پیشخور شدن سرمایه بانکها با تعهدات تکلیفی مجلس
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی با بیان اینکه اصلاح تعهدات تکلیفی بانکها میتواند در تحقق شعار سال تاثیرگذارباشد، گفت: متاسفانه با وجود تعهدات تکلیفی که مجلس شورای اسلامی در قالب قوانین مصوب میکند، سرمایه بانکها از پیش مصرف شده است.

محمدرضا جمشیدی درباره نامگذاری سال ۱۴۰۴ به نام «سرمایه گذاری برای تولید» و نقش بانکها در تحقق آن توضیح داد: موضوع سرمایه گذاری در ایران در وضعیت فعلی کشور بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در نظام پولی کشور بانک ها با توجه به تعهدات تکلیفی از سوی مجلس، سلب اختیار شدهاند، ادامه داد: سرمایهگذاری عمدتا در ایران بانک محور است و در شرایط امروز کشور، مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین، تکالیفی بر دوش بانکها گذاشته که نمیتوانند بهطور گسترده در حوزه سرمایهگذاری ورود داشته باشند.
جمشیدی با اشاره به اینکه سرمایه بانکها بهصورت ذره ذره جمع میشود تا سرمایهگذاری اتفاق بیفتد، اضافه کرد: متاسفانه قوانین مجلس شورای اسلامی به شکلی است که از قبل از جمع شدن سرمایه بانکها، قوانین تکلیفی برای سرمایههایی که جمع میشود نوشته شده و هیچ پولی برای بانکها که بخواهند در بخشهای مختلف کشور سرمایهگذاری کنند، وجود ندارد.
او با بیان اینکه این اقدام مجلس شورای اسلامی برخلاف قوانین دیگری مانند قانون عملیات بانکی بدون رباست، گفت: در این قانون آمده است که سپردهای که از مردم بانکها جذب میکنند، برای استفاده در بهترین راه آن (سرمایه گذاری) وکیل هستند ولی امروز اینگونه نیست یعنی بانکها سرمایههای خرد را جذب میکنند اما این نمایندگان مجلس هستند که چگونگی مصرف آن را تعیین میکنند.
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی با بیان اینکه باید از بازار دستوری فاصله گرفت، اضافه کرد: متاسفانه نمیتوان با روند کنونی یعنی آنگونه که به بانکها دیکته میشود، به دنبال سرمایهگذاری در اقتصاد کشور بود.
براساس اعلام محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، ۹۲ درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق بانکها انجام میشود و سهم بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی تنها هشت درصد است.
منبع: ایرنا