اژه‌ای: عدالت، رضایت مردم از شاخص‌های اصالت قوه قضاییه هستند
،رئیس قوه قضاییه، بر اهمیت گسترش عدالت، رضایت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان در ارتقای خدمات قضایی تأکید کرد و از اقدامات معیاری برای تعیین تکلیف پرونده‌های سال ۱۴۰۱ و توسعه رسیدگی الکترونیک در استان خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان قم، طی سخنانی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی دادگستری این استان، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات کلیه قضات و کارکنان قضایی استان قم اظهار کرد: یکی از شاخصه‌هایی که برای ما در قوه قضاییه اصالت دارد، میزان گسترش عدالت است. اگر توانسته‌ایم عدالت را در همه ابعاد و شئون گسترش و توسعه دهیم، طوبی و خوشا به حال ما.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: دومین رکن و شاخص که برای ما در قوه قضاییه از اصالت برخوردار است رضایت مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی است. باید مواجهه و برخورد ما با مردم در نهایت احترام و تکریم باشد؛ چنانچه این اصل را رعایت نکنیم، حتی آن کسی که رأی محکمه به نفع او صادر شده نیز از ما ناراضی خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح فرایند به‌روز رسانی و ارتقاء سند تحول و تعالی قضایی، گفت: با وجود آنکه در فرایند تنظیم و تدوین نسخه روزآمد‌شده سند تحول و تعالی قضایی، از نخبگان و صاحب‌نظران داخل و خارج از قوه قضاییه، مکرراً نظرخواهی شد، اما باز هم ما اعتقاد نداریم که این سند، وحی منزل است؛ فلذا راه را برای اصلاح و ارتقاء هرچه بیشتر آن باز گذاشته‌ایم؛ بنابراین نخبگان و صاحب‌نظران کماکان فرصت دارند تا نقطه‌نظرات خود را در باب ارتقاء سند مزبور به ما واصل کنند. همچنین چنانچه فرد یا افرادی فارغ از مفاد سند تحول، دارای ایده و ابتکار برای ارتقاء و بهبود خدمات‌رسانی‌های قوه قضاییه هستند، ما با آغوش باز، پذیرای ایده‌ها و ابتکارات آنها خواهیم بود.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، بیان داشت: مقامات قضایی اهتمام ویژه‌ای به مبحث گسترش بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مصالحه و اصلاح ذات‌البین داشته باشند و این امر را منحصر به سازوکار‌های اداری و شبه‌اداری شورا‌های حل اختلاف نکنند. خیلی از اوقات کاری که از من و شما ساخته نیست از یک کاسب معمولی در یک صنف ساخته است.
قاضی‌القضات افزود: من چندی پیش نیز اشاره داشتم که حتی می‌توان [در چارچوب قوانین و ضوابط]از سازوکار‌های مبتنی بر صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی، اقتصادی و مسائلی که بین دولت و مردم مطرح است استفاده کرد. گاهی یک جوان، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و یک شعاری را سر می‌دهد و عنادی هم ندارد؛ خُب، چنانچه ما او را به زندان بیفکنیم، عواقب و تبعاتی بوجود می‌آید، از جمله آنکه احتمالاً آن جوان در شغل و ازدواج خود با مشکل مواجه می‌شود؛ از سویی دیگر، دشمنان و معاندین نیز سوءاستفاده می‌کنند؛ در چنین مواردی می‌توان از ظرفیت روحانیون، نخبگان و صاحبان کلام و نفس، بهره گرفت و بدین‌واسطه کاری کرد آن جوان به حقیقت پی ببرد و از اعماق وجود، اظهار ندامت کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بواسطه آن فضایی که پیش آمد، پرونده‌های کثیری تشکیل شد؛ چنانچه همه آن پرونده‌ها منجر به صدور و اجرای حکم می‌شد، عواقب و آسیب‌هایی پدید می‌آمد؛ ما پس از تفکر و بحث و فحص، به این نتیجه رسیدیم که بصورت معیاری، پرونده آن دسته از متهمین و محکومین واجد شرایط را که به نحوی از انحاء در وقایع سال ۱۴۰۱ دخیل بودند، در فرآیند عفو قرار دهیم؛ امری که محقق شد و به موجب آن حدود ۹۰ هزار پرونده، تعیین تکلیف شدند؛ البته ما مدعی نیستیم که از صفر تا صدِ آن فرآیند، نفع و سود بود، اما به هر ترتیب، منافعش از مضارش خیلی بیشتر بود.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش بر مقوله اتقان آراء در محاکم قضایی و شناسایی آسیب‌ها و نقاط ضعفی که سبب نقص و نقض آرای قضایی می‌شوند، تأکید کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی در خصوص رفع مسائل معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی و فرآیند جذب نیروی انسانی در عدلیه به ویژه مراکز و مراجع قضایی استان قم پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان قم نیز در این مراسم، از کاهش قابل ملاحظه میزان ارتکاب جرایم خشن در این استان خبر داد.
وی با اشاره به اجرای کامل و صددرصدی راهکار‌های سند تحول قضایی در مجموعه قضایی استان قم، گفت: طی هفت ماه نخست سال جاری، ۶۴ هزار پرونده به صورت تمام الکترونیک در مراکز و مراجع قضایی استان قم، مورد رسیدگی قرار گرفتند.
رئیس کل دادگستری استان قم همچنین از انجام ۱۵ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری استان قم طی هفت ماه نخست سال جاری خبر داد.
همچنین در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، سازمان‌های تابعه و شورا‌های حل اختلاف استان قم، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
