«عبور از بحران» یا «عبور از وفاق»؟
استیضاح مجلس زمانی مؤثر خواهد بود که شخص وزیر یا گروه همراه او به‌رغم داشتن فرصت لازم و فراهم بودن زمینه‌ها، مانع انجام تحولات باشند و یا توان انجام آن را نداشته باشند اما شواهد نه از کفایت زمان حکایت می‌کند و نه از فراهم بودن زمینه‌ها که اگر چنین بود با تداوم مسائل از دولت‌های پیشین تاکنون مواجه نبودیم.
افشین حبیب زاده در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت:
9 ماه از شروع رسمی دولت چهاردهم می‌گذرد؛ دولتی که «وفاق» نقطه تمرکز و عزیمتش بود و از قضا مورد استقبال همه گرایش‌های سیاسی و رقبای انتخاباتی نیز قرار گرفت. اما چرا وفاق؟ همزمان با رقابت‌های انتخاباتی و با توجه به مسائل و بحران‌های گریبانگیر کشور در حوزه‌های مختلف، نخبگان سیاسی با گرایش‌های گوناگون به این نتیجه رسیدند که برای رویارویی با بحران‌ها باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده نمود و این امر ممکن نخواهد شد مگر با هم‌افزایی و اتفاق و همبستگی ملی. از این رو برخی کاندیداها با این حس مشترک و یا خرد جمعی همراه شدند.
اما آیا با وجود این حس جمعی و مشترک میان نخبگان و اعلام این ضرورت از سوی برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری تضمینی بر پایبندی رئیس‌جمهور منتخب بر این ضرورت وجود داشت؟ پاسخ این سوال سهل و ممتنع بود. چراکه تنها تضمین اعتقاد قلبی رئیس‌جمهور منتخب به این مفهوم بود. اعتقادی به مثابه یک باور قلبی و یک راهکار و شاید تنها راهکار باقی‌مانده برای مقابله با بحران‌ها. اینکه بحران جدی است و باید از فرسایش‌های سیاسی در عرصه رقابت‌های پس از انتخابات کم نمود و در پی حل مسائل رفت.
این باور درون دکتر پزشکیان نهادینه شده بود و آنچنان از عمق وجود خود در این خصوص سخن می‌گفت که مردم با باور او همراه شدند. اما آیا رقبا هم به همین دلیل با این پیشنهاد همراه شدند یا فقط برای سهیم شدن در قدرت به آن روی آوردند؟ پاسخ به این سؤال در آن مقطع امکان‌پذیر نبود و نیاز به گذر زمان داشت و شاید امروز یکی از همان مقاطع باشد. پس می‌توان گفت پاسخ سوال سهل بود چون ضرورت تاریخی می‌نمود و ممتنع بود چون باید در عرصه عمل مورد سنجش قرار می‌گرفت.
مهمترین و فوری‌ترین مسئله‌ای که پس از مسائل مرتبط با روابط خارجی و تحریم‌ها در زمره وفاق قرار می‌گرفت ضرورت اصلاحات اقتصادی بود که باید پیروز انتخابات آن را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار می‌داد و این میسر نبود مگر با سپردن این مسئولیت از سوی رئیس‌جمهور به فردی با تخصص و تجربه مرتبط؛ فردی که در میان نخبگان و منتقدین اقتصادی دارای جایگاه بود و مدعی حل مسائل در این حوزه. در واقع بر این اساس وزارت اقتصاد باید گرانیگاه دولت آینده می‌گردید.
لذا بنا به دلایل ذکرشده اینگونه به نظر می‌رسید که باید از ثبات مدیریت در این نهاد و شخصی که پس از طی مراحل قانونی بر این مسند می‌نشیند حمایت شود و با توجه به پیچیدگی‌ها و زمان‌بر بودن تحولات اقتصادی زمان لازم نیز برای تغییرات در اختیار او قرار گیرد. اما سرانجام چه شد؟ وزیر استیضاح و عمر مدیریت در این لنگرگاه تحولات اقتصادی کشور به هفت ماه نرسید و با تمام ویژگی‌های ذکرشده برای این جایگاه همچنان با گذشت نزدیک به دو ماه این کشتی فاقد سکاندار است.
اهمیت این جایگاه حتی در غیاب «وفاق» نیز مهر تاییدی بر ضرورت ثبات مدیریتی آن است تا چه رسد بر وجود «وفاق» اعلامی و اعمالی رئیس‌جمهور و عهد و پیمان او با مردم و فعالین سیاسی و رقبا. البته بدون تردید سؤال و استیضاح از وظایف ذاتی و قانونی مجلس است و مجلس بدون نظارت قابل تصور نیست. سخن اینجاست که وفاق حکم می‌کرد به انتخاب دولت اعتماد کنیم و زمان بیشتری در اختیاروزیر او قرار دهیم. اما نه‌تنها این فرصت به دولت داده نشد بلکه با ارائه پیشنهاد استیضاح وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر، چالش دیگری برای دولت پزشکیان رقم خواهد خورد.
وزارت راه و شهرسازی با انبوه دستورکار و وظایف یکی از پرمشغله‌ترین وزارتخانه‌های دولت است و بالطبع پرمخاطب و با بیشترین مطالبه‌گر در میان گروه‌های مختلف مردم. از وظایفی چون رفع نیاز مردم در حوزه زمین و مسکن تا رفع مشکلات در راه‌های زمینی و ریلی و هوایی و دریایی تا تامین و نگهداری تاسیسات زیربنایی کشور و متولی بودن در امور شهرسازی و ساختمان. انبوه وظایف مذکور چالش‌ها و بحران‌هایی را در خود جای می‌دهد که گاهی منشأ آنها در درون وزارتخانه نیست و دلایلی فراوزارتخانه‌ای دارد.
یکی از مهمترین این مسائل نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی است که بر هیچکس پوشیده نیست؛ به‌طوری‌که مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار می‌گیرد و امسال از سوی مقام رهبری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» اعلام می‌گردد. تاسیسات زیربنایی کشور از راه و بندر و ریل و فرودگاه همه نیازمند اصلاح و بهینه‌سازی و هوشمندسازی و از این قبیل است. درحالی‌که نگاهی گذرا به بودجه‌های تخصیص‌یافته طی سال‌های اخیر در این خصوص گویای همه مشکلات و مسائل بر زمین مانده است. غرض از طرح این مباحث ضرورت توجه به حجم و تراکم مشکلات و لزوم در نظر گرفتن زمان مورد نیاز دولت برای رسیدگی به امور است که البته خود این امر در گرو موضوعات دیگر از جمله سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها است.
ادامه روند در پیش گرفته شده از سوی برخی نمایندگان در قوه مقننه می‌تواند موجب چالش جدی در دولت و خارج شدن شیرازه کار از دست آن گردد که اگر چنین شود قطعاً کشور و جامعه زیان جدی و چه‌بسا جبران‌ناپذیر خواهد کرد. استیضاح مجلس زمانی مؤثر خواهد بود که شخص وزیر یا گروه همراه او به‌رغم داشتن فرصت لازم و فراهم بودن زمینه‌ها، مانع انجام تحولات باشند و یا توان انجام آن را نداشته باشند اما شواهد نه از کفایت زمان حکایت می‌کند و نه از فراهم بودن زمینه‌ها که اگر چنین بود با تداوم مسائل از دولت‌های پیشین تاکنون مواجه نبودیم. به عنوان مثال در زمینه مسکن در طول سال‌های متمادی باوجود روی کار آمدن چندین دولت نه حجم تقاضا کاهش یافت و نه قیمت مسکن کنترل گردید و نه تعداد خانه‌های خالی کاهش یافت و درست به همین دلیل بود که نظریه «وفاق» از سوی رئیس دولت چهاردهم مطرح شد.
در نتیجه «وفاق» یک شعار برای کسب رای مردم نبود بلکه یک راهبرد برای عبور از بحران‌ها بود؛ بحران‌هایی که چندین دهه است بر ایران سایه افکنده و هر روز به گونه‌ای جلوه می‌کند.به همین دلیل «عبور از وفاق» نه عقلانی و نه راه‌گشاست اما در صورت عبور آسیب جدی به انسجام ملی و به اعتماد عمومی وارد خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد عقلای قوم به آن تن نخواهند داد و این یگانه راه‌حل مشکلات را گرامی خواهند داشت. بیاییم با اتفاق و همبستگی ملی «عبور از بحران» را جایگزین «عبور از وفاق» کنیم.
