پرونده «سیب‌زمینی گیت» هم کلید خورد

احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف، در گفت‌وگو با آوش بیان کرد: همواره میزان تولید سیب زمینی در کشورمان بیش از میزان مصرف‌مان است. ولی امسال میزان صادرات دو تا دو و نیم برابر بیشتر از سال قبل انجام شد.

وی ادامه داد: در تعیین حجم صادرات، میزان مصرف در نظر گرفته نشد و صادرات غیر معقول انجام شد. مقصد سیب‌زمینی صادراتی هم کشورهای همسایه بوده است.

بخشی گفت: زمانی که دچار کمبود سیب زمینی شدیم، این محصول از مسیر کشورهای همسایه مجددا به ایران وارد شد. کشور همسایه ما که خودش کشت سیب زمینی نداشته و اگر داشت از ما سیب‌زمینی نمی‌خرید. در چنین شرایطی ظن اتفاقی که در چای دبش افتاد، تقویت می‌شود.

وی اضافه کرد: در قضیه چای دبش ما از کشور امارات چای وارد می‌کردیم. مگر امارات چای دارد؟ من معتقدم مقامات پیگیری کنند و به این سئوال پاسخ دهند کشوری که خودش سیب زمینی کشت نمی‌کند و محتاج واردات از ایران است، امروز چگونه قرار است سیب زمینی مورد نیاز ما را تامین کند؟

عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف با اشاره به اینکه ما سابقه این موضوع را در زمینه چای دبش داشتیم، افزود: کشور عراق که نیازمند واردات سیب زمینی بود، امروز تبدیل به صادرکننده سیب زمینی به ایران شده است.

حمایت خاص، عامل تخلف

بخشی درباره دلیل مستعد بودن ایران برای بروز تخلفات اقتصادی گفت: در هر صنعتی که حمایت خاص صورت می‌گیرد این اتفاقات رخ می‌دهد. همه صنایع برای شکل‌گیری نیاز به حمایت دارند و بعد باید خود را پیدا کنند. اگر صنعتی نتواند بعد از چند مدت حمایت خودش را پیدا کند، طبق اصل پارِتو که یکی از اصول بنیادی اقتصاد در دنیاست باید با آن برخورد شود.

وی افزود: این اصل می‌گوید نسبت سود و ضرر حاصل از تجارت باید 80-20 باشد، اگر آن صنعت نتواند این نسبت را تامین کند از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و باید یک صنعت دیگری جایگزینش شود.

عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ادامه داد: این گفته به مفهوم مخالفت با تولید نیست بلکه به مفهوم تغییر الگوی کشت است.

وی توضیح داد: کشور در زمینه هندوانه به این نتیجه رسید که کشت هندوانه در خیلی از نقاط ایران خیانت است زیرا آب نداریم. پولی که از هندوانه بدست می‌آمد از پول آب مصرفی هم کمتر بود، بنابراین کشت جایگزین دانه روغنی کلزا به کشاورزان معرفی شد که بهره‌وری آن تقریبا 5.5 برابر بود و کشاورز سود می‌کرد. این اقدام برای کشاورز نتیجه خوبی داشت، کشاورزی از بین نرفت و صرفا تغییر ماهیت داد.

موافقت با حذف ارز حمایتی

بخشی بیان کرد: در حال حاضر 20 تشکل صنایع غذایی کشور را ذیل اتاق اصناف جمع کرده‌ایم. همه این تشکل‌ها معتقدند که ارز حمایتی از صنایع غذایی بردارید.

وی ادامه داد: اگر صنعت غذا ارز آزاد بگیرد، با شرایطی می‌توانیم قیمت‌ها را به 20 درصد کمتر از امروز برسانیم. البته برای تحقق این هدف باید نظام ارزش افزوده اصلاح شود.

عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف افزود: در هیچ کجای دنیا از مواد غذایی و دارو مالیات بر ارزش افزوده گرفته نمی‌شود ولی از خدمات غذایی و دارویی این مالیات اخذ می‌شود. اگر رستوران بروید به دلیل دریافت خدمات باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید. در کافی شاپ باید مالیات بر ارزش افزوده بدهید اما اگر از سوپرمارکت خرید کردید و گوشت خریدید، نباید 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده بدهید.

وی اضافه کرد: باید ارزش افزوده از صنایع غذایی برداشته شود. میزان دریافت مالیات‌ها متعادل شود. وقتی ارز حمایتی حذف شود، خودبخود باید پول بیشتری پرداخت شود. در نتیجه نیاز است که حقوق گمرکی کالا تغییر کند. مثلا حقوق گمرکی چهار درصد باید به یک درصد کاهش یابد.

بخشی گفت: این اقدامات کمک می‌کند که کالا ارزان شود و جلوی قاچاق هم گرفته شود زیرا دیگر قاچاق برای قاچاقچی به‌صرفه نخواهد بود. اگر صنعت غذایی ما هر روز به این شکل بخواهد جلو برود با توجه به کوچک شدن سفره خانوار، مردم دیگر نمی‌توانند مواد غذایی بخرند و مواد مورد نیاز برای بدن را دریافت نمی‌کنند، در نتیجه در آینده دچار آسیب‌های سلامتی، درمانی و روانی می‌شوند.

وی اضافه کرد: با تغییر حقوق دولتی اگرچه ممکن است مثلا 10 همت درآمد برای قوه مجریه ایجاد نشود اما اگر این اقدامات انجام نشود، دولت ناگزیر است به دلیل بیماری مردم 50 همت در قسمت بهداشت و درمان هزینه کند. بنابراین بر خلاف دیدگاه اولیه، تغییر حقوق دولتی به نفع قوه مجریه خواهد بود. این موارد به صورت زنجیر به هم وصل است و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد.

عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف گفت: همه هدف ما داشتن امنیت اقتصادی و غذایی است. یکی از اصول‌ مهم هر کشوری بعد از امنیت نظامی، امنیت اقتصادی است که یکی از پارامترهای مهمش امنیت غذایی است.