قانون جدید مهریه؛ به سود زنان یا حبس‌زدایی از مردان؟
طبق قانون جدید مجلس، دیگر مرد برای پرداخت مهریه حبس نخواهد شد. دادگاه مهریه را اقساطی کرده و مرد باید در تاریخ مشخصی از ماه تعداد سکه ای که دادگاه ذکر کرده است را به زن بدهد.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
طبق قانون جدید مجلس، دیگر مرد برای پرداخت مهریه حبس نخواهد شد. دادگاه مهریه را اقساطی کرده و مرد باید در تاریخ مشخصی از ماه تعداد سکه ای که دادگاه ذکر کرده است را به زن بدهد. در این رابطه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در نشست کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: «جزئیات این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت به نحوی که خروجی آن شرایطی را فراهم کند که زوجین همدیگر را به زندان محکوم نکنند. معتقدیم با زندانی کردن زوج، زندگی زوجین دوام نخواهد داشت بنابراین در این طرح پیش بینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت اما از زندانی شدن زوج جلوگیری و به جای حبس محکومیت‌ها و مجازات‌های دیگر اعمال شود که باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ها نشود.»
این نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: حبس لزوماً به معنای زندانی شدن نیست و ممکن است از پابند الکترونیک استفاده یا نوع دیگری از محکومیت‌ها پیش بینی شود تا زوجی که در پرداخت مهریه تعلل می‌کند، متنبه شود اما زندگی آنها پایدار بماند.
قانون جدید مهریه در مجلس
طی قانون جدید مهریه در مجلس، مرد اگر از پرداخت مهریه خودداری کند، جلب شده و زندانی می شود. اما اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشت مهریه به ۱۱۰ سکه تقسیط خواهد شد. مرد موظف است این مقدار مهریه را به زن بپردازد. زوج در صورت نداشتن شرایط مالی پرداخت یکجای مهریه، می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه تقدیم کند. که پس از اثبات ناتوانی مالی با ارائه فیش حقوقی خود همان ۱۱۰ سکه مشمول قسط بندی می‌شود.
دور زدن مهریه ممنوع
معامله صوری، معامله‌ای است که در آن به شکل واقعی معامله‌ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی پولی رد و بدل نشده باشد و خریدار و فروشنده نیز نیت انجام معامله را نداشته باشند. معامله صوری برای فرار از مهریه، زمانی که اختلاف زن و شوهر جدی می‌شود و معمولا بعد از ابلاغیه دادگاه یا اداره ثبت، بیشتر صورت می‌گیرد. در این زمان شوهر اقدام به انتقال اموال برای فرار از مهریه می‌کند. زیرا در زمان طرح و پذیرش درخواست توقیف و استعلام اموال و ابلاغ اجراییه به زوج، زمان زیادی صرف می‌شود. در این فاصله، عموما زوج اموال خود را به نام اشخاص دیگر که معمولا از اقوام نزدیک و درجه یک زوج هستند، می‌نماید. زوجه که مدعی است انتقال اموال توسط همسرش به نحو صوری، صورت گرفته می‌بایست دادخواست اثبات معامله صوری و ابطال آن را طی دادخواست در دادگاه حقوقی مطابق مقررات طرح کند. درصورتی شکایت کیفری مطابق ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل طرح است که پس از صدور رأی قطعی مهریه از سوی دادگاه این انتقال و معامله صوری صورت گرفته باشد، بنابراین اگر بعد از اختلاف زوجین یا حتی بعد از اخطاریه دادگاه و یا اقدام مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت انتقال اموال حتی به نزدیکان صورت گرفته باشد جرم معامله به قصد فرار از دین محقق نخواهد شد و صرفا از طریق طرح دادخواست حقوقی رأی به ابطال معامله مزبور صادر خواهد شد.
نکته قابل توجه اینکه معامله به قصد فرار از دین اگر به نحو صوری باشد، قابل ابطال از سوی دادگاه است و اگر به نحو واقعی انتقال صورت گرفته باشد، باطل نبوده و نهایتا پس از قطعیت رأی مهریه درصورتی که شوهر دادخواست اعسار از پرداخت مهریه طرح کند، دادگاه اعسار ایشان را به لحاظ اینکه در قبال انتقال و فروش اموالش، وجهی دریافت کرده، به میزان مبلغ مال فروخته شده نخواهد پذیرفت.
مجازات معامله به قصد فرار از دین برای مرتکب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش – بیش از ۶ماه تا ۲ سال و بیش از ۲ میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان – یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات خواهد بود. فردی که مال به او انتقال یافته، درصورت دانستن صوری‌بودن معامله، در حکم شریک جرم خواهد بود و اگر مال در مالکیت او باشد، عین مال به‌عنوان جریمه از او گرفته می‌شود در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن مال از اموال انتقال گیرنده به‌عنوان جریمه گرفته خواهد شد.
باتوجه به اینکه در ایران در سال‌های اخیر، به‌دلیل نابسامانی‌های مستمر و فراگیر در بازار سرمایه، تعداد زیادی از شهروندان به سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها روی آورده‌اند خلأهای قانونی در این زمینه می‌تواند آسیب بسیار ایجاد کند؛ چراکه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در حال حاضر از بستر و پشتوانه حقوقی درستی برخوردار نیست و به رسمیت‌شناختن صرافی‌های قانونی ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی بعد از رفع ایرادات قانونی تنها راهکار پیشنهادی جهت قانونی‌بودن فعالیت‌های مذکور است. وفق مقررات فعلی بانک مرکزی انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر بانک مرکزی، غیرمجاز است و لذا بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده‌گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را دارد. لازم به ذکر است با وجود نارسایی قانونی برخی از ضوابط و الزامات حوزه رمز ارزها و فعالیت برخی شرکت‌ها و صرافی‌ها دستورالعمل رمزارزهای مجاز توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده است. به موجب مقررات بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت در انحصار بانک مرکزی است و رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ سی‌امین جلسه «شورای‌عالی مبارزه با پولشویی» درخصوص رمزارزها نیز ضروری است.
