دستور طلایی یا زنگ خطر حکمرانی؟

سیدفرید موسوی نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت:

در روزهای اخیر، بار دیگر شاهد تکرار الگویی نگران‌کننده در مدیریت کشور بودیم: پروژه‌ای متوقف نمی‌شود، مگر آن‌که رئیس‌جمهور شخصاً «دستور طلایی» توقف آن را صادر کند؛ رویدادی فرهنگی برگزار نمی‌شود، مگر با حمایت صریح شخص اول قوه مجریه. این «دستور طلایی» هرچند گاه امید می‌آفریند، اما زنگ خطری جدی برای حکمرانی قانون‌مدار به صدا درمی‌آورد.

پروژه پتروشیمی میانکاله نمونه‌ای آشکار از این بحران ساختاری است. این پروژه، که برخلاف اصول توسعه پایدار و توصیه‌های کارشناسان محیط زیست بود، تا زمان صدور «دستور طلایی» متوقف نشد. سوال اینجاست که چرا؟ چون نهادهای مسئول - از وزارتخانه و سازمان محیط زیست تا استانداری - اراده یا توان ایستادگی در برابر آن را نداشتند. قانون، بدون تأیید بالاترین مقام اجرایی، انگار قدرت بازدارندگی خود را از دست داده است. جشنواره «کوچه» در بوشهر نیز مثالی دیگر است. این رویداد فرهنگی، که می‌توانست فرصتی برای گفت‌وگوی اجتماعی و تقویت همبستگی ملی باشد، با موانع متعدد روبه‌رو شد تا این‌که «دستور طلایی» رئیس‌جمهور راه را برای برگزاری آن گشود.

پرسش اینجاست: آیا برگزاری یک برنامه هنری باید به فرمان ویژه‌ای وابسته باشد؟ مگر دستگاه‌های قانونی برای همین منظور شکل نگرفته‌اند؟ وابستگی اجرای قانون یا توقف پروژه‌های غیرقانونی به مداخله مستقیم رئیس‌جمهور، نشانه‌ای است از ناتوانی ساختار اجرایی در برابر قدرت‌های غیرپاسخ‌گو و جریان‌هایی که خود را فراتر از قانون می‌دانند. اگر وزارت نیرو یا سازمان محیط زیست بدون فرمان از بالا نتوانند وظایف خود را انجام دهند، این یعنی ساختار اجرایی کشور به شدت تضعیف شده است. خطر اصلی اما عادی شدن این «دستور طلایی» است.

وقتی مردم یاد بگیرند که برای هر اقدام قانونی باید چشم‌به‌راه فرمانی از بالا باشند، اعتماد به قانون و نهادهای رسمی کم‌رنگ می‌شود و راه برای «فردمحوری» و «استثناگرایی» هموار می‌گردد. در چنین شرایطی، قانون دیگر ستون حکمرانی نیست، بلکه اسیر مداخله‌های موردی می‌شود. برای برون‌رفت از این وضعیت، باید ساختارها را تقویت کنیم، نه این‌که برای هر مشکلی منتظر «دستور طلایی» بمانیم.

از رئیس‌جمهور محترم درخواست می‌کنم دستور تشکیل کارگروهی ویژه برای شناسایی و ریشه‌یابی رشد قدرت‌های خارج از چرخه قانونی را صادر کنند تا به‌صورت پایدار، زمینه‌های نفوذ این جریان‌ها محدود شود و دستگاه‌های رسمی بار دیگر توان اعمال قانون و پاسخ‌گویی را بازیابند. مردم ایران دولت خود را بر پایه حاکمیت قانون برگزیده‌اند، نه بر پایه انتظار فرمان‌های طلایی. اکنون زمان آن است که رئیس‌جمهور نقطه آغاز نهادینه شدن قانون‌مداری باشد، نه آخرین سنگر اجرای آن.