بی‌ثباتی مقررات؛ چالش اصلی صادرکنندگان
در حالی‌که سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران با رشد ۱۵.۸ درصدی رکورد زد، امسال سرعت رشد آن کاهش یافته است. دکتر بهرام شکوری می‌گوید تداوم این روند به ثبات سیاست‌ها، حمایت از صادرکنندگان و تمرکز بر صادرات با ارزش افزوده وابسته است.
سال گذشته ایران توانست در صادرات غیرنفتی رکورد بزند و نزدیک به ۵۷.۸ میلیارد دلار کالا به کشورهای مختلف صادر کند؛ رقمی که نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۵.۸ درصد رشد داشت.
اما امسال شرایط کمی متفاوت است. در نیمه‌ی نخست سال ۱۴۰۴، مجموع صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسیده؛ رقمی که از نظر ارزشی تقریباً برابر با سال گذشته است، اما از لحاظ وزنی ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به‌عبارت دیگر، جهشی که سال گذشته در صادرات غیرنفتی دیده شد، امسال سرعت کمتری پیدا کرده است. تحریم‌ها همچنان سایه‌شان را از سر صادرات ایران برنداشته‌اند و با افزایش فشارها و محدودیت‌های جدید، مسیر صادرکنندگان سخت‌تر شده است.
برای بررسی وضعیت فعلی صادرات و چالش‌های پیش رو، با دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت‌وگو کردیم.
شکوری در خصوص علت کاهش رشد صادرات ایران گفت: «صادرات موتور رشد اقتصادی و پیشران تولید ملی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی و نوسان بازار داخلی روبه‌روست، توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها ضرورتی اقتصادی بلکه یک راهبرد ملی محسوب می‌شود. اما متاسفانه صادرکنندگان ما با موانع متعددی روبه‌رو هستند؛ از بی‌ثباتی مقررات و بخش‌نامه‌های ناگهانی گرفته تا مشکلات بازگشت ارز، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و نبود هماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری.»
مشکلات صادرکنندگان ایرانی
در سال‌های اخیر، صادرکنندگان ایرانی علاوه بر تحریم‌ها، با مشکلات دیگری مانند نوسان نرخ ارز، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و تغییرات ناگهانی در مقررات مواجه بوده‌اند.
در این باره، شکوری توضیح داد: «هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، کمبود زیرساخت‌های لجستیکی و دشواری نقل‌وانتقال پول در فضای تحریم، عملا رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است. برای عبور از این وضعیت باید به صادرکننده اعتماد کرد و نگاه حمایتی و تشویقی را جایگزین نگاه کنترلی کرد.»
راه عبور از بن‌بست صادرات
به گفته شکوری، برای حفظ و گسترش صادرات، چند اقدام کلیدی باید در دستور کار قرار گیرد: «دولت باید ثبات سیاستی، مشوق‌های صادراتی و تسهیل در امور گمرکی و ارزی را در اولویت بگذارد. همچنین تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، تقویت دیپلماسی اقتصادی و حضور فعال‌تر در زنجیره ارزش جهانی می‌تواند صادرات ایران را به جایگاه واقعی خود بازگرداند. روز ملی صادرات یادآور این حقیقت است که بدون تقویت صادرات، هیچ توسعه پایداری ممکن نخواهد بود.»
