افزایش سهم ایران در بانک جهانی؛ یک گام بی‌سروصدا در جهت رفع تحریم
مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش سهم ایران در دو نهاد وابسته به بانک جهانی موافقت کرده است. تصمیمی بی‌سروصدا اما معنادار که می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.
اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه سه‌شنبه 26 فروردین 1404 لایحه دولت برای افزایش سهم سرمایه ایران در دو نهاد مهم وابسته به بانک جهانی (IBRD و IFC) را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
این تصمیم یعنی ایران با چراغ سبز نهاد ناظر عالی کشور، می‌تواند نقش پررنگ‌تری در ساختار مالکیتی و تصمیم‌گیری این دو موسسه بین‌المللی ایفا کند.
بر اساس لایحه دولت، افزایش سرمایه در این دو نهاد به‌معنای تقویت جایگاه ایران در نظام مالی جهانی، بدون نیاز به تغییر موضع سیاسی یا ورود مستقیم به مذاکرات پرریسک خواهد بود.
زمینه چیست؟
بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC) هر دو زیرمجموعه گروه بانک جهانی هستند، اما ماموریت‌های متفاوتی دارند. IBRD با دولت‌ها کار می‌کند و در پروژه‌های زیربنایی کشورها مانند ساخت سد و نیروگاه و حتی اصلاح نظام آموزشی شریک می‌شود. IFC اما بازوی خصوصی بانک جهانی است؛ به‌جای دولت به شرکت‌ها و کارآفرین‌ها چه با ارائه وام و چه با سرمایه‌گذاری یا مشاوره خدمات می‌دهد.
ایران یکی از اعضای موسس IBRD بوده و از دهه ۱۳۳۰ تا قبل از تحریم‌های گسترده، بارها از وام‌ها و همکاری‌های این بانک برای توسعه پروژه‌های ملی استفاده کرده بود. اما تحریم‌ها و فشارهای سیاسی به‌ویژه از سوی ایالات متحده در دهه‌های اخیر باعث شد تعامل عملی ایران با این نهادها تقریبا به حالت تعلیق دربیاید.
دیدگاه‌ها چیست؟
موافقان این لایحه معتقدند که حفظ و حتی افزایش سهم ایران در این نهادها، اقدامی هوشمندانه و استراتژیک است. بدون هیچ‌گونه امتیاز سیاسی، صندلی ایران در مهم‌ترین نهاد مالی جهان حفظ می‌شود. روزی که فضا برای تعامل بین‌المللی بازتر شود، ایران می‌تواند با اتکا به همین سهام، سریع‌تر وارد فرایندهای جذب سرمایه و توسعه پروژه‌ها شود.
در مقابل، برخی نگاه بدبینانه‌تری دارند: وقتی فعلا امکان استفاده از منابع این نهادها فراهم نیست، چرا باید در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم؟ این گروه معتقدند که افزایش سهم ایران، بیش از آنکه مزیت اقتصادی داشته باشد، نوعی «هزینه نمادین» است.
اما از نگاه فنی، ماجرا چیز دیگری‌ست. کارشناسان می‌گویند حضور فعال در ساختار حکمرانی مالی جهان، صرفاً به معنای دریافت وام نیست. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با حفظ سهم و حضور در نهادهای بین‌المللی، در تنظیم مقررات مالی، استانداردسازی پروژه‌ها و حتی ایجاد هم‌پیمانی‌های منطقه‌ای نقش مؤثر ایفا کرده‌اند.
آینده چه می‌شود؟
واقعیت این است که سیاست خارجی ایران در حال تجربه تغییرات تدریجی اما معناداری‌ست. نشانه‌هایی مثل عضویت رسمی در بریکس، احیای روابط با برخی کشورها و حالا افزایش سهم در بانک جهانی، همه نشانه‌هایی از یک استراتژی «بازگشت تدریجی به قواعد بازی بین‌الملل» است—نه با هیاهو، بلکه آرام، بی‌سروصدا و مرحله‌به‌مرحله.
برای اقتصاد ایران که زیر فشار بی‌سابقه تحریم‌ها و نوسان‌های داخلی است، شاید این گام‌ها نتواند بلافاصله منابع مالی آزاد کند. اما می‌تواند نهادهای اجرایی کشور را با زبان استانداردهای جهانی توسعه آشنا‌تر کند. همین حالا هم بسیاری از گزارش‌های فنی وزارت‌خانه‌ها به زبان بانک جهانی نوشته می‌شود.
در نهایت این افزایش سهم بیشتر از آنکه اقدامی صرفا اقتصادی باشد، یک نشانه ژئوپلیتیکی است. ایران می‌خواهد نشان دهد همچنان خود را بخشی از جامعه جهانی می‌داند، حتی اگر آن جامعه جهانی به دلایل سیاسی فعلا دست‌هایش را پس کشیده باشد.
