عارف: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار تشکیل شد

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار با اشاره به حملات اخیر به استان‌های جنوبی کشور و شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان، اظهار کرد: هنوز مرکب تفاهم‌نامه ایران و آمریکا خشک نشده بود که آمریکا بار دیگر تعهدات خود را نقض و به کشورمان حمله کرد.

وی افزود: این حملات در شرایطی انجام شد که بر اساس ماده ۵ تفاهم‌نامه، مدیریت تنگه هرمز در ۶۰ روز پس از امضای آن بر عهده ایران قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به گفت‌وگوی خود با استانداران استان‌های جنوبی، از روحیه و حضور مردم این مناطق قدردانی کرد و گفت: ایستادگی مردم، مهم‌ترین عامل اقتدار کشور و رمز پیروزی در برابر دشمن است.

عارف با بیان اینکه دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود با شرایط جنگی روبه‌رو بوده، تصریح کرد: دولت از ابتدا برنامه مدیریت کشور در شرایط جنگی را با محوریت تأمین معیشت مردم، مهار تورم، حفظ آرامش نسبی بازار، رشد اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی تدوین کرد و تأمین این کالاها را خط قرمز خود قرار داد. به گفته وی، با وجود همه مشکلات، در دو جنگ تحمیلی اخیر هیچ مشکلی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد نشد و حتی کالاها بیش از نیاز بازار تأمین و توزیع شدند.

معاون اول رئیس‌جمهور هدف از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و جلوگیری از موازی‌کاری عنوان کرد و گفت: این قرارگاه به‌صورت موقت و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار تشکیل شده و جایگزین هیچ‌یک از نهادهای نظارتی نخواهد شد، بلکه با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، نظارت مؤثرتری بر بازار اعمال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه احتکار و گران‌فروشی همچنان از مشکلات جدی اقتصاد کشور است، اظهار داشت: در سال‌های گذشته هر زمان نرخ ارز افزایش یافته، قیمت کالاها نیز بالا رفته اما با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش نیافته است. عارف تأکید کرد در کنار اقدامات ارشادی و جلب مشارکت اصناف و مردم، نباید از ابزارهای قانونی و تنبیهی غافل شد و با گران‌فروشی و احتکار باید برخورد جدی صورت گیرد تا امکان سوءاستفاده از شرایط کشور وجود نداشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سیاست کنترل قیمت‌ها بیان کرد: دولت با وجود پیش‌بینی آزادسازی قیمت‌ها در برنامه هفتم پیشرفت، به دلیل شرایط جنگی ناچار به اعمال کنترل و نظارت بر قیمت‌هاست و این سیاست و فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار، موقتی بوده و قرارگاه برای مدت یک سال فعالیت خواهد کرد و سپس عملکرد آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی روش‌های مختلف حمایت معیشتی، گفت: دولت پس از بررسی شیوه‌های مختلف از نظام کوپنی دهه ۶۰ تا روش‌های نوین، کالابرگ الکترونیکی را برای جبران افزایش قیمت کالاها ناشی از اصلاح ساختارهای اقتصادی، قیمت‌های جهانی و افزایش هزینه‌های تولید انتخاب کرد.

وی افزود: دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ، دست‌کم برای برخی دهک‌ها، است اما به دلیل شرایط موجود هنوز امکان اجرای این تصمیم فراهم نشده و در نخستین فرصت عملیاتی خواهد شد.

در این جلسه، وزیر دادگستری نیز اعلام کرد قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار به ریاست استانداران و با حضور دستگاه‌های نظارتی تشکیل می‌شود و هدف آن ایجاد فرماندهی واحد برای نظارت مؤثرتر بر بازار، مقابله با احتکار و گران‌فروشی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به اقدامات دولت در این حوزه است. همچنین رئیس سازمان تعزیرات، استاندار تهران، دادستان تهران، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، معاون وزیر صمت و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط در این نشست حضور داشتند.