مالیات رمزارز؛ کدام کشورها سخت‌گیرتر هستند؟
برخورد دولت‌ها با رمزارزها یکسان نیست؛ برخی مالیات‌های سنگین وضع کرده‌اند، برخی آن را ممنوع کرده‌اند و برخی دیگر، برای جذب سرمایه‌گذاران، کریپتو را معاف از مالیات کرده‌اند.
جهان همچنان در حال یافتن رویکردی مشخص برای ارزهای دیجیتال است. برخی کشورها با استقبال از این دارایی‌های نوظهور، آن‌ها را از مالیات معاف کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه‌ای برای معاملات رمزارزها وضع کرده‌اند. در این میان، تعدادی از کشورها هم به‌کلی معاملات رمزارز را ممنوع کرده‌اند.
مالیات‌های سنگین برای کریپتو
در برخی کشورها، سود حاصل از خرید و فروش رمزارزها دقیقا مانند سایر درآمدهای مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود. ژاپن یکی از سخت‌گیرترین کشورها در این زمینه است؛ سیستم مالیاتی این کشور برای سود حاصل از معاملات رمزارز، نرخ تصاعدی ۱۵ تا ۵۵ درصدی تعیین کرده است.
دانمارک نیز در دسته کشورهای با مالیات بالا بر کریپتو قرار دارد و بسته به سطح درآمد افراد، مالیات ۳۷ تا ۵۲ درصدی بر سود ارزهای دیجیتال اعمال می‌کند. آلمان که اغلب به عنوان کشوری دوستدار رمزارز شناخته می‌شود، در صورت فروش دارایی دیجیتال قبل از یک سال، تا ۴۵ درصد مالیات دریافت می‌کند؛ اما اگر سرمایه‌گذاران کریپتوی خود را بیش از یک سال نگه دارند، از مالیات معاف خواهند شد.
کشورهایی که کریپتو را معاف از مالیات کردند
در مقابل برخی دولت‌ها با هدف جذب سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای مرتبط با بلاک‌چین، ارزهای دیجیتال را از مالیات معاف کرده‌اند. کشورهایی مانند امارات، سوئیس، هنگ‌کنگ، عربستان سعودی، گرجستان و السالوادور (که بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفته) در این دسته قرار دارند.
همچنین، پاناما، عمان، مالزی و قبرس نیز سیاست‌های مشابهی در پیش گرفته‌اند و در حال تبدیل شدن به مقصدهای جذاب برای فعالان بازار رمزارز هستند. این کشورها با اتخاذ این رویکرد، تلاش دارند اقتصاد دیجیتال خود را تقویت کرده و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را به سمت خود جلب کنند.
جایی که کریپتو غیرقانونی است
در مقابل این کشورها، برخی دولت‌ها رویکرد کاملاً متفاوتی اتخاذ کرده و معاملات رمزارزها را ممنوع کرده‌اند. چین، که زمانی یکی از قطب‌های استخراج بیت‌کوین بود، از سال ۲۰۲۱ به‌طور رسمی معاملات و استخراج رمزارز را غیرقانونی اعلام کرد. افغانستان، الجزایر، مصر، مراکش، نپال، بنگلادش، تونس و برخی کشورهای دیگر نیز محدودیت‌های شدیدی برای استفاده از ارزهای دیجیتال اعمال کرده‌اند.
در برخی موارد، این ممنوعیت‌ها به دلایل اقتصادی و نگرانی‌های مربوط به ثبات مالی اتخاذ شده‌اند، اما در کشورهایی مانند مصر، جنبه‌های مذهبی نیز نقش پررنگی در این تصمیمات داشته است.
آینده مالیات کریپتو
با افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال، به نظر می‌رسد کشورهای بیشتری در آینده به سمت تنظیم قوانین مالیاتی شفاف برای این حوزه حرکت کنند. برخی کشورها ممکن است قوانین سخت‌گیرانه‌تری وضع کنند، در حالی که برخی دیگر با ارائه مشوق‌های مالیاتی، تلاش می‌کنند سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کنند.
در هر صورت، نقش رمزارزها در اقتصاد جهانی دیگر قابل انکار نیست و دولت‌ها در تلاش‌اند تا با رویکردهای مختلف، تعادلی میان پذیرش و کنترل این دارایی‌های دیجیتال برقرار کنند.
