سازمان ثبت مکلف به واگذاری امور املاک به بخش خصوصی است

به گزارش ایسنا، حسن بابایی در همایش سراسری ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای رؤسای واحدهای ثبتی کشور در ساری، با اشاره به الزامات قانونی برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این تحول بزرگ موجب کاهش زمان صدور اسناد، افزایش سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه‌ها برای مردم خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون برون‌سپاری در سازمان ثبت تنها در حوزه اسناد انجام شده بود، افزود: در حوزه املاک، با وجود حجم گسترده تقاضا، چنین اقدامی سابقه نداشت. در حال حاضر حدود ۶ میلیون سند دفترچه‌ای در کشور وجود دارد و ظرفیت نیروهای اداری پاسخگوی حجم انبوه درخواست‌ها نیست؛ بنابراین ناچاریم از نیروهای متخصص خارج از سازمان و از طریق ایجاد کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی بهره بگیریم. دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

بابایی با اشاره به بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: بر اساس این قانون، سازمان ثبت مکلف است امور املاک را به بخش خصوصی واگذار کند. هم‌اکنون بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون قطعه زمین و ملک قولنامه‌ای در کشور وجود دارد که باید طی دو سال در سامانه ثبت و به سند رسمی تبدیل شوند. تحقق به موقع این هدف با ۵۰۴ واحد ثبتی موجود ممکن نیست.

به گفته رئیس سازمان ثبت، دستورالعمل ایجاد کارگزاری‌های فنی در تاریخ ۲۸ مهرماه تصویب شده و اجرای آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: با اجرای این طرح، مردم به‌زودی آثار کاهش هزینه‌ها و تسریع در خدمات ثبتی را لمس خواهند کرد.

بابایی همچنین از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد و افزود: از این پس کارکنان ادارات ثبتی نقش نظارتی خواهند داشت و بخش خصوصی در قالب کارگزاری‌ها، همکار اجرایی سازمان خواهند بود. با اجرای این طرح، روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ به‌طور محسوسی تسریع می‌شود و سازمان ثبت پس از ۸۴ سال شاهد تحولی بنیادین در حوزه املاک خواهد بود.