دردسرهای سامانه اسکان و املاک

سامانه اسکان و املاک این روزها خیلی مورد مراجعه مردم قرار می‌گیرد. قوانینی که در چند سال اخیر برای تقویت جایگاه این سامانه وضع شده است، زندگی و کسب و کار روز مره جامعه را به این سامانه گره زده است.

سامانه اسکان و املاک در ابتدا با هدف شفاف‌سازی در حوزه املاک راه‌اندازی شد اما مصوبه‌های بعدی مجلس، بخش‌های دیگری از فعالیت‌های اقتصادی را هم به کسب استعلام از این سامانه گره زد.

دریافت خدمات مشروط به تایید سامانه اسکان و املاک

سال 99 با تصویب مجلس، دریافت خدمات دولتی اعم از افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و مسایلی از این دست صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور امکان‌پذیر شد.

البته اجرای این قانون اندکی مسکوت ماند زیرا دعوایی بین سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی برای مرجعیت پاسخگویی به محل اسکان افراد وجود داشت که آذر سال گذشته، مجلس با ابطال مصوبه هیات دولت و ابلاغ رئیس مجلس، به این دعوا پایان داد.

بر اساس مصوبه مجلس، وظیفه شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی سپرده شد. به همین خاطر مراجعه به این سامانه هر روز رو به افزایش است اما به نظر می‌رسد، زیر ساخت طراحی شده، پاسخگوی نیاز مراجعان نیست.

اجرای تدریجی قانون، چاره‌ای برای جلوگیری از مشکلات

بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری و طبق اعلام بیمه مرکزی، از اول خرداد ماه ۱۴۰۴، صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌های بیمه‌ای برای بیمه‌گذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکان‌پذیر است.

تمام شرکت‌های بیمه موظف به اطلاع‌رسانی به مشتریان و آماده‌سازی زیرساخت‌های خود برای اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان شده‌اند اما شرکت‌های بیمه به دنبال فرصتی برای اجرای تدریجی این طرح هستند زیرا مدیران بیمه‌ای معتقدند این طرح احتمالا به بیمه‌گریزی منجر شود.

یکی از پیشنهادات مطرح شده از سوی مدیران بیمه این است که شرکت‌های بیمه در ابتدای کار، فقط برای صدور بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی مسکونی به سامانه متصل شوند و سایر رشته‌ها به‌طور تدریجی در آینده تحت این الزام قرار گیرد.

رحمان مستوفی، کارشناس حوزه اقتصادی، بیمه مرکزی را مهمترین دستگاه اجرایی می‌داند که در سال جاری از اتصال به سامانه املاک و اسکان خودداری کرده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه بیمه مرکزی کمترین همکاری را در زمینه اتصال به سامانه املاک و اسکان داشته است و کارگروه تعامل‌پذیری دولت صراحتا لزوم اتصال بیمه مرکزی و همه بیمه‌های تجاری زیرمجموعه بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان را مصوب کرده و مورد پیگیری قرار داده است.

به گفته مستوفی بیمه مرکزی با وجود گرفتن اطلاعات هویتی از سامانه املاک و اسکان، بعد از گذشت ۶ سال از اجرای قانون هنوز به سمت اتصال به این سامانه نرفته است و در این زمینه باید هر چه سریع‌تر زمینه اتصال خود به سامانه املاک و اسکان را فراهم کند.

اختلال در فعالیت سامانه

بیمه‌ها تنها مراکزی نیستند که به دلایل مختلف از اتصال به سامانه املاک و اسکان ناراضی هستند. فعالان حوزه مسکن هم بر این باورند که سامانه‌های طراحی شده توسط وزارت راه و شهرسازی قادر به پاسخگویی به نیازهای آنها نیست.

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک، به رسانه‌ها گفت: سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» که برای ثبت قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده‌اند، با مشکلات زیرساختی جدی مواجه‌اند و همین مسئله روند ثبت قراردادها را برای مشاوران املاک دشوار کرده است.

وی افزود: سامانه خودنویس، کاربران را مجبور به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کرده و در صورت عدم ثبت، مشاور املاک را متخلف می‌شناسد، در حالی‌که سامانه از نظر فنی آماده نیست.

بیگی‌نژاد ادامه داد: پیش از این، ما از طریق سامانه املاک و مستغلات با بایگانی ۳۰ میلیونی رویدادهای ملکی، خدمات‌رسانی می‌کردیم اما اکنون، در سامانه‌های فعلی حتی برای تمدید قرارداد، کاربران باید مجدداً قرارداد جدید تنظیم کنند، که خلاف خواست مشاوران است.

وی یادآور شد: زیرساخت سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به شکلی نیست که بتواند خانه‌های خالی را به‌طور کامل رصد کند و در عمل اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با مشکل مواجه شده است.

بیگی‌نژاد تاکید کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های فنی سامانه‌ها تکمیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که قوانین به‌درستی اجرا شود یا مردم و مشاوران املاک همکاری کامل داشته باشند.

کندی سامانه بلای جان مردم

چند روز پیش، سامانه املاک و اسکان دچار اختلال شد و افرادی که برای اولین بار قصد ورود به این سامانه را داشتند، با مشکل مواجه شدند.

وزارت راه و شهرسازی مشکل فنی بین سامانه دولت هوشمند و سامانه شرکت ملی پست را باعث بروز این اختلال اعلام کرد. اگرچه این اختلال، یک روزه رفع شد اما کندی سامانه و مسایلی از این دست زمینه نارضایتی از خدمات سامانه املاک و اسکان را فراهم کرده است و هنوز مردم با تبعات کندی سامانه درگیر هستند.

اگرچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که اقداماتی را برای تقویت این سامانه در دست انجام دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به افزایش مراجعات به این سامانه، باید برای حل مشکلات زیرساختی، فکری اساسی کرد.