نقد یک قاضی سابق دیوان عالی کشور به تشکیل دادگاههای صلح
جواد طهماسبی، قاضی پیشین دیوان عالی کشور، در یادداشتی به چالشهای تشکیل دادگاههای صلح پرداخت و گفت: چالش تشکیل دادگاههای صلح، صلاحیت عام آنها در رسیدگی به جرایم کیفری و دعاوی حقوقی است.
یادداشت جواد طهماسبی قاضی پیشین دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
«عدالت ترمیمی به عنوان یک فرایند بزه دیدهمحور، رویکرد نوینی است که در سه دهه اخیر در نظام های حقوقی دنیا نه به عنوان جایگزین رویکرد تنبیهی و کلاسیک بلکه به عنوان مکمل و یاریدهنده آن مورد توجه قرار گرفته است. توجه به خسارت وارده به بزه دیده، مشارکت فعال بزه دیده و بزهکار در رسیدن به نتیجه نهایی و رفع خصومت با فعالیت و مشارکت جدی نهادهای جامعوی (مردمی) در پاسخگویی به رفتارهای مجرمانه، اصول اساسی این رویکرد است. در این رویکرد نگاه فلسفی به جرم پیش از اینکه یک رفتار مخالف نظم اجتماعی باشد، یک عامل زیانرسان به بزه دیده است؛ لذا به جای تمرکز بر مجازات مرتکب، تمرکز روی جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است.
شرط پایهای ورود به این شیوه پاسخگویی رضایت طرفین اصلی جرم یعنی بزه دیده و بزهکار است. در امور حقوقی نیز چنانچه رویکرد صلح و سازش به عنوان یک فرایند جایگزین دادرسی قضائی مورد نظر باشد. ورود به این فرایند منوط به رضایت اصحاب دعوای حقوقی است. از طرفی دیگر در برنامههای عدالت ترمیمی در امور کیفری، همچنین در فرایند سازشی محور در امور حقوقی خروجی کار، حکم قضائی نیست بلکه گزارش اصلاحی و برنامه ترمیمی مورد توافق طرفین ماحصل این فرایند و رویکرد است. اما شوربختانه در ساختار و هنجارهای شورای حل اختلاف در کشور ما این دو مبنای اساسی مورد غفلت قرار گرفته بود. نخست اینکه رضایت طرفین شرط ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف نبود، دوم با کمال تعجب وظیفه شورای حل اختلاف که انتخاب اعضای آن از بین عموم مردم حتی افراد فاقد سواد کلاسیک صورت میگرفت، صدور رأی بود. گرچه در پایان، این رأی باید به امضاء تشریفاتی قاضی دادگستری نیز میرسید. امروزه پیرامون مبانی، اصول، ضوابط و آییننامههای عدالت ترمیمی در دنیا اسناد و قوانین و کتب و مقالات متعددی ارائه گردیده و در دسترس است. در تمام این اسناد دو اصل فوق یعنی رضایت طرفین برای ورود به فرایند صلح و سازش و تنظیم برنامه یا سازش نامه مورد توافق آنها به عنوان نتیجه کار، همواره به عنوان اصول اساسی مورد توجه و تأکید است. عارضه تصمیمگیریهای سلیقهای و بدون توجه به مبانی علمی و تجربی (مانند تشکیل دادگاههای عام در سال 1373) همواره خستگی و درماندگی و در نهایت تغییر مسیر بعد از چشیدن تجربههای تلخ را در پی دارد.
شوراهای حل اختلاف در سال 1379 با هدف کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضائی و حل و فصل اختلافات و دعاوی با مشارکت آحاد جامعه به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید. به موجب این ماده مقرر شده بود که « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار گردد». قانونگذار پیرامون ساختار تشکیلات و حدود اختیارات این شوراها ساکت و این امر مهم را به تصویب آئیننامه محول کرده بود. در عمل افرادی از عموم مردم از هر قشر و صنف و به هر میزان سواد و معلومات در این شوراها به کار گمارده شدند و به موجب آئیننامه مصوب هیات وزیران، اختیار صدور رأی نیز به آنان محول شد. این رویکرد ناصحیح به موجب قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1387 به تأئید قانونگذار رسید و اختیارات و وظایف این شوراها گسترش داده شد و حق صدور رأی نیز به آنان محول گردید. سرانجام در سال 1394 با تصویب سومین قانون حدود اختیارات آن توسعه بیشتری پیدا کرد. صاحبنظران که به طور معمول در اداره امور کشور به نظر آنان توجه کمتری میشود، از همان ابتدا با رویکرد ارجاع اجباری پرونده به شوراهای اختلاف و صدور رأی توسط این نهاد داد مخالفت زدند، سرانجام در سال 1402 قانونگذار به عدم موفقیت و عدم وصول اهداف اولیه تشکیل شورای حل اختلاف پی برد و با تصویب قانون اصلاح قانون شورای حل اختلاف، به دو نکته مبنائی پیش گفته یعنی ارجاع الزامی و بدون رضایت طرفین پرونده به شورای حل اختلاف و اختیار حدود رأی به عنوان ایرادات اصلی شوراهای حل اختلاف پی برد و اینبار اصلاح قانون مبتنی بر این رویکرد صورت گرفت اما قانونگذار بار دیگر مرتکب یک اشتباه بنیادین شد یعنی ایجاد دادگاههای صلح به عنوان جایگزین شوراهای حل اختلاف.
در تمام نظامهای حقوقی دنیا تقسیم کار قضائی در یک قلمرو مشخص مانند امر کیفری و یا حقوقی مبتنی بر اهمیت دعوا یا شدت و ضعف جرم یک امر پسندیده است. بر همین اساس نهاد «صلاحیت نسبی» شکل گرفته و در مطالعات تئوری نیز جایگاهی دارد. تقسیم دادگاههای کیفری به دادگاههای جنائی و جنحه و در حال حاضر دادگاههای کیفری یک و دو و یا تقسیم دادگاههای حقوقی به حقوقی یک و حقوقی دو در دهههای گذشته رویکرد صحیح این نوع تقسیم کار است اما تشکیل این نوع دادگاهها با صلاحیت نسبی مبتنی بر دو مبنا است:
1- ساختار دادگاه
2- آئین دادرسی افتراقی.
همانطور که در حال حاضر دادگاه کیفری یک با حضور سه قاضی تشکیل میگردد، حضور نماینده دادستان در جلسه دادگاه الزامی است، حضور و مشارکت وکیل برای دفاع از متهم الزامی است و از طرفی بخشی از آئین دادرسی آن نیز با آئین دادرسی دادگاههای کیفری دو متفاوت است. دادگاههای کیفری دو با حضور یک قاضی رسمیت پیدا میکند، حضور نماینده دادستان جهت دفاع از کیفر خواست اختیاری است، متهم نیز مختار است که خود از اتهام وارده دفاع کند یا وکیل انتخاب کند. زیرا اهمیت جرائم در صلاحیت این دادگاه با دادگاه کیفری یک متفاوت است. تشکیل دو دادگاه با صلاحیت نسبی در امور واحد یعنی مسائل کیفری با این رویکرد افتراقی قابل توجیه است. در امور حقوقی نیز اگر دادگاههای حقوقی متفاوت تشکیل شود باید دادگاه با صلاحیت مهم تر از حیث ساختار مثلا تعدد قاضی و آئین دادرسی سهلتر و با تشریفات کمتر با دادههای با صلاحیت پایینتر متفاوت باشد. این مهم در تشکیل دادگاه صلح مورد نظر نبوده است.
بر این مبنا با توجه به اینکه در امور حقوقی، دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و با آئین دادرسی مشخص به دعاوی رسیدگی می کند که دادگاه صلح نیز با یک قاضی و با همان آئین دادرسی انجام وظیفه مینماید هیچ توجیهی برای تشکیل دادگاه صلح قابل ارائه و بررسی نیست. تنها آورده این دادگاه تقسیم کار یعنی امور مهم و غیر مهم حقوقی است که آن نیز با مدیریت صحیح و بدون نیاز به هیچ نوع قانون جدیدی قابل انجام است. زیرا در قوانین مختلف از جمله ماده 566 قانون آئین دادرسی کیفری بر این امر تأکید شده و در همین راستا آئیننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی مصوب 28 /2 /1398 رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده است. این مهم مورد نظر است که با سلب اختیارات صدور رأی از شوراهای حل اختلاف تعداد کثیری پرونده به فرایند رسیدگی قضائی در دستگاه قضا وارد میشود، اما راه حل آن افزایش تعداد شعب دادگاههای حقوقی و تخصصی کردن آنها بود نه ایجاد ساختار جدیدی که فقط اختلافات ناشی از صلاحیت بین آن و دیگر مراجع قضائی سبب تشکیل پروندههای متعدد و اطاله دادرسی شده است. مطالعات نشان میدهد در هر اختلاف در صلاحیت حداقل سه پرونده جدید به ثبت میرسد و شش ماه اطاله دادرسی را در پی دارد.
در امور کیفری نیز تنها با افزایش یک یا چند شعبه دادگاه کیفری دو در هر حوزه قضائی هدف مورد نظر یعنی رسیدگی مستقیم به جرائم کماهمیت که قبل از تشکیل دادگاههای صلح نیز به همین شیوه انجام میشد، تحقق پیدا میکرد.
چالش مهم دیگر تشکیل دادگاههای صلح، صلاحیت عام آنها در رسیدگی به جرایم کیفری و دعاوی حقوقی است. در تمام دنیا رویکرد جدید، تخصصی کردن دادرسیها است. با توجه به پیچیدگی دعاوی در عصر حاضر، تشکیل دادگاههای تجاری، کار، بیمه و... به صورت تخصصی رو به افزایش است. در امور کیفری نیز رسیدگی به جرایم اقتصادی، رایانهای، پولی و بانکی و... این ضرورت را اقتضا دارد. به نحوی که در کشور ما نیز خوشبختانه تشکیل مراجع قضایی تخصصی مورد نظر قانونگذار و مدیران قضائی بوده و شاهد تشکیل این مراجع تخصصی هستیم. اما تشکیل دادگاه صلح با صلاحیت کیفری و حقوقی و همچنین حذف دادسرا از فرایند تعقیب در جرایم بیشتری نسبت به قبل، عقبنشینی از این رویکرد درست است؛ نتیجه اینکه چالش اصلی و بنیادین دادگاههای صلح، عدم ضرورت تشکیل آن به شکل فعلی است.
راهکار:
1- در امور حقوقی، تشکیل دادگاه حقوقی حالا به نام دادگاه صلح و یا دادگاه حقوقی یا هر دو یا هر اسم دیگری با دادرسی متفاوت یعنی حذف بخشهای دستوپاگیر از فرایند دادرسی از جمله اینکه رسیدگی غیرحضوری و صرفا با تبادل لوایح باشد و یا کم کردن زمینههای صدور قرار عدم استماع و...
2- در امور کیفری محول کردن موارد رسیدگی مستقیم جرایم به دادگاههای کیفری دو و اختصاص دادن شعبی از این دادگاهها برای رسیدگی به این جرایم.»
