موحدی آزاد: مقابله با جرایم اقتصادی وظیفه دستگاه قضا است
دادستان کل کشور گفت:ریل‌گذاری اصلی در بخش کنترل بازار بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس باید سیاست‌ها را پایه‌گذاری کند نه آنکه همه وظایف کنترلی را بر عهده دولت بیاندازد.
محمد کاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی کشور در مشهد، به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون نقش دولت، چالش‌های تعزیرات و ضرورت‌های دستگاه قضا پرداخت و با بیان اینکه نگاه رئیس‌جمهور موجب پررنگ شدن نقش مردم در اداره بخش‌های تولیدی و افزایش زمینه اعتمادسازی آن‌ها می‌شود، اظهارکرد: امیدوارم این نگاه در میان استانداران کشور نیز تسری یابد،عدم آسیب‌شناسی و جریمه‌های ناکافی در برخی جرایم، مانع اثر بخشی تلاش‌های تعزیرات حکومتی شده که باید در این خصوص نیز تصمیماتی گرفته شود.
وی مهمترین چالش‌های تعزیرات را برشمرد و تصریح کرد: توجه به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کالا و ارز و طولانی شدن فرایند رسیدگی به شکایات مردم، مهمترین چالش‌هایی است که تعزیرات حکومتی باید برای آن‌ها برنامه ویژه‌ای داشته باشد.
موحدی آزاد افزود: مقابله با تخلفات اقتصادی و کنترل بازار در شرایط خاص، مهمترین نقشی است که ضابطین قضایی می‌توانند در اجرای وظایف خود ایفا کنند.
دادستان کل کشور با تأکید بر همکاری با تعزیرات گفت: معیشت و سفره مردم، خط قرمز هر دوی ما است؛ حمایت‌های حقوقی و قضایی از کسب و کارهای پایدار را از وظایف دستگاه قضا است.
موحدی آزاد در ادامه، به بیشترین موارد نارضایتی مردمی اشاره کرد و افزود: کسب و کار خدماتی به خصوص بخش تعمیرات لوازم خانگی، بیشترین میزان نارضایتی را به خود اختصاص داده و همچنین صنف نانوایان نیز دارای شکایات فراوانی است که تعزیرات باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشد.
وی ریل‌گذاری در بخش کنترل بازار را وظیفه مجلس دانست و اضافه کرد: ریل‌گذاری اصلی در بخش کنترل بازار بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس باید سیاست‌ها را پایه‌گذاری کند نه آنکه همه وظایف کنترلی را بر عهده دولت بیاندازد.اخذ تصمیم‌های کلان در عمر کوتاه دولت‌ها سخت است و موجب ایجاد تنش‌هایی در بازار می‌شود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قصاص اشاره کرد و گفت: قصاص یک حق بشری است که باید محکم از آن دفاع کرد، هرچند دستگاه قضا تلاش‌هایی برای رضایت اولیای دم انجام می‌دهد.
