شبهه تحدید آزادی بیان
علی مجتهدزاده: ماده ۲۲ قانون صریحا خلاف اصل آزادی بیان و قانون اساسی است کامبیز نوروزی: ماده ۲۲، آزادی بیان و دفاع رسانه‌ای از منافع ملی را محدود می‌کند صالح نقره‌کار: «احتیاط امنیتی» در قانونگذاری نباید ناقض آزادی‌های بنیادین باشد
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
ایرانیان روز سه‌شنبه در شرایطی روز خود را آغاز کردند که انتشار خبر تصویب ماده 22 قانون مقابله با نفوذ، بازخوردهای قابل توجهی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. با تصویب نمایندگان مجلس مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند، از این پس ممنوع است و مرتکبین مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی خواهند بود. اما مجازات‌های درجه 6 ماده 19، گزاره‌هایی چون، حبس از 6 ماه تا 2 سال، محرومیت از خدمات اجتماعی، شلاق و جریمه نقدی را در بر می‌گیرد. تصویب این ماده با انتقاد گسترده تحلیلگران روبه‌رو شده است. جدای از اهالی رسانه، فعالان حقوقی و وکلای دادگستری هم این مصوبه را اقدامی متناقض و مغایر با اصل آزادی بیان در قانون اساسی دانسته و تأکید می‌کنند که وظیفه شورای نگهبان رد این ماده است، چرا که هیچ تناسبی با اصول قانون اساسی در خصوص آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و حقوق شهروندی ندارد. «اعتماد» برای بررسی ابعاد حقوقی ماجرا گفت‌وگویی را با سه حقوقدان ترتیب داده که جدای از ارزیابی‌های حقوقی، دستی هم بر آتش رسانه و فعالیت‌های مطبوعاتی دارند. علی مجتهدزاده، کامبیز نوروزی و صالح نقره‌کار سه چهره‌ای هستند که مخاطب پرسش‌های «اعتماد» درخصوص این ماده به عنوان یکی از قطعات پازل قانون مقابله با نفوذ قرار گرفته اند.
مجتهدزاده: تصویب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ صریحا خلاف اصل آزادی بیان و قانون اساسی است
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که سال‌هاست به عنوان یک چهره رسانه‌ای مسائل حقوقی را تحلیل می‌کند در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تصویب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ که انتقادهای زیادی را برانگیخته، اظهار داشت: «مجازات کردن افراد به صرف مذاکره و صرف صحبت کردن، بدون توجه به ماهیت آن صحبت‌ها، عاقلانه نیست، چراکه شاید در بسیاری از موارد لازم باشد فرد به رسانه‌های بیرونی برود و از منافع کشورش دفاع کند. قطعا اگر کسی با این رسانه‌ها ارتباط گرفته و صحبت کند و دفاع هم بکند، نباید مشمول این مجازات‌ها قرار بگیرد. از طرفی نمی‌توان پس از تصویب چنین ماده‌ای برخوردی دوگانه داشت؛ اینکه بخواهیم کسانی را که برای انتقاد صحبت می‌کنند، مجازات کنیم و اگر برای دفاع بروند مجازات نکنیم، اقدامی متناقض و غیرمعقول و خلاف اصل آزادی بیان است.»
مجتهدزاده با اشاره به اینکه برخی بخش‌های این ماده مانند ارسال تصاویر اماکن خاص برای رسانه‌های خارجی شاید تا حدی قابل توجیه باشد، می‌گوید: «اما اینکه یکسری اظهارات شفاف (که بالاخره مساله پنهانی هم نیست) مشمول مجازات شود، در حالی که اعلام می‌کنیم آزادی بیان در داخل کشور به اندازه‌ای است که شهروندان اساسا نیازی ندارند برای رسانه‌های بیگانه صحبت کنند، پذیرفتنی نیست. اگر قرار باشد فضا را ببندیم، سانسور را حاکم کنیم و راه گفت‌وگو و مناسبات ارتباطی شهروندان را سد کنیم، این برخلاف اصل آزادی بیانی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.»
او تصریح می‌کند: «به نظر من تصویب ماده 22 در کنار کلیت قانون مقابله با نفوذ، صریحا برخلاف اصل آزادی بیان و قانون اساسی است. امیدوارم شورای نگهبان به عنوان مرجع انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی به این ماده که صراحتا مخالف قانون اساسی است، ایراد کند و آن را غیر قابل اجرا معرفی کند. هر چند طیف‌هایی از نمایندگان در مجلس همچنان بر طبل مخالفت بر مطالبات مردم کوبیده و باز هم طرح تازه‌ای را مطرح می‌کنند.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که اساسا آیا می‌توان قانونی مغایر با اصول قانون اساسی تصویب کرد، گفت: «گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان از سرفصل‌های اصلی قانون اساسی است. اما در این مجلس اتفاقاتی را می‌بینیم که نه از نظر حقوقی و نه از نظر عقلانی قابل دفاع نیست. طرح صیانت، طرح حجاب و عفاف و نهایتا طرح نفوذ بخش‌هایی از تلاش مجلس برای مخالفت با خواسته‌های عمومی هستند. یکی از وظایف شورای نگهبان انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی است و این مصوبه صراحتا مخالف قانون اساسی است؛ قاعدتا باید در شورای نگهبان رد شود. قانونگذار در قانون اساسی پیش‌بینی کرده که اگر قانونی خلاف قانون اساسی تصویب شد، شورای نگهبان از حیث نظارت بتواند آن را رد کند.»
نوروزی: صدای ایرانیان در عرصه رسانه‌ای جهان محدود خواهد شد
یک حقوقدان با انتقاد از تصویب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ، آن را از منظر اصول حقوق کیفری و قواعد رسانه‌ای محل ایراد دانست و گفت: در این ماده، صرف گفت‌وگو با رسانه‌ای که وزارت اطلاعات آن را «معاند» تشخیص داده، می‌تواند موجب مجرم شناخته شدن فرد شود؛ در حالی که در حقوق کیفری، علاوه بر رفتار، قصد و نیت فرد نیز اهمیت دارد. کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تصویب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ، با انتقاد از بی‌توجهی به مباحث کارشناسی در فرآیند قانونگذاری گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس توجه کافی به مباحث کارشناسی، چه مباحث مطرح شده در مجلس و مرکز پژوهش‌ها و چه دیدگاه‌هایی که کارشناسان در فضای رسانه‌ای مطرح می‌کنند، ندارند. او با اشاره به کلیات طرح مقابله با نفوذ ماموران بیگانه در ایران اظهار کرد که این طرح از جنبه‌های مختلف حقوقی، اجتماعی و رسانه‌ای با اشکالات بنیادین مواجه است، اما درباره ماده ۲۲ که روزسه شنبه در مجلس تصویب شد گفت: این ماده هم از نظر اصول حقوق کیفری و هم از منظر اصول و قواعد رسانه‌ای دارای ایراد است. نوروزی درباره جنبه حقوقی این ماده توضیح داد: بر اساس آنچه در ماده ۲۲ آمده، هر فردی که با رسانه‌ای که وزارت اطلاعات آن را «معاند» تشخیص داده یا با اصطلاح به‌کار رفته در قانون، با «انسان‌رسانه» گفت‌وگو کند، مجرم شناخته می‌شود و به یکی از مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات محکوم خواهد شد. این حقوقدان با اشاره به برخی مجازات‌های درجه شش گفت: حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله این مجازات‌هاست. او در ادامه با طرح این پرسش «اعتماد» که آیا صرف گفت‌وگو با یک رسانه می‌تواند مبنای مجرم شناختن یک فرد باشد، گفت: ممکن است فردی در گفت‌وگو با چنین رسانه‌ای از نظام دفاع کرده و علیه براندازان یا دشمنان موضع گرفته باشد. بنابراین نمی‌توان تنها به دلیل قالبی که اظهارات فرد در آن منتشر شده، او را مجرم تلقی کرد. در حوزه مسائل حقوقی، باید به اظهارات و رفتار فرد و شرایط وقوع آن توجه کرد، نه صرفا رسانه‌ای که این اظهارات در آن منتشر می‌شود. به گفته او، ماده ۲۲ میان رسانه‌های فارسی‌زبان و غیرفارسی‌زبان نیز تفاوتی قائل نشده و مشخص نیست معیار تشخیص رسانه‌های «معاند» از سوی وزارت اطلاعات دقیقا چیست. او برای توضیح این موضوع مثال زد: «فرض کنید یک ایرانی با یک رسانه خارجی مانند «فاکس‌نیوز» گفت‌وگو کند و در این گفت‌وگو از منافع ایران و نظام جمهوری اسلامی دفاع کند؛ چرا باید چنین فردی صرفا به دلیل انجام این گفت‌وگو مجرم شناخته شود؟ در حقوق کیفری، وقوع جرم به عناصر مختلفی وابسته است و سوءنیت نیز در بسیاری از جرایم اهمیت دارد.» به اعتقاد او، در ماده ۲۲ به نیت فردی که با یک رسانه گفت‌وگو می‌کند توجه کافی نشده و همین مساله می‌تواند موجب مجازات افرادی شود که اساسا ماهیت مجرمانه‌ای در رفتارشان وجود ندارد. نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود، پیامدهای رسانه‌ای این ماده را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اگر افراد نتوانند با رسانه‌هایی که معاند تلقی می‌شوند گفت‌وگو کنند و تنها امکان صحبت با رسانه‌های مورد تأیید حکومت را داشته باشند، صدای ایرانیان در عرصه رسانه‌ای جهان محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، فضای رسانه‌ای بین‌المللی می‌تواند بیشتر در اختیار مخالفان ایران یا دولت‌های متخاصم قرار بگیرد و این موضوع از نظر او نه‌تنها کمکی به منافع کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر توان رسانه‌ای ایران برای بیان دیدگاه‌های خود در عرصه جهانی تأثیر بگذارد.» این حقوقدان با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس رویدادهای بین‌المللی گفت: ممکن است اتفاقاتی در جهان رخ دهد که دولت‌های درگیر درباره ابعاد آن اطلاع‌رسانی نکنند؛ در چنین شرایطی، اگر یک ایرانی بخواهد در گفت‌وگو با رسانه‌ای فارسی‌زبان یا غیرفارسی‌زبان درباره این وقایع سخن بگوید و از منافع ایران و مردم ایران دفاع کند، نباید صرف انجام این گفت‌وگو با مجازات مواجه شود. این کارشناس ماده ۲۲ را در کنار مواد دیگر طرح مورد انتقاد قرار داد و گفت در صورت تصویب نهایی، این ماده می‌تواند به یکی از قوانین تاریخی ایران تبدیل شود؛ نه از آن جهت که دستاوردی مثبت داشته باشد، بلکه به دلیل آنچه او مغایرت آن با منافع ملی، مصالح حکومت و آزادی بیان می‌خواند. نوروزی تاکید کرد: «من تصور می‌کنم این ماده ۲۲ در کنار خیلی از مواد دیگر این طرح، اگر نهایی شود، یکی از تاریخی‌ترین قوانین ایران خواهد بود؛ از جهت مغایرت با منافع ملی، مصالح حکومت و آزادی بیان.»
نقره‌کار: «احتیاط امنیتی» در قانونگذاری نباید ناقض آزادی‌های بنیادین باشد
در پی طرح انتقادات گسترده نسبت به ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ، صالح نقره‌کار، حقوقدان و فعال حقوق رسانه، با تحلیل فضای حاکم بر این مصوبه، هشدار می‌دهد که نگاه «امنیتی حداکثری» در قانونگذاری می‌تواند به بهای تضعیف حقوق شهروندی و انزوای رسانه‌ای کشور تمام شود. او معتقد است در حالی که قانونگذار تحت تأثیر ادراک وضعیت جنگی قرار دارد، باید مراقب باشد که این احتیاط‌ها به ابزاری برای سانسور و مهندسی افکار عمومی تبدیل نشود و فرصت‌های دیپلماسی عمومی کشور در مجامع جهانی را از بین نبرد. نقره‌کار در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره تصویب ماده ۲۲ قانون مقابله با نفوذ، با اشاره به ریشه‌های روانی و سیاسی این قانونگذاری اظهار داشت: «ادراک وضعیت جنگی در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلفی مواجه است، باعث می‌شود که قانونگذاری با حجم بالایی از احتیاط صورت گیرد. اصولا شرایط اضطراری برای بازآرایی و تنظیم مجدد رژیم حقوقی، اقتضائات خاص خود را دارد.» او ادامه می‌دهد: «در وضعیت عادی، اصل بر آزادی اراده است و قانونگذار باید محدودیت‌ها را با توجیهات پیوستی قابل قبول محقق کند؛ آزادی‌هایی که تخصیص می‌خورند و قید و شرط‌هایی که در پیوست قانون قرار می‌گیرند، باید به قدرِ متیقن و محدود به حداقل‌های ضروری باشند. اما در وضعیت جنگی مسلم است که این موارد توسعه پیدا می‌کند و احتیاط‌ها برای حمایت از تمامیت ارضی و مراقبت در برابر نفوذ، به عنوان یک تکلیف امنیتی مورد توجه قرار می‌گیرد.» نقره‌کار با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، جان، مال و جایگاه شهروندان در کنف حمایت‌های قانونگذار قرار می‌گیرد، افزود: «از این جهت، می‌توان این اقدامات تهدیدی را با این ادبیات توصیف کرد که قانونگذار ما اکنون با ملاحظه‌گری زیادی نسبت به نحوه ارتباط با کشورهای بیگانه مواجه است. با این حال، این احتیاط‌گری نباید ناقض احکام آزادی‌های بنیادین شود. اصل قانون اساسی ما به قدری تابناک است که به ما گوشزد می‌کند حتی با وضع قانون هم نباید حقوق و آزادی‌های شهروندان صدمه ببیند. ماهیت این حقوق و آزادی‌ها نباید مورد تفتیش قرار بگیرد. باید در نظر داشته باشیم که در جهان آزاد اطلاعات و ارتباطات، ایزوله کردن کشور قطعا به معنای ارتقای ضریب امنیت انسانی و شهروندی نیست؛ بلکه باید به دنبال راهکارهای ترمیمی، مراقبتی، حمایتی و در مواقعی روشنگری بود.» این فعال حقوق رسانه می‌افزاید: «محدودیت‌های افراطی در زمینه آزادی بیان و رسانه، در درازمدت آسیب جدی به گردش آزاد اطلاعات می‌زند و در این شرایط توصیه نمی‌شود. فعالان حقوق رسانه از این جهت نگرانی‌های خود را ابراز می‌کنند که ممکن است زمینه‌های سانسور یا مهندسی افکار و اطلاعات رقم بخورد؛ چیزی که ما در میدان جنگ‌شناختی و جنگ نرم دشمن می‌بینیم و ابزارهای مختلف آنها، شرایط روانی جامعه و بلکه جهان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.» نقره‌کار در پایان با اشاره به فرصت‌های رسانه‌ای ایران در سطح بین‌المللی خاطرنشان می‌کند: «ما نباید به دلیل رویکردهای امنیتی افراطی در حوزه حقوق رسانه، فرصت‌های خود را از دست بدهیم. امروز وجدان بسیاری از افکار عمومی جهان با مواضع ایران در حمایت از مردم فلسطین، غزه و مخالفت با ظلم و جنایت استکبار همسو و همدل است؛ بنابراین نباید با ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، زمینه‌های بسته‌شدن آزادی بیان را فراهم کنیم که نتیجه آن جز کاهش نفوذ کلام ما در افکار عمومی جهان نخواهد بود.»
