بسیاری از مشکلات کشور به‌دلیل تمرکز تصمیمات در پایتخت است
مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها تأکید کرد: سیاست دولت چهاردهم این است که استانداران را از حالت تشریفاتی خارج کند و به آن‌ها نقش واقعی در تصمیم‌سازی و اجرا بدهد.
نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آوش بااشاره به ضرورت تمرکززدایی از مدیریت اجرایی کشور گفت: یکی از اصول محوری دولت دکتر پزشکیان، بازگرداندن قدرت تصمیم‌گیری به استان‌ها و اعتماد به مدیران محلی است. تجربه نشان داده که بسیاری از مشکلات کشور نه به دلیل کمبود منابع بلکه به‌دلیل تمرکز تصمیمات در پایتخت و نادیده گرفتن ظرفیت‌های واقعی استان‌هاست.
او با تأکید بر اینکه تفویض اختیار به استانداران یک مطالبه جدی در سطوح محلی و ملی است، افزود: استانداران در خط مقدم اداره کشور قرار دارند و باید بتوانند بر اساس شرایط اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی منطقه خود تصمیم بگیرند. سیاست دولت چهاردهم این است که استانداران را از حالت تشریفاتی خارج کند و به آن‌ها نقش واقعی در تصمیم‌سازی و اجرا بدهد.
مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها بااشاره به تجارب موفق تفویض اختیارات در برخی دولت‌های گذشته گفت: در مقاطع مختلف هرگاه اختیار تصمیم‌گیری به استان‌ها داده شد، شاهد رشد سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و ارتقای بهره‌وری بودیم. اکنون نیز دولت دکتر پزشکیان با رویکردی علمی و اجرایی به‌دنبال تحقق همین مسیر است.
آهی در ادامه اظهار کرد: دولت معتقد است تمرکزگرایی بیش از حد عامل کندی تصمیمات و فاصله مردم با حاکمیت شده است. تفویض اختیار نه تنها کارآمدی را افزایش می‌دهد بلکه به ارتقای حس مسئولیت‌پذیری مدیران استانی و افزایش اعتماد مردم به دولت کمک می‌کند. وقتی مدیران محلی احساس کنند در تصمیمات کلان منطقه خود نقش دارند، پاسخگویی‌شان هم به‌مراتب بیشتر خواهد شد.
او با بیان اینکه استانداران باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی استان نقش راهبردی داشته باشند، گفت: اگر بناست توسعه متوازن و پایدار شکل بگیرد، باید نگاه مرکزگرایانه را تغییر دهیم. بسیاری از مسائل استان‌ها با تصمیمات محلی قابل حل است اما متأسفانه بخش زیادی از اختیارات در وزارتخانه‌ها متمرکز مانده است. دولت چهاردهم به‌درستی به این مسئله توجه کرده و برنامه مشخصی برای واگذاری اختیارات دارد.
او در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: البته این سیاست نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های ملی و استانی است. ما در شورای اداری استان‌ها و نشست‌های منطقه‌ای به دنبال این هستیم که فرآیند واگذاری اختیارات با انسجام و انضباط انجام شود تا هم از موازی‌کاری جلوگیری و هم پاسخگویی حفظ شود.
آهی درباره نقش جامعه مدنی در این فرآیند گفت: وقتی اختیارات به استان‌ها منتقل شود، مشارکت مردم، تشکل‌ها و نهادهای مدنی نیز افزایش می‌یابد. در واقع تفویض اختیار باید همراه با تقویت ساختارهای مدنی باشد تا استان‌ها بتوانند به‌صورت هماهنگ، شفاف و مسئولانه تصمیم‌گیری کنند.
او در پایان تأکید کرد: اینکه رئیس‌جمهور شخصاً بر تفویض اختیار تأکید دارد، نشان‌دهنده درک عمیق او از ساختار مدیریتی کشور است. دکتر پزشکیان از بدنه استان آمده و با مشکلات اجرایی از نزدیک آشناست. دولت چهاردهم باید به استانداران اعتماد کند و میدان تصمیم‌سازی را به آن‌ها بسپارد. این اعتماد، زمینه‌ساز تحول در حکمرانی محلی و کارآمدی واقعی دولت خواهد بود.
