بانکداری خصوصی یا سازوکار قانونی توزیع رانت؟
خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران قرار بود نسخه نجات باشد، اما حالا خودش به یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد تبدیل شده است. جایی که خلق پول نه تنها تورم را شعله‌ور کرد بلکه رانت را به قلب نظام مالی کشور تزریق کرد.
خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران، با شعار کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری کلید خورد. قرار بود بانک‌ها از دست دولت بیرون بیایند تا بتوانند رقابتی، سودآور و کارآمد عمل کنند.
اما آنچه رخ داد بیشتر شبیه به واگذاری مجوز خلق پول به گروه‌های خاص بود تا یک جراحی سالم در ساختار اقتصادی ایران. ده‌ها بانک و مؤسسه مالی بدون زیرساخت‌های نظارتی، بدون شفافیت اطلاعات و بدون رعایت اصول بانکداری حرفه‌ای متولد شدند. بسیاری از آنها نه به دنبال تأمین مالی تولید که به دنبال تسهیلات برای معاملات ملکی، واردات مصرفی یا تأمین نقدینگی شرکت‌های وابسته بودند.
ماشین خلق پول
با مرور عملکرد تعدادی از این بانک‌ها در دهه ۹۰ می‌توان ردپای آسیب را دید. بانک‌هایی که حجم بالایی از منابع را به شرکت‌های زیرمجموعه یا وابسته خود وام دادند، بدون آن‌که پروژه‌ای مولد پشت این وام‌ها باشد. برخی از این بانک‌ها اساسا تبدیل به هلدینگ‌های ساخت‌وساز، خودرو، یا تجارت خارجی با ظاهر بانکی و مجوز خلق نقدینگی شدند.
رشد شدید قیمت دارایی‌ها، مخصوصا زمین و ملک، بدون رشد متناظر در تولید نتیجه نهایی این رویکرد ناسالم بود. حتی در مواردی مثل مؤسسات مالی غیرمجاز، این ولنگاری به جایی رسید که دولت مجبور شد هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی را برای جبران ضرر سپرده‌گذاران هزینه کند.
یکی دیگر از مصادیق قابل توجه، پدیده «بانک‌سازی در دل نهادهای شبه‌دولتی» بود. یعنی نهادهایی که خود زیر چتر دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی بودند، با تأسیس بانک، عملا از دولت و بانک مرکزی وام می‌گرفتند، ولی در عمل به هیچ احدی پاسخ‌گو نبودند. بانک‌هایی که سال‌هاست زیان‌ده هستند، اما همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. چون تعطیلی آنها تبعات اجتماعی دارد و هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت می‌شود.
فقط یک نقل‌قول کافی است
تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در انتقادی بی‌پرده از فرآیند خصوصی‌سازی بانکداری در ایران، می‌گوید: «اشخاص باهوش و دارای توان کارآفرینی که در دوران بانکداری دولتی برای گرفتن وام با بهره پایین به دردسر می‌افتادند. از یک دوره‌ای به بعد می‌توانستند بانک تأسیس کنند و در خدمت وام دادن به خود و زیرمجموعه‌های خود قرار دهند.»
تصویری که این اقتصاددان ایرانی ترسیم می‌کند، تصویر روشن از ساختاری است که خلق شده بود. خلق نقدینگی با تعهد دولت، ولی در خدمت منافع شخصی قاب واضح اما تلخی است که امروز پیش روی ما قرار گرفته و بدل به یکی از وخیم‌ترین ناترازی‌های کشور شده است. در چنین الگویی، بانک خصوصی دیگر شریک توسعه نیست، بلکه «حداکثر» شریک رانت است.
ناترازی بانکی و تاوان سنگین عمومی
پایه اصلی اقتصاد بازار، قیمت‌گذاری درست منابع است. اما در ایران نرخ سود و نرخ ارز اغلب محصول تصمیمات دستوری هستند. بانک‌ها در چنین شرایطی یا منابع را با نرخ‌های غیرواقعی می‌فروشند یا انگیزه‌ای برای جذب سپرده ندارند.
وقتی نرخ سود پایین‌تر از تورم است، مردم سپرده‌گذاری نمی‌کنند و بانک‌ها برای ماندن در بازار رقابت، سراغ خلق پول بیشتر می‌روند. این یعنی انباشت ناترازی، یعنی بدهی‌هایی که بازپرداخت نمی‌شوند، یعنی تورمی که از دل نظام بانکی به کل اقتصاد سرایت می‌کند.
اکنون حجم نقدینگی از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان گذشته و بخش عمده‌ای از آن محصول همین بانک‌های ناکارآمد است. نهادهایی که خلق پول می‌کنند اما پاسخ‌گو نیستند. بدون اصلاحات ساختاری، این مسیر به سمت بی‌ثباتی بیشتر خواهد رفت. شاید زمان آن رسیده باشد که نه فقط دولت، بلکه افکار عمومی هم بپذیرد که خصوصی‌سازی واقعی، نیاز به قواعد واقعی دارد.
