، فشار معیشتی بر مردم و تضعیف بیشتر روابط اقتصادی بین‌المللی بینجامد. با توجه به شدت تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات سیاسی، پیگیری دقیق روند این مذاکرات برای فعالان اقتصادی، دولت و مردم، ضروری
است.
