از ناترازی تا بحران
تابستان سال گذشته را با ۱۷هزار مگاوات کسری برق پشت سر گذاشتیم. مطابق معمول بیشترین بار خاموشی بر دوش صنعت یعنی بخش مولد اقتصاد نهاده شد به‌طوری که طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران در سال گذشته ظرفیت بخش تولید کشور به دلیل عدم‌امکان تامین برق ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش یافت.
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت:
روال معمول این بود که با پایان یافتن فصل گرما و کاهش تقاضا مساله خاموشی تا تابستان سال بعد مسکوت بماند، لیکن در نیمه دوم سال گذشته بالاخره ناترازی ترکیبی فرا رسید و عدم‌امکان تامین گاز موردنیاز نیروگاه‌ها این حقیقت تلخ را آشکار ساخت که مساله کمبود برق دیگر مختص به فصل گرما نیست.در بهمن ماه مسوولان وزارت نیرو برنامه گسترده‌ای تحت عنوان ۱۴ مگاپروژه در مواجهه با تابستان جاری مطرح کردند که از آن جمله می‌توان به توسعه سریع انرژی خورشیدی، برنامه‌ریزی دقیق برای تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و راه‌اندازی واحدهای جدید اشاره کرد. در نهایت وزیر نیرو وعده داد که در سال‌جاری وضعیت برق کشور نسبت به سال قبل بهبود یافته و تا سال آینده مرتفع خواهد شد.
اما در ۱۸ فروردین به ناگاه ورق برگشت و حقایق آشکار شد. مدیرعامل توانیر اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر برای تعویض سوخت از مدار خارج شده و تعمیرات اساسی نیروگاه‌های حرارتی مطابق برنامه پیش نرفته است. شرایط آب هم به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود در تابستان امسال میزان تولید واحدهای برقابی از یک‌سوم ظرفیت فراتر نرود.
خلاصه اینکه تابستان در ماه اول سال فرا رسید و دستور خاموشی برنامه‌ریزی شده صادر شد. جناب وزیر هم در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کرد که ممکن است ناترازی در تابستان سال‌جاری از ۲۰هزار مگاوات فراتر رود. البته از ابتدا مشخص بود که برنامه‌های اعلام‌‌شده از سوی وزیر نیرو امکان اجرایی شدن ندارند. طبق ارقام ارائه شده در آمار تفصیلی صنعت برق در سال ۱۴۰۲ در این سال میزان تقاضا ۴۰۰۶ مگاوات افزایش یافته در حالی که ظرفیت تولید عملی در اوج مصرف تنها ۱۲۲۱ مگاوات بیشتر شده است و به این ترتیب ناترازی فزاینده و گسترش خاموشیها امری کاملا بدیهی است.
متاسفانه این شرایط هنوز هم ادامه دارد و طبق اعلام توانیر در همین ابتدای سال میزان افزایش تقاضا در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بسیار بیشتر از رشد ظرفیت تولید است. به این ترتیب به دور از سیاست زدگی باید این واقعیت را قبول کنیم که بخش برق کشور در پی آشفتگی مدیریتی و بی‌برنامگی طی یکی دو دهه اخیر وارد دوره‌‌ای بحرانی شده و در شرایط فعلی نه تنها طبق وعده وزیر نیرو ظرف یکی دو سال مشکلات آن رفع نخواهد شد بلکه به دلیل پیشی گرفتن افزایش تقاضا از عرضه، احتمالا شاهد عمیق شدن بحران خواهیم بود.
مشکل اصلی در تفکر مدیران این بخش و تمرکز بر افزایش تولید و رها کردن تقاضاست. افزایش بیش از ۷ درصدی تقاضا در شرایطی که اقتصاد کشور در حالت رکود بوده و رشد بخش صنعت منفی است چه توجیهی جز پایین آمدن بازدهی مصرف برق که همان افزایش شدت مصرف است می‌تواند داشته باشد؟ حاصل چند دهه سیاستگذاری و تمرکز بر افزایش تولید برق حرارتی و به فراموشی سپردن اهمیت ایجاد تنوع در سبد تولید برق کار را به جایی رسانده که بیش از ۹۵درصد تولید برق کشور وابسته به سوخت‌های فسیلی و آب است و در هر دو حالت کشور امکان تامین مستمر آن را ندارد.
اصرار بر توسعه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی در شرایطی اتفاق افتاد که بیشتر کشورهای جهان توسعه انرژی تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دادند و نتیجه آن است که طی ۲۰ سال با گام نهادن در گذار انرژی، در سال ۲۰۲۳ میلادی سهم انرژی تجدیدپذیر در تولید برق اتحادیه اروپا به ۳۵درصد رسید در حالی که تنها ۳۲درصد از برق مصرفی از منابع فسیلی تامین می‌شود. ولی ما بی‌توجه به تحولات جهانی در مسیری رفته‌ایم که طبق آمار رسمی وزارت نیرو سهم انرژی تجدیدپذیر از برق مصرفی کشور در سال ۱۴۰۳ تنها ۰.۷درصد بوده است. حال به ناگاه از خواب غفلت بیدار شده‌ایم و به دنبال آنیم که یک‌شبه بار تمام کاستی‌های گسترده در صنعت برق کشور را بر دوش انرژی خورشیدی نهاده و از این طریق بحران را حل کنیم.
کار به جایی رسیده که رئیس‌جمهور به دادن وعده‌هایی چون ۱۰هزار مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی در سال‌جاری و حتی ۵۰ هزارمگاوات تا پایان دولت تشویق می‌شود. بد نیست با نگاهی به واقعیات و آمار، این حقیقت را درک کنیم که در ۷ ماه اول عمر دولت چهاردهم متوسط افزایش ظرفیت انرژی تجدیدپذیر ماهانه تنها ۵۷ مگاوات بوده و این در شرایطی است که مسوول برق تجدیدپذیر کشور وعده افزایش ظرفیت به ۳۵۰۰ مگاوات تا اوج مصرف یعنی حدود یک ماه دیگر داده است!
واقعیت این است که چنانچه بر دولتی بودن برق کشور اصرار ورزیده و اجازه ندهیم که بازار برق به صورت واقعی شکل بگیرد نمی‌توان انتظاری جز بحرانی‌تر شدن وضعیت برق کشور داشت. چنانچه بر کنترل کامل اقتصاد برق توسط دولت اصرار ورزیم تقاضا به صورت لجام گسیخته به افزایش خود ادامه داده و هیچ‌گاه تولید به آن نخواهد رسید و تنها انتظاری که می‌توان داشت بیشتر شدن ناترازی است. از طرف دیگر عدم‌امکان تامین برق نه تنها توسعه صنعتی را متوقف خواهد کرد بلکه ظرفیت تولید بخش صنعت را نیز کاهش داده و در نهایت عدم‌برخورداری اقتصاد کشور از رشد اقتصادی که درد اصلی اقتصاد کشور است ادامه خواهد یافت. اخیرا صندوق بین‌المللی پول برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری میلادی را به ۰.۳درصد کاهش داد که عدم‌امکان تامین انرژی به صنایع کشور دلیل اصلی این برآورد است.
مخلص کلام اینکه به استناد آمار و ارقام بحران برق در حال عمیق‌تر شدن است و به نظر می‌رسد وعده‌ها نشانی از موفقیت ندارد. راهکار این است که همین امروز واقعیات را با مردم در میان بگذاریم. درد اصلی بحران برق کشور ناشی از دولتی بودن آن است و طبق نتیجه‌گیری گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های ۱۱ و ۱۲، مشکل اصلی رقابت منفی این وزارت با بخش خصوصی است و مادامی که این رقابت نابرابر ادامه یابد نمی‌توان به رفع ناترازی امید بست. شگفتا که در این شرایط که امکان تامین برق موردنیاز صنایع را نداریم در برنامه هفتم توسعه صحبت از رشد سالانه ۸.۵ درصدی در بخش صنعت می‌کنیم.
کلام آخر اینکه بحران برق کشور طی چند دهه ناکارآمدی مدیریتی در بخش دولتی ایجاد شده و نمی‌توان انتظار داشت که همان تفکر و افرادی که چنین بی‌محابا کار را به اینجا رسانده‌اند یک‌شبه مساله را حل کنند. زمان تحول اساسی در حکمرانی انرژی فرا رسیده و باید هر چه زودتر واقعیات‌گذار انرژی را قبول کرده و در آن مسیر گام نهیم.
