چالش‌های بین‌المللی بانکی ایران از برجام تا امروز
نشست مجازی کلاب گفتارها با حضور اقتصاددانان و مسئولان اسبق بانک مرکزی و دولت به بررسی چالش‌های بانکی ایران و تجربه‌های گذشته در تعامل با نظام مالی جهانی پرداخت.
شامگاه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ نشستی با محوریت بررسی «چالش‌های بین‌المللی بانکی ایران» با نگاهی به تجربه برجام و توافقات هسته‌ای در کلاب گفتارها به میزبانی مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ برگزار شد.
در این نشست مجازی که در پلتفرم کلاب‌هاوس برگزار شد احمد عزیزی، اقتصاددان و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، سیدعباس آخوندی، اقتصاددان و وزیر اسبق راه و شهرسازی، امیرعلی امیری، اقتصاددان و فعال حوزه صنعت، حجت قندی، اقتصاددان و چند کارشناس دیگر به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
کلاب گفتارها در حدود 2 سال اخیر نشست‌های مجازی متعددی را به طور منظم و هفتگی برگزار کرده است. این نشست‌ها با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران و با میزبانی مجید تفرشی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برگزار شده است.
عزیزی: بدون بازگشت به سیستم بانکداری جهانی، توسعه ممکن نیست
احمد عزیزی، اقتصاددان و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی یک روایت تاریخی و تحلیلی عمیق از وضعیت نظام بانکی ایران و نسبت آن با نظام مالی بین‌المللی ارائه داد. در ادامه، یک خلاصه تحلیلی از مهم‌ترین نکات این اظهارات برای تهیه گزارش استفاده شده است.
نظام بانکی ایران؛ از شکوه تا انزوا
احمد عزیزی، از چهره‌های مهم در حوزه سیاست‌گذاری ارزی کشور، در این اظهارات تصویری دقیق از سیر تطور بانکداری جهانی و جایگاه ایران در این ساختار ارائه می‌دهد.
به باور او، اقتصاد به دو بخش واقعی و مالی تقسیم می‌شود و در جوامع توسعه‌یافته، بخش مالی نقش یک «محرک» برای شتاب‌دهی به رشد اقتصادی را ایفا می‌کند، نه اینکه به خودی خود محل تولید بحران باشد.
اما در ایران، این رابطه معکوس شده؛ بخش مالی به‌ویژه نظام بانکی به‌جای پشتیبانی از تولید به منبعی از بی‌ثباتی تبدیل شده است.
بانک‌پایه بودن اقتصاد؛ فرصت یا تهدید؟
به‌گفته عزیزی، برخلاف ایالات متحده و تا حدی انگلستان که بازار سرمایه قدرتمندی دارند، سایر کشورها (از جمله ایران) بانک‌پایه‌اند. یعنی بار اصلی تامین مالی بر دوش بانک‌هاست. اما همین ویژگی باعث شده صنعت بانکداری به دلیل اهرم بدهی بالا، ذاتاً بی‌ثبات باشد؛ یعنی شوک‌پذیری آن از سایر بخش‌ها بیشتر است. دو نمود این بی‌ثباتی عبارت‌اند از بی‌ثباتی قیمتی (که خود را در تورم نشان می‌دهد) و بی‌ثباتی مالی (ورشکستگی، فرار سرمایه، کاهش اعتماد)
عزیزی به‌صراحت اعلام می‌کند که ایران اکنون درگیر «یکی از چند بحران هم‌زمان» است که بانکداری در قلب آن قرار دارد. بحرانی که نه فقط به عملکرد داخلی بانک‌ها، بلکه به «فقدان روابط بانکی بین‌المللی» مربوط است.
جراحی تاریخی بانکداری ایران
این اقتصاددان مسیر بانکداری ایران از دوران قاجار تا پیش از انقلاب را مرور کرده و گفت: از بانک شاهی تا حضور بانک‌های خصوصی خارجی، و سپس ظهور بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران که به‌تنهایی ۱۸ بانک بزرگ خارجی را در فهرست سهامدارانش داشت.
او تأکید می‌کند که ایران پیش از انقلاب عملاً تجربه‌ای موفق از بانکداری بین‌المللی بومی‌شده داشت. اما قانون ملی‌سازی بانک‌ها در سال ۱۳۵۸، این فرآیند را دچار گسست کرد. روابط کارگزاری از بین رفت، بانک‌های خارجی رفتند، و بانک‌های ایرانی مستقر در خارج هم دیگر آن اعتبار گذشته را نداشتند.
دوران پس از جنگ و تجربه‌های از دست‌رفته
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: در دهه ۷۰ و تا پیش از دولت نهم، ایران یکی از بزرگ‌ترین استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی خارجی بود. اما مدیریت ضعیف بدهی‌های خارجی و در نهایت روی کار آمدن دولت‌های ضدروابط بین‌المللی، ایران را به جایی رساند که امروز حتی حداقل استانداردهای اتصال به نظام مالی جهانی را هم ندارد.
نقد به وضع موجود
عزیزی با زبانی آکادمیک اما روشن، نقدی بنیادی به ساختار بانکی و اقتصادی کشور وارد کرد و گفت: از انزوای سیستم بانکی گرفته تا نبود توانایی در رعایت استانداردهای بین‌المللی، از تعطیلی تجربه‌های موفق گذشته تا بی‌اعتمادی جهانی به بانک‌های ایرانی از جمله مشکلاتی هستند که نظام بانکی ایران با آنها مواجه است.
او تلویحا می‌گوید که بدون بازسازی ساختاری و بازگشت به نظام بانکی جهانی، نباید انتظار داشت بخش مالی به توسعه کشور کمک کند.
تفرشی: تحریم بانک مرکزی ایران غیرقانونی بود
مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ و میزبان این نشست درباره بانک HSBC توضیحاتی تاریخی ارائه کرد: بانکی که امروزه با نام HSBC شناخته می‌شود و یکی از غول‌های اقتصادی و بانکی جهان به شمار می‌آید، فعالیت خود را در اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران آغاز کرد. این بانک در ابتدا با عنوان «امپرور بانک» یا «بانک شاهی» شناخته می‌شد و به‌تدریج دامنه فعالیت خود را به دیگر مناطق گسترش داد. از جمله شرق آسیا که با بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی ادغام شد و نهایتا تحت عنوان «بانک هنگ‌کنگ و شانگهای» یا همان HSBC فعلی تثبیت گردید.
تفرشی ادامه داد: مقر این بانک ابتدا در هنگ‌کنگ بود؛ اما پس از پایان اجاره صدساله هنگ‌کنگ توسط بریتانیا و بازگشت این منطقه به حاکمیت چین در حدود سی سال پیش، مقر اصلی بانک به «سیتی لندن» منتقل شد که هم‌اکنون نیز در همان‌جاست.
نکته‌ای که ممکن است بسیاری از دوستان از آن اطلاع نداشته باشند این است که یکی از مهم‌ترین منابع تاریخ اقتصادی، پولی و بانکی ایران در دوران قاجار و حتی حوالی دوره پهلوی، آرشیوی است که در همین بانک نگهداری می‌شود. آرشیوی که پیش‌تر در هنگ‌کنگ قرار داشت و اکنون در قلب لندن، در ساختمان مرکزی HSBC در «سیتی» نگهداری می‌شود. این مجموعه اسناد ارزشمند از دوره‌ای حکایت دارد که بانک شاهی انحصار چاپ اسکناس در ایران را در اختیار داشت.
این پژوهشگر حوزه تاریخ با اشاره به تغییر نام این بانک در دوران پهلوی اول گفت: در دوران رضاشاه، نام این بانک در ایران تغییر کرد و با عنوان «بانک ایران و خاورمیانه» به فعالیت خود ادامه داد. هرچند دیگر انحصار پولی و چاپ اسکناس را در اختیار نداشت. در دوره اصلاحات و در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، HSBC بار دیگر فعالیت‌هایی در ایران آغاز کرد، اما در ادامه به دلیل تحریم‌ها، ناچار به خروج از کشور شد.
تفرشی نکته دیگری نیز اظهاراتی درباره تحریم بانک مرکزی ایران طرح کرده و می گوید: برای نخستین‌بار، این تحریم نه از سوی شورای امنیت یا اتحادیه اروپا، بلکه به‌طور یک‌جانبه و توسط دولت بریتانیا اعمال شد. اقدامی که می‌توان آن را در زمره تحریم‌های کاملاً یک‌جانبه و غیرقانونی تلقی کرد. در کنار این اقدام، بریتانیا همچنین تحریم تأمین سوخت برای هواپیماهای مسافربری ایران را نیز آغاز کرد.
او ادامه داد: این قبیل تحریم‌ها ابتدا بدون پشتوانه حقوقی بین‌المللی اعمال شدند و سپس تلاش شد از طریق هماهنگی با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و در نهایت شورای امنیت سازمان ملل، مصوبه‌های لازم برای آنها اخذ شود. به بیان دیگر، ابتدا حکم را صادر و اجرا کردند، سپس در پی تصویب آن رفتند و متأسفانه موفق هم شدند.
تفرشی عنوان کرد: در این زمینه، اگر دوستان و اساتید گرامی مانند آقای دکتر رضی نظری متفاوت دارند، بسیار مشتاق شنیدن آن هستم، چراکه ممکن است اطلاعات من در این بخش نیازمند اصلاح باشد.
او با اشاره به بحث بانک HSBC توضیحاتی ارائه داده و اظهار کرد: اما درباره نکته نخست، لازم می‌دانم به کتابی بسیار مهم در این حوزه اشاره کنم. کتابی دوجلدی که یکی از منابع ارزشمند تاریخ بانکی ایران محسوب می‌شود. جلد نخست این مجموعه با عنوان Banking and Empire in Iran و جلد دوم با عنوان Breaking Out منتشر شده است. نویسنده این کتاب، پروفسور جفری جونز، رئیس سابق دپارتمان اقتصاد بازار در دانشگاه ردینگ و بعدها رئیس مدرسه کسب‌وکار دانشگاه هاروارد بوده است.
وی اضافه کرد: کتاب یادشده با وجود آن که به سفارش بانک HSBC نوشته شده، اما به‌واسطه صداقت و شرافت علمی نویسنده، بخش‌هایی از تاریخ مناقشه‌برانگیز روابط میان بانک شاهی و دولت ایران—به‌ویژه در دوران ریاست مرحوم ابوالحسن ابتهاج بر بانک ملی ایران—با نگاهی منصفانه و منتقدانه روایت شده است.
تفرشی در پایان تاکید کرد: جفری جونز در این بخش‌ها، به‌صراحت از موضع بانک شاهی فاصله گرفته و جانب حق را گرفته است. حقی که از دید او، با عملکرد ملی‌گرایانه و شجاعانه ابتهاج و دولت ایران همراه بوده است. این کتاب نمونه‌ای درخشان از شرافت پژوهشی در تاریخ‌نگاری اقتصادی است و جایگاه ویژه‌ای در مطالعات تاریخ بانکداری ایران دارد.
آخوندی: سیستم بانکی ایران «سمی» شده است
سید عباس آخوندی، اقتصاددان و وزیر اسبق راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی و عضو اسبق شورای پول و اعتبار در این نشست، تصویری بسیار دقیق و نگران کننده از وضعیت نظام بانکی ایران ترسیم می‌کند. اظهارات آخوندی چند محور کلیدی دارد که به‌روشنی نشان می‌دهد چرا نظام بانکی کشور نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه به تعبیری «آلوده» و «سمی» شده است.
نظام بانکی جهانی است
آخوندی می‌گوید بانکداری، جهانی‌ترین صنعت دنیاست. این صنعت با استانداردهای سخت‌گیرانه، شبکه‌ای از نظارت‌ها و قواعد شفاف کار می کند. اما ایران با دور زدن تحریم‌ها، به‌جای آنکه بخواهد خودش را با این قواعد منطبق کند، عملاً دست به خودتحریمی زده است.
او اشاره می‌کند که اتفاقاً بازیگران جهانی کاملاً متوجه این دور زدن‌ها هستند و فقط چون از آن سود می‌برند، با آن مدارا می‌کنند. یعنی این یک موفقیت نیست، بلکه یک بی‌قانونی گران قیمت است.
دور زدن تحریم یعنی تخریب سیستم بانکی کشور
نکته‌ای که آخوندی روی آن تأکید می‌کند این است که این روش‌های شبه‌پنهانی برای معامله در دنیا، اگرچه ممکن است گاهی جواب بدهد، اما نتیجه‌اش ترازنامه‌های مخدوش، حساب‌سازی، و فساد مالی گسترده در بانک‌ها است. بانک‌هایی که دیگر تراز واقعی ندارند و نمی‌توانند حتی کارگزاری ساده برای تبادلات جهانی انجام دهند.
پول سمی؛ ابداعی برای توصیف دارایی‌های توخالی
اصطلاح «پول سمی» را آخوندی نخستین بار در سال ۱۳۹۳ مطرح کرد. به اعتقاد او دارایی‌هایی که در ترازنامه بانک‌ها ثبت می‌شوند اما وجود خارجی ندارند پول سمی هستند. یا پروژه‌هایی که صرفاً با حساب‌سازی تمدید می‌شوند، بدون آنکه پول واقعی وارد اقتصاد شود. نتیجه این وضعیت نیز خشک شدن منابع بانک‌ها، عدم شفافیت و در نهایت، فساد سیستماتیک در نظام بانکی و نهایتا اقتصاد کشور است.
ماجرای موسسات مالی ۹۶ و ادغام بانک‌های نظامی
آخوندی با صراحت از ماجرای بحران موسسات مالی در سال ۱۳۹۶ و تلاش برخی گروه‌ها برای انداختن بار بدهی این موسسات بر دوش دولت و بانک مرکزی سخن می‌گوید. او معتقد است این گروه‌ها موفقیت هایی هم به دست آوردند چرا که حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی منتقل شد.
او گفت: همین‌طور در سال ۹۷ که ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه انجام شد، با کسری ترازنامه‌ای حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مواجه شدیم. این رقم در آن سال معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده که حقیقتا آمار وحشتناکی است.
مخالفت با FATF بدون ذی‌نفع نیست
نقطه پایانی صحبت‌های او به FATF مربوط می‌شود. آخوندی می‌گوید مقاومت شدید در برابر پیوستن به FATF نه از سر بی‌اطلاعی، بلکه از سر منافع است. به تعبیر او، هیچ مخالفتی در حوزه اقتصاد سیاسی بدون ذی‌نفع نیست؛ و باید این ذی‌نفعان را شناخت.
امیری: بدون بانکداری سالم، رشد اقتصادی چشمگیر محقق نمی‌شود
امیرعلی امیری، اقتصاددان و فعال حوزه صنعت اعتقاد دارد در هیچ اقتصادی، داد و ستد بدون نقدینگی امکان‌پذیر نیست. او می گوید: زمانی که یک جامعه به حدی می‌رسد که در آن افرادی با سرمایه اضافی و افرادی با نیاز به سرمایه وجود دارند، بانک‌ها به عنوان واسطه برای تسهیل این داد و ستد‌ها شکل می‌گیرند.
امیری اضافه کرد: به عبارت دیگر، سیستم بانکی در حقیقت روشی برای انجام معاملات اقتصادی است. تاریخچه این فرآیند را تا حدودی مطالعه کرده‌ام، اما در هر اقتصادی یک صنعت کلیدی وجود دارد که ارتباط مستقیمی با ذخیره‌سازی و تخصیص منابع مالی دارد. کیفیت یک صنعت بانکی وابسته به چندین عامل است.
این اقتصاددان اظهار می کند: یکی از این عوامل، کیفیت خود سرمایه بانک‌هاست. به عبارت ساده‌تر، میزان سرمایه‌ای که بانک‌ها در اختیار دارند و توانایی آنها در کاهش ریسک برای پس‌اندازکنندگان از جمله عوامل کلیدی در ارزیابی سلامت یک بانک به شمار می‌روند.
امیری اعتقاد گفت: این امر به مدیریت صحیح ریسک، مدیریت نقدینگی و توانایی بانک‌ها در نظارت بر منابع مالی برمی‌گردد. از این رو، بانک‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شوند که ریسک‌های ناشی از پس‌اندازهای مردم به حداقل برسد. در این راستا، قوانین و پروتکل‌های مختلفی وجود دارند که بانک‌ها در سراسر جهان از آنها پیروی می‌کنند. در ابتدا، مدیریت نقدینگی اهمیت زیادی دارد. در اینجا، مفهوم نقدینگی به این معناست که چه میزان از سرمایه بانک در دسترس است و چقدر از آن در دارایی‌های غیر نقد مانند ساختمان‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت قرار دارد. هرچه بیشتر از منابع مالی بانک در دسترس باشد، وضعیت بانک از نظر نقدینگی بهتر و ریسک کمتری خواهد داشت.
امیری اعتقاد دارد دومین عامل مهم، مدیریت ریسک است. او عنوان کرد: بانک‌ها با استفاده از پس‌اندازهای مردم، وام‌هایی به افراد و کسب‌وکارها می‌دهند و باید مطمئن شوند که این منابع به درستی باز می‌گردند. چرا که این پول‌ها در حقیقت متعلق به پس‌اندازکنندگان است و بانک‌ها تنها واسطه‌ای برای مدیریت آنها هستند. این امر نیازمند سیستم‌های نظارتی و حکمرانی کارآمد است تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها در معرض خطرات غیرمنتظره قرار نمی‌گیرند.
این فعال حوزه صنعت می گوید: شفافیت و نظارت سالم بر سیستم بانکی دو ارکان اصلی هر سیستم مالی موفق به شمار می‌رود. بهترین نمونه‌های این امر در کشورهایی مانند انگلستان و سوئیس دیده می‌شود که نهادهای نظارتی آنها تنها وظیفه حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی را دارند و قوانین آنها به شدت از این دواصل پیروی می‌کند.
او ادامه داد: در این میان، جایگاه و وضعیت سیستم بانکی ایران نیز قابل توجه است. مقایسه این معیارها با وضعیت کنونی سیستم بانکی ایران می‌تواند گویای چالش‌هایی باشد که در داخل و خارج از کشور با آن مواجه هستیم. چالش‌های داخلی به سیاست‌ها و ساختارهای مالی مرتبط می‌شود و چالش‌های خارجی عمدتاً به تحریم‌ها مربوط است.
امیری اعتقاد دارد: سیستم بانکی می‌تواند بدون تجارت خارجی هم به فعالیت خود ادامه دهد. اما یک اقتصاد بدون بانک‌های سالم و کارآمد نمی‌تواند رشد اقتصادی چشمگیری داشته باشد. متاسفانه در شرایط فعلی، سیستم بانکی ایران به دلیل تحریم‌ها و قطع ارتباط با نظام مالی جهانی با مشکلات جدی روبه‌رو است.
او در پایان تاکید کرد: در نهایت، باید گفت که با وجود این چالش‌ها، بهبود وضعیت بانک‌ها و سیستم مالی کشور نیازمند یک بازنگری اساسی در سیاست‌ها، تقویت
ساختارهای نظارتی و ارتقای استانداردهای مدیریتی است. با انجام این اقدامات، می‌توان امیدوار بود که نظام بانکی ایران بتواند به جایگاه بهتری دست یابد و نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
قندی: سیستم بانکی کارآمد شرط لازم برای توسعه است
حجت قندی، کارشناس مسائل بانکی و تحلیلگر اقتصادی نیز در این نشست اظهارات مختصری را ارائه کرد. او اعتقاد دارد وقتی سیستم بانکی ایران از بقیه جهان جدا شود در حقیقت ایران تحریم شده است.
قندی می گوید: وقتی سیستم بانکی در سال ۱۹۲۹ دچار مشکل شد اقتصاد جهان را با خودش به پایین کشید. در سال ۲۰۰۸ نیز رکود اقتصادی از سیستم بانکی شروع شد. کارکرد درست سیستم بانکی یکی از اصلی ترین الزامات برای رشد اقتصادی است. پیش از هر اقدام و حرکتی به سمت رشد اقتصادی باید یک سیستم بانکی دقیق و کارآمد وجود داشته باشد. شواهد تاریخی نیز ثابت کرد کوچکترین لغزشی در سیستم بانکی می تواند منجر به ایجاد مشکل برای کل اقتصاد شود.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: کارآمدی نظام بانکی در واقع شرط لازم برای حرکت به سمت توسعه است. هرچند این امر شرط کافی نیست اما پیش از هر اقدامی نیاز است که در این زمینه فکری اساسی انجام شود. در ایران این شرط اصلا وجود ندارد. حتی اگر تحریم برداشته شود باید یک انقلاب اساسی در سیستم بانکی ایران انجام شود در غیر این صورت بهبود پایداری در زمینه اقتصادی کشور محقق نخواهد شد.
