خودرو در بن‌بست کاهش قدرت خرید
بر اساس آمار منتشره از دفتر صنایع خودرو، آمار تجمیعی تولید خودروسازان در شهریورماه ۱۴۰۵ از افت قابل‌توجه تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.
روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت:
بر اساس آمار منتشره از دفتر صنایع خودرو، آمار تجمیعی تولید خودروسازان در شهریورماه ۱۴۰۵ از افت قابل‌توجه تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند. کارشناسان معتقدند شاید اصلی‌ترین دلایل این امر، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینه‌های لجستیکی و کاهش قدرت خرید خانوارها باشد که البته در نتیجه آن چشم انداز مثبتی را پیش روی این بازار ترسیم نمی‌کند.
به گفته این افراد؛ افزایش هزینه تمام‌شده خودرو‌ها از یکسو و کاهش توان مالی خریداران از سوی دیگر باعث شده است که رکود سنگینی بر این بازار حکمفرما باشد که البته در عین حال تمام این مسائل باعث نشده است که تولیدکنندگان این محصول دست از افزایش قیمت مستمر محصولات خود بردارند. در نهایت تمام این پارادوکس‌ها باعث شده تنها نسخه در ظاهر درمان این بازار، یعنی واردات خودرو در بحبوحه چالش‌های ارزی و... نیز به نتیجه‌ای مطلوب منتهی نشود.
سقوط ۳۶ درصدی تولید
به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس آمار تجمیعی منتشرشده از تولید شرکت‌های خودروساز در شهریورماه ۱۴۰۵، مجموع تولید خودرو‌های سواری از ۴۶۱ هزار و ۹۹۱ دستگاه در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۲۹۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه رسیده است؛ به این ترتیب، تولید این بخش حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است. این افت در شرایطی اتفاق افتاده که صنعت خودرو همچنان با چالش‌های ساختاری، محدودیت‌های تأمین قطعات، نوسانات هزینه‌های تولید و دشواری‌های تأمین مالی روبه‌روست. بر این اساس، بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد کاهش تولید به یک خودروساز محدود نیست و بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان با افت مواجه شده‌اند. گروه ایران‌خودرو با کاهش حدود ۲۳ درصدی، تولید خود را از ۲۵۴ هزار و ۵۸۱ دستگاه به ۱۹۶ هزار و ۲۱۹ دستگاه رسانده است. گروه سایپا نیز با افت حدود ۴۶ درصدی، از تولید ۱۱۷ هزار و ۱۲۱ دستگاه به ۶۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه رسیده است. در این میان، گروه بهمن با کاهش حدود ۵۹ درصدی و کرمان موتور با افت حدود ۵۲ درصدی تولید، از دیگر شرکت‌هایی هستند که عملکرد ضعیف‌تری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ثبت کرده‌اند. در این میان همچنین؛ وضعیت برخی دیگر از شرکت‌ها نیز از تشدید محدودیت‌های تولید حکایت دارد. تولید مدیران خودرو حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و تولید آرین پارس موتور نیز با افتی نزدیک به ۵۹ درصد همراه بوده است. در این بین، برخی شرکت‌ها رشد تولید را تجربه کرده‌اند؛ از جمله تولید گروه صنعتی پارسیان موتور که در جدول از ۱۸۶۷ دستگاه به ۴۲۸۵ دستگاه افزایش یافته است. با این حال، رشد تولید در تعدادی از شرکت‌ها نتوانسته افت گسترده سایر تولیدکنندگان را جبران کند.
دلیل کاهش تولید
تحلیلگران بازار خودرو بر این باور هستند که؛ این آمار به‌تنهایی علت کاهش تولید هر شرکت را مشخص نمی‌کند و برای ارزیابی دقیق‌تر باید عواملی مانند برنامه تولید، توقف خطوط، وضعیت تأمین قطعات و عملکرد فروش نیز بررسی شود. با وجود این، افت حدود ۳۶ درصدی مجموع تولید، نشانه‌ای جدی از فشار بر ظرفیت تولید صنعت خودرو است؛ فشاری که اگر با کاهش عرضه مؤثر به بازار همراه شود، می‌تواند زمینه تداوم افزایش قیمت‌ها را فراهم کند. امیرحسین کاکایی کارشناس خودرو درباره دلیل روند افزایش قیمت خودرو با وجود کاهش قدرت خرید مردم و بی رونقی بازار گفت: تفاوت را باید میان تقاضای واقعی، هزینه تولید و انتظارات قیمتی جست‌و‌جو کرد. در حقیقت افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و قطعات، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک و نوسانات قیمت کالا‌های واسطه‌ای، همگی می‌توانند هزینه تمام‌شده تولید خودرو را افزایش دهند. در صنعتی که بخشی از زنجیره تأمین آن به قطعات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته به واردات متکی است، تغییرات ارزی تنها به خودرو‌های وارداتی محدود نمی‌شود و می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر هزینه تولید خودرو‌های داخلی نیز اثر بگذارد. او افزود: افزایش هزینه‌ها، با این حال، لزوماً به معنای افزایش متناسب فروش یا سودآوری نیست. خودروساز ممکن است برای پوشش هزینه‌های بالاتر به افزایش قیمت نیاز داشته باشد، اما مصرف‌کننده‌ای که درآمدش متناسب با تورم رشد نکرده، توان خرید محصول گران‌تر را ندارد. نتیجه، شکل‌گیری بازاری است که در آن قیمت‌ها افزایش می‌یابند، اما تعداد معاملات و تقاضای مؤثر الزاماً بیشتر نمی‌شود. به گفته این کارشناس، بازار خودرو در ایران تنها از هزینه‌های تولید تأثیر نمی‌پذیرد و انتظارات تورمی نیز در آن نقش مهمی دارد. زمانی که خریداران احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها را می‌دهند، بخشی از متقاضیان ممکن است خرید خود را جلو بیندازند. در مقابل، گروهی دیگر به دلیل ناتوانی مالی یا انتظار برای روشن‌تر شدن شرایط اقتصادی، خرید را به تعویق می‌اندازند. بنابراین، افزایش قیمت در چنین بازاری را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه افزایش تقاضا دانست؛ چه‌بسا رشد قیمت‌ها هم‌زمان با کاهش قدرت خرید و عمیق‌تر شدن رکود اتفاق بیفتد.
درمان با واردات خودرو
کاکایی درباره تاثیر واردات خودرو در شرایط کنونی در بهبود وضعیت این بازار گفت: در ماه‌های گذشته، واردات خودرو به‌عنوان یکی از ابزار‌های افزایش عرضه و ایجاد رقابت در بازار مطرح بوده است. برآورد‌هایی نیز از واردات خودرو که حتی تا حدود ۱۵۰ هزار دستگاه نیز برآورد گردیده، پیش‌بینی شده است، با این حال، تحقق این ارقام و اثرگذاری آنها بر بازار به آمار نهایی واردات، زمان عرضه، ترکیب خودرو‌های وارداتی و قیمت فروش بستگی دارد. او یادآور شد: نکته مهم آن است که افزایش واردات، بدون توجه به نوع خودرو و توان مالی خریداران، الزاماً به معنای ایجاد تعادل در بازار نیست. اگر بخش عمده خودرو‌های وارداتی در محدوده قیمتی قرار گیرند که تنها گروه محدودی از خانوارها توان خرید آنها را دارند، اثر این واردات بر بازار خودرو‌های پرتقاضا و اقتصادی محدود خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی افزایش تعداد خودرو‌های وارداتی نیز ممکن است نتواند پاسخگوی نیاز بخش بزرگی از متقاضیان باشد.
شرط موثر بودن واردات
او معتقد است: واردات زمانی می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند که با عرضه مستمر، سیاست‌های باثبات ارزی و تجاری و امکان رقابت واقعی همراه باشد. قطعاً تغییرات مقررات، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های گمرکی و حمل‌ونقل و فاصله میان زمان ثبت سفارش تا تحویل خودرو، می‌تواند بر قیمت نهایی اثر بگذارد. بنابراین، واردات را باید بخشی از راهکار دانست، نه راه‌حلی مستقل که بتواند همه مشکلات بازار را برطرف کند. در واقع، بازار خودرو برای خروج از رکود به افزایش عرضه متناسب با نیاز واقعی مصرف‌کنندگان و بهبود قدرت خرید خانوارها بستگی دارد و اگر عرضه افزایش یابد، اما خودرو‌ها همچنان با قیمت‌هایی فراتر از توان مالی بخش بزرگی از جامعه عرضه شوند، نتیجه لزوماً رونق معاملات نخواهد بود.
دورنمای نیمه دوم سال
این کارشناس خودرو در پیش‌بینی بازار خودرو در نیمه دوم سال گفت: چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال نیز به مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی و سیاسی وابسته است. تداوم نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، محدودیت‌های احتمالی تأمین قطعات و وضعیت نااطمینانی‌های سیاسی می‌توانند بر روند تولید و قیمت‌ها اثر بگذارند. در چنین شرایطی، انتظار برای بازگشت سریع بازار به وضعیت باثبات، بدون تغییر در متغیر‌های اصلی، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. او اضافه کرد: پایان تنش‌های نظامی و بهبود شرایط سیاسی، در صورت تحقق، می‌تواند از مسیر کاهش نااطمینانی، بهبود انتظارات اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری بر بازار خودرو اثر مثبت بگذارد؛ با این حال، چنین تغییری به‌خودی‌خود تضمین‌کننده کاهش قیمت‌ها یا افزایش معاملات نیست. اثرگذاری آن به وضعیت نرخ ارز، هزینه‌های تولید، سیاست‌های وارداتی و شرایط عمومی اقتصاد نیز بستگی دارد.
در انتظار تغییر متغیر‌ها
کاکایی تصریح کرد: آنچه از کنار هم قرار گرفتن آمار تولید و شرایط بازار برمی‌آید، این است که صنعت خودرو با مسئله‌ای فراتر از نوسان روزانه قیمت‌ها مواجه است. افت حدود ۳۶ درصدی تولید در آمار شهریورماه، افزایش هزینه‌های تولید و محدود شدن قدرت خرید خانوارها، مجموعه‌ای از فشار‌ها را ایجاد کرده‌اند که با یک سیاست مقطعی قابل رفع نیستند. در نتیجه؛ اگر کاهش تولید ادامه یابد و هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا کند، فشار بر قیمت‌ها می‌تواند تداوم داشته باشد؛ حتی اگر حجم معاملات پایین بماند. در مقابل، افزایش واردات نیز زمانی اثرگذار خواهد بود که خودرو‌های عرضه‌شده از نظر قیمت و مشخصات، با نیاز و توان مالی گروه‌های بیشتری از متقاضیان تناسب داشته باشند.
