مصادره بیت‌کوین‌های غیرفعال؛ هولدرهای ایرانی به دردسر افتادند
دولت کالیفرنیا با تصویب قانونی تازه، اختیار تصرف رمزارزهای غیرفعال را به دست آورده است. بیت‌کوین‌هایی که ۳ سال یا بیشتر بی‌حرکت مانده‌اند، حالا ممکن است به اموال دولتی تبدیل شوند.
در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵ مجلس ایالتی کالیفرنیا لایحه‌ای به شماره AB 1052 را با ۷۸ رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب کرد.
این لایحه به دولت ایالتی اجازه می‌دهد رمزارزهای غیرفعال در صرافی‌ها را پس از سه سال عدم فعالیت مالک، به‌عنوان اموال بی‌صاحب تصاحب کند.
جزئیات لایحه AB 1052
بر اساس این لایحه، اگر مالک یک حساب رمزارزی در صرافی طی سه سال هیچ‌گونه «عمل مالکیتی» انجام ندهد—مانند ورود به حساب، انجام تراکنش، واریز یا برداشت—دولت می‌تواند دارایی‌های موجود در آن حساب را به‌عنوان اموال بی‌صاحب ضبط کند. نکته مهم این است که رمزارزهای ضبط‌شده به‌صورت رمزارز باقی می‌مانند و به ارز فیات تبدیل نمی‌شوند، تا در صورت مراجعه مالک، امکان بازپس‌گیری آن‌ها وجود داشته باشد.
واکنش‌ها به لایحه
این لایحه واکنش‌های متفاوتی را در جامعه رمزارزها برانگیخته است. برخی آن را تهدیدی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌دانند که ممکن است به‌دلیل عدم فعالیت منظم، دارایی‌هایشان را از دست بدهند. از سوی دیگر، حامیان لایحه معتقدند این اقدام به‌منظور حفاظت از دارایی‌های بی‌صاحب و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. اریک پیترسون، مدیر سیاست‌گذاری سازمان غیرانتفاعی Satoshi Action Fund، اظهار داشت که این قانون به‌روزرسانی قوانین اموال بی‌صاحب است و هدف آن حفظ رمزارزها به‌صورت اصلی و جلوگیری از نقد شدن آن‌ها است.
وضعیت مشابه در ایران
در ایران، قوانین مشخصی درباره تصرف رمزارزهای غیرفعال توسط دولت وجود ندارد. بر اساس اطلاعات موجود، نگهداری و معامله رمزارزها برای کاربران ایرانی ممنوع نیست، اما استفاده از آن‌ها به‌عنوان روش پرداخت قانونی نمی‌باشد. همچنین، استخراج رمزارزها با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
با این حال، در صورت فوت مالک رمزارز، وضعیت حقوقی دارایی‌های دیجیتال وی در ایران چندان شفاف نیست و ممکن است به‌عنوان اموال بی‌صاحب تلقی شوند. در این زمینه، نیاز به تدوین قوانین مشخص برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال در موارد خاص احساس می‌شود.
تکلیف هولدرهای ایرانی چیست؟
تصویب لایحه AB 1052 در کالیفرنیا نشان‌دهنده تلاش دولت‌ها برای تنظیم و قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال است.
در حالی که این اقدام می‌تواند به حفاظت از دارایی‌های بی‌صاحب کمک کند، نگرانی‌هایی نیز درباره حقوق مالکیت افراد و آزادی‌های مالی مطرح شده است.
در ایران باتوجه به نبود قوانین مشخص در این زمینه، نیاز به بررسی و تدوین مقرراتی برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال در موارد خاص احساس می‌شود.
