وفاق ملی؛ از ادعا تا عمل
دولت چهاردهم گام‌های مثبتی در راستای وفاق ملی و توسعه سیاسی برداشته اما این مسیر هنوز ناتمام است. شکستن تابوها، انتصاب چهره‌های شایسته اهل سنت و همراهی نخبگان مذهبی و سیاسی، همه نشاندهنده حرکت در مسیر درست هستند.
دولت چهاردهم با شعار «وفاق ملی» کار خود را آغاز کرد و در شش ماهه نخست اقداماتی را در این راستا انجام داد که نشاندهنده تلاش برای کاهش تنش‌های قومی و مذهبی و ایجاد فضایی همدلانه بود. اما با گذشت زمان و در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳ و آغاز سال جدید، این پرسش جدی‌تر می‌شود که آیا این اقدامات توانسته‌اند به توسعه سیاسی واقعی بینجامند یا صرفاً در حد شعار باقی مانده‌اند؟ برای پاسخ به این سوال باید به تحلیل عمیق‌تر این اقدامات و چالش‌های پیش رو پرداخت.
وفاق ملی؛ از نمادگرایی تا عملگرایی
اقداماتی مانند انتصاب استانداران اهل سنت در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان، دیدار مسعود پزشکیان با مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان، و رفع حصر مهدی کروبی، همگی نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد وفاق ملی هستند. این اقدامات اگرچه نمادین به نظر می‌رسند اما می‌توانند به عنوان گام‌های اولیه در مسیر توسعه سیاسی تلقی شوند. حضور مولوی عبدالحمید در مراسم تکریم و معارفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان در آبان ۱۴۰۳، نمادی از بهبود نسبی در روابط دولت با نخبگان اهل سنت بود. این حضور نه تنها یک حرکت نمادین بلکه نشان دهنده تمایل دولت به ایجاد دیالوگ با گروه‌های مختلف جامعه است.
شکستن تابوها؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
شکستن تابوی به‌کارگیری اهل سنت در مناصب حساس دولتی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت چهاردهم است. این موضوع نه تنها با اقدامات دولت بلکه با نگاه کلان رهبر انقلاب نیز همسو شد؛ نمونه آن انتخاب شهرام ایرانی، به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارجمهوری اسلامی ایران، بود. این نگاه فراگیر نشان می‌دهد که می‌توان به تدریج به سمت شایسته سالاری و نگاه ملی حرکت کرد به گونه‌ای که ملاک انتخاب افراد، تخصص، تجربه و دانش آن‌ها باشد نه وابستگی‌های قومی یا مذهبی.
با این حال این اقدامات با چالش‌هایی نیز همراه است. اگرچه دولت در برخی زمینه‌ها موفق عمل کرده اما برخی وعده‌ها مانند انتخاب وزیر اهل سنت محقق نشد. این موضوع نشان می‌دهد هنوز موانع ساختاری و سیاسی زیادی در مسیر توسعه سیاسی وجود دارد. علاوه بر این عملکرد چهره‌های اهل سنت در مناصب جدید نیز بسیار مهم است؛ اگر این افراد بتوانند با کارایی و شایستگی عمل کنند، راه برای حضور بیشتر اهل سنت در ساختار قدرت هموار خواهد شد. در غیر این صورت ممکن است این اقدامات صرفاً نمادین باقی بمانند.
همراهی نخبگان سیاسی و مذهبی اهل سنت مانند مولوی عبدالحمید با دولت می‌تواند به همراهی بیشتر بدنه جامعه اهل سنت با نظام بینجامد. این نخبگان به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه اهل سنت نقش مهمی در ایجاد اعتماد و کاهش شکاف‌های قومی و مذهبی دارند. هرچه این همراهی بیشتر باشد، احساس تعلق و مشارکت مردم اهل سنت در فرآیندهای سیاسی نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع نه تنها به توسعه سیاسی کمک می‌کند بلکه می‌تواند به تقویت وحدت ملی نیز بینجامد.
چالش‌های ساختاری و راه‌حل‌های پیش روی دولت
برای تحقق توسعه سیاسی واقعی نیاز به رفع موانع ساختاری وجود دارد. یکی از این موانع نبود سازوکارهای شفاف و کارآمد برای انتخاب و انتصاب افراد در مناصب مهم است. در یک نگاه آسیب شناسانه باید اذعان کرد چرخش نخبگان سیاسی در سال‌های پس از انقلاب به معنایی، چرخش کارشناسی شده، منطقی، عقلانی و در عین حال متوازن نبوده که در آن چرخش قاعده‌مند، کارشناسان و افراد مجرب به پست‌ها دست پیدا کنند. یعنی مقامات ارشد و وزرا لزوما بهترین و باتجربه‌ترین و مناسب‌ترین گزینه‌ها برای تصدی موقعیت‌های عالی مدیریتی نبودند.
متأسفانه برخی فعالان قوم‌گرا سعی می‌کنند دو مقوله کاملا جدا یعنی «اقوام و زبان» را به مثابه «مذهب» در نظر بگیرند. هرچند این فعالان قوم‌گرا در سال‌های گذشته به خطای خود اذعان داشته‌اند اما متأسفانه کماکان به همین اشتباه‌شان ادامه می‌دهند و همچنان بر راه خطای طی‌شده اصرار می‌ورزند. در‌حالی‌که موضوع کاملا روشن و تفکیک شده است. چالش و بحث اصلی همه این سال‌ها استفاده از «اهل سنت» در رده‌های کلان مانند وزارت است نه استفاده از نیروهای اقوام و تیره‌های مختلف. در قوه مجریه، مقننه، قضائیه و حتی سایر نهادهای حاکمیتی اهل سنت حضور چشمگیری ندارد. این در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای اصلی حکمرانی در کشور از همه مذاهب، حتی پیروان ادیان آسمانی مانند هم وطنان زرتشتی و مسیحی هم می‌توانند در ساختار کلان مدیریتی کشور حضور پیدا کنند و قانون اساسی صرفا برای دو مقام «رهبری» و «ریاست جمهوری» محدودیت قائل شده است و برای سایر رده‌های مدیریت کشور هیچ‌گونه محدودیت مذهبی، دینی و نظایر آن وجود ندارد. لذا قانون اساسی به اهل سنت اجازه می‌دهد وزیر شود و در هر رده کلان دیگری در هر نقطه از کشور به فعالیت بپردازد.
در این رابطه باید اذعان داشت که بیشتر ملاک‌های سیاسی، جناحی و حزبی و ایدئولوژیک مطرح بوده و در این میان حضور افراد از هر تبار و طایفه و قومی لزوما به معنای شایستگی، توانایی، تخصص، مهارت و تجربه نبوده است. کمااینکه در دولت سیزدهم فردی مانند عبدالملکی که کُرد هستند در قامت وزیر در کابینه حضور پیدا می‌کنند اما نتیجه عملکرد او غیرقابل دفاع است. بنابراین چرخش مدیران کشور یک چرخش تخصصی و کارشناسی شده نیست و بر اساس وابستگی‌های سیاسی صورت می‌گیرد. دولت باید تلاش کند تا با ایجاد سازوکارهای شفاف و مبتنی بر شایسته سالاری، اعتماد عمومی را جلب کند. علاوه بر این باید به دنبال ایجاد فضایی باشد که در آن همه گروه‌های قومی و مذهبی احساس مشارکت و تعلق کنند.
در نهایت باید گفت دولت چهاردهم گام‌های مثبتی در راستای وفاق ملی و توسعه سیاسی برداشته است اما این مسیر هنوز ناتمام است. شکستن تابوها، انتصاب چهره‌های شایسته اهل سنت و همراهی نخبگان مذهبی و سیاسی، همه نشاندهنده حرکت در مسیر درست هستند. با این حال برای تحقق توسعه سیاسی واقعی نیاز به ادامه این روند و رفع موانع ساختاری وجود دارد. اگر دولت بتواند وعده‌های خود را عملی کند و نخبگان اهل سنت نیز با عملکرد شایسته خود اعتماد سازی کنند، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن شایسته سالاری و نگاه ملی، جایگزین تقسیم‌‌بندی‌های قومی و مذهبی شود. این همان گفتمان توسعه سیاسی است که باید از شعار فراتر رود و به عمل تبدیل شود.
