حکم دادگاه برای P. Diddy؛ پایان پرونده یا آغاز تجدیدنظر؟
شان «دیدی» کامبز در پرونده‌ای جنجالی به اتهام نقض قانون فحشا به ۵۰ ماه زندان، ۵۰۰,۰۰۰ دلار جریمه و ۵ سال آزادی مشروط محکوم شد. این حکم پس از تبرئه از اتهامات سنگین‌تر قاچاق جنسی و رشوه‌خواری، بحث‌های گسترده‌ای درباره آزار در صنعت موسیقی برانگیخت.
شان کامبز، معروف به «P. Diddy» یا «Diddy»، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های صنعت موسیقی هیپ‌هاپ، در پرونده‌ای جنجالی با اتهامات سنگین قاچاق جنسی، رشوه‌خواری و خشونت روبرو شد که توجه جهانی را به خود جلب کرد. این پرونده که ریشه در شکایت‌های مدنی متعدد از سال ۲۰۱۷ داشت، با تحقیقات فدرال گسترده در سال ۲۰۲۴ به اوج رسید و به محکومیت کامبز در اتهامات مرتبط با فحشا منجر شد. این گزارش به بررسی جزئیات پرونده، روند دادگاه، حکم نهایی و پیامدهای آن می‌پردازد.
پرونده با شکایت کاساندرا «کسی» ونتورا، نامزد سابق کامبز، و دیگر شاکیان، از جمله زنی با نام مستعار «جین»، آغاز شد. آن‌ها مدعی بودند که کامبز سال‌ها آن‌ها را تحت آزار جسمی، روانی و جنسی قرار داده و به اجبار در رویدادهایی موسوم به «مهمانی‌های فریک‌آف»، جلسات جنسی طولانی‌مدت با استفاده از مواد مخدر شرکت داده است. انتشار ویدیویی از خشونت خانگی کامبز علیه ونتورا در سال ۲۰۱۶، که در مه ۲۰۲۴ علنی شد، شواهد کلیدی این پرونده بود. دادستان‌ها ادعا کردند که کامبز از نفوذ خود به عنوان غول صنعت موسیقی برای تهدید و کنترل قربانیان استفاده کرده و به آن‌ها وعده فرصت‌های شغلی داده است. بیش از ۵۰ شکایت مدنی علیه او ثبت شده که برخی همچنان در جریان هستند.
دادگاه جنایی فدرال در می ۲۰۲۵ در منهتن نیویورک آغاز شد و بیش از هشت هفته طول کشید. دادستان‌ها شواهدی از جمله ویدیوها، پیام‌های متنی، بطری‌های روغن بچه (به عنوان نمادی از رویدادهای جنسی) و شهادت کارکنان سابق کامبز ارائه کردند. تیم دفاعی، به رهبری وکلای برجسته‌ای مانند مارک آگنیفیلو، استدلال کرد که روابط جنسی توافقی بوده و هیچ اجباری در کار نبوده است. پس از ۱۳ ساعت مشورت، هیئت منصفه در ۲ ژوئیه ۲۰۲۵ کامبز را از اتهامات اصلی قاچاق جنسی و رشوه‌خواری، که می‌توانست به حبس ابد منجر شود، تبرئه کرد اما او را در دو فقره نقض قانون (حمل افراد برای فحشا) مجرم شناخت. هر فقره تا ۱۰ سال زندان در پی دارد.
قاضی درخواست‌های آزادی مشروط کامبز را به دلیل «سابقه خشونت» رد کرد و او را در بازداشت نگه داشت. تیم دفاعی درخواست تجدیدنظر داد، اما قاضی در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ این درخواست را رد و شواهد را «قاطع» توصیف کرد. در ۳ اکتبر ۲۰۲۵، کامبز به ۵۰ ماه (۴ سال و ۲ ماه) زندان فدرال، ۵۰۰,۰۰۰ دلار جریمه و ۵ سال آزادی مشروط محکوم شد. دادستان‌ها خواستار ۱۳۵ ماه زندان بودند، اما قاضی با توجه به تبرئه از اتهامات سنگین‌تر، حکم سبک‌تری صادر کرد. کامبز در جلسه دادگاه با چشمانی اشک‌بار به خانواده‌اش گفت: «دوست‌تان دارم، متأسفم، حالم خوب خواهد شد.»
ونتورا حکم را «گامی به سوی عدالت» خواند، اما برخی فعالان حقوق زنان آن را ناکافی دانستند و معتقد بودند تبرئه از اتهامات اصلی، پیام نادرستی به قربانیان آزار جنسی می‌فرستد. در مقابل، حامیان کامبز، از جمله برخی چهره‌های صنعت موسیقی، رسانه‌ها را به «تحقیر» او متهم کردند. پرونده‌های مدنی همچنان ادامه دارند و محکومیت جنایی ممکن است شاکیان مدنی را در پیگیری غرامت تقویت کند. این پرونده بحث‌های گسترده‌ای درباره آزار جنسی و سوءاستفاده از قدرت در صنعت سرگرمی به راه انداخته و انتظار می‌رود با تجدیدنظر احتمالی و ادامه پرونده‌های مدنی، همچنان در صدر اخبار باقی بماند.
