«شنیده شدن صدای مردم» دقیقاً به چه معناست؟

اسماعیل گرامی مقدم در یادداشتی در آرمان امروز نوشت:

در نگاه به رابطه میان حاکمیت و جامعه، یکی از پرسش‌های بنیادین همواره این بوده که «شنیده شدن صدای مردم» دقیقاً به چه معناست و چه زمانی می‌توان ادعا کرد این صدا واقعاً به گوش مسئولان رسیده است. پاسخ به این پرسش، فراتر از یک شعار یا وعده، به کیفیت همراهی حاکمیت با مردم و میزان حضوری بازمی‌گردد که شهروندان در درون نظام احساس می‌کنند؛ حضوری که نه در قالب مشارکت‌های نمادین، بلکه در تأثیر ملموس عملکرد حکومت بر زندگی روزمره معنا پیدا می‌کند. انتظار مردم از این همراهی نیز کاملاً روشن و به‌جا ست: آنان که مالیات می‌پردازند، در دفاع از کشور مشارکت می‌کنند و در مناسبت‌های ملی حضوری فعال دارند، به‌درستی توقع دارند این سرمایه‌گذاری‌های مدنی و اقتصادی در قالب بهبود شرایط معیشتی، ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای روزمره به آنان بازگردد؛ اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، شکاف عمیقی میان این انتظارات و عملکرد واقعی نهادهاست که ریشه آن را باید در عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری جست‌وجو کرد.

در بحث شنیده شدن صدای مردم، نکته کلیدی این است که «شنیدن» نباید صرفاً به معنای دریافت پیام باشد، بلکه باید به همراهی حاکمیت با مردم و ایجاد حس حضور آنان درون نظام تعبیر شود. انتظار مردم از حکومت روشن است: وقتی مالیات می‌دهند، از کشور دفاع می‌کنند و در مناسبت‌های ملی مشارکت می‌کنند، در مقابل انتظار دارند عملکرد حکومت تأثیری ملموس و قابل‌لمس در زندگی روزمره‌شان داشته باشد.

از منظر تحلیلی، ریشه اصلی نارضایتی عمومی را باید در وضعیت اقتصادی جست‌وجو کرد. تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است. نکته قابل‌تأمل این است که به‌رغم وجود منابع مالی کافی برای حل مشکلات، تصمیم‌های لازم از سوی نهادهای مسئول گرفته نمی‌شود و همین شکاف میان «امکان» و «اراده» است که امید مردم به بهبود آینده را کمرنگ می‌کند. در این میان، نهادهایی که پروژه‌های اقتصادی را اجرا می‌کنند اما از پرداخت مالیات معاف‌اند، خود به عاملی برای تشدید بی‌عدالتی تبدیل شده‌اند و تأمین منابع دولت را با چالش مواجه می‌کنند.

توزیع ناعادلانه یارانه‌ها نیز از دیگر عوامل نارضایتی است. انتظار می‌رود دولت با افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم، بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته مردم را جبران کند؛ اقدامی که در عمل به‌ندرت به‌طور کامل محقق می‌شود.

در بُعد سیاسی، روند رد صلاحیت برخی فعالان و مصلحان جامعه، که ریشه در نگاه‌های سیاسی دارد، به محدود شدن عرصه انتخابات به جریان‌های خاص منجر شده است. این وضعیت، حضور افراد باصلاحیت در تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد و به‌جای کاهش، بر نارضایتی‌ها می‌افزاید. به‌عبارتی، هرچه میدان مشارکت تنگ‌تر شود، اعتماد عمومی به روندهای سیاسی نیز بیشتر آسیب می‌بیند.

در مورد طرح‌های مرتبط با راهپیمایی‌ها و تجمعات نیز تحلیل بر این است که چنین طرح‌هایی به‌جای تسهیل، پیچیدگی بیشتری ایجاد می‌کنند و عملاً در جهت محدود کردن حق تجمع و اعتراض قانونی مردم گام برمی‌دارند. نکته مهم این است که اعتراضات قانونی و مرتبط با مسائل معیشتی، صنفی و اجتماعی نه‌تنها با اصول اسلامی در تضاد نیست، بلکه باید مجوز آن‌ها به‌درستی صادر شود تا اعتراض در چارچوب قانونی خود باقی بماند.

در مجموع، تحلیل وضعیت نشان می‌دهد که برخوردهای سیاسی و سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی، افراد مصلح را از فرآیندهای انتخاباتی حذف می‌کند. این روند نه‌تنها مانع اصلاحات واقعی در ساختارهای اداری و سیاسی کشور می‌شود، بلکه به تداوم نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی دامن می‌زند. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که میان شعارهای همراهی با مردم و عملکرد واقعی نهادها شکاف وجود داشته باشد، این نارضایتی‌ها ادامه‌دار خواهد بود.