وزیر دادگستری: فناوری امروز به کمک قاضی آمده است
وزیر دادگستری اعلام کرد: قوه قضاییه با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین فناورانه، فرآیند رسیدگی قضایی، صدور رای و خدماتی مانند گواهی عدم پیشینه را الکترونیکی کرده است.
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در آئین رونمایی از سامانه‌های نوین تحلیل داده‌های قوه قضائیه اظهار کرد: این سامانه‌ها با هدف تسهیل اجرای عدالت و کمک به قضات طراحی شده‌اند و خوشبختانه در کوتاه‌ترین زمان، خدمات مؤثری برای استفاده قضات و طرفین پرونده فراهم شده است.
رحیمی افزود: رسالت اصلی قوه قضائیه، احقاق حق و عدالت است و فناوری امروز به کمک قاضی آمده است تا بررسی ادله، صدور رأی و اجرای عدالت سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.
وی تصریح کرد: پیش از این در اطراف مجتمع‌های قضائی، به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشکلاتی در شناسایی شهود حرفه‌ای وجود داشت و شهادت شهود در بسیاری از پرونده‌ها اهمیت حیاتی داشت. سامانه جدید امکان شناسایی شهود حرفه‌ای را فراهم کرده و کمک می‌کند تا دفاع طرفین به طور کامل بررسی شود و پرونده‌ها به صورت منصفانه رسیدگی شوند.
وزیر دادگستری گفت: نحوه ابلاغ اوراق قضائی سنتی مشکلاتی داشت و قاضی نمی‌توانست از حضور یا عدم حضور طرفین مطمئن شود. سامانه‌های فناورانه اکنون این روند را تسهیل کرده و زمان و دقت اجرای عدالت را افزایش داده است.
وی افزود: اطلاعات دقیق سامانه می‌تواند به قاضی در تصمیم‌گیری کمک کند و همچنین باعث خلوت‌تر شدن پرونده‌ها و بهبود بهره‌وری برنامه هفتم توسعه قوه قضائیه می‌شود.
وی در ادامه افزود: در مجلس نیز رسیدگی به موضوع احسان و پرداخت هزینه دادرسی که گاهی قابل توجه است، مورد توجه قرار گرفته است و این امور از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. برای افرادی که واقعاً توان پرداخت هزینه دادرسی را دارند، این فرآیند باید رعایت شود تا کسی از مسئولیت فرار نکند و وقت مردم نیز هدر نرود.
رحیمی تصریح کرد: علاوه بر این، خدماتی که دستگاه قضائی به مردم ارائه می‌دهد، مانند صدور گواهی عدم پیشینه، که قبلاً نیازمند مراجعه حضوری بود، اکنون به شکل الکترونیکی و سریع انجام می‌شود. در سال‌های اخیر قوه قضائیه با جدیت از فناوری برای تحقق رسالت اصلی خود، یعنی احقاق حق و اجرای عدالت، استفاده کرده است.
وزیر دادگستری در ادامه گفت: البته استفاده از فناوری نیازمند اعتبارات کافی است و قوه قضائیه در این زمینه محدودیت دارد. دولت تلاش می‌کند تا اعتبارات لازم برای توسعه این سامانه‌ها فراهم شود تا اقدامات خوب بیشتری انجام شود و مردم به عدالت نزدیک‌تر و امیدوارتر شوند. این تلاش‌ها همچنین به ارتقای امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی کمک می‌کند.
