بدهی دولت در کشورهای ثروتمند چقدر است؟
هزینه‌های بدهی دولت در کشورهای ثروتمند به بالاترین سطح از ۲۰۰۷ رسیده است.
هزینه‌های پرداخت بدهی دولتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید. این هزینه‌ها حتی از میزان هزینه‌هایی که دولت‌ها برای دفاع، خدمات پلیس و مسکن خرج می‌کنند، بیشتر شده است.
بر اساس گزارش جهانی بدهی OECD، این روند نگران‌کننده می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر قدرت مالی کشورها و توانایی آن‌ها در سرمایه‌گذاری‌های آینده بگذارد.
هزینه‌های بدهی دولتی در کشورهای OECD به ۳.۳ درصد از درآمد ملی در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این رقم ۲.۴ درصد بود. این افزایش به وضوح نشان‌دهنده فشار مالی فزاینده‌ای است که بر دولت‌ها وارد می‌شود. در کنار این افزایش هزینه‌ها، فشارهای اقتصادی دیگر مانند هزینه‌های انتقال سبز، افزایش هزینه‌های دفاعی و روند پیری جمعیت، مسئولیت‌های مالی کشورها را پیچیده‌تر کرده است.
چالش‌های رشد و بهره‌وری در سایه بدهی‌های فزاینده
در حالی که بسیاری از دولت‌ها به شدت تحت فشار برای افزایش هزینه‌های خود به‌ویژه در زمینه‌های سبز و دفاعی هستند، نگرانی‌هایی نیز در مورد توانایی آن‌ها در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی بلندمدت وجود دارد.
ماتیا کُرمان، دبیرکل OECD، معتقد است که ترکیب هزینه‌های بالاتر و خطرات فزاینده بدهی‌ها، ظرفیت وام‌گیری در آینده را محدود می‌کند.
این موضوع می‌تواند توانایی کشورهای ثروتمند را برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در آینده تهدید کند.
بر اساس گزارش OECD در حالی که هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو به طور میانگین ۲.۲٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد، هزینه‌های بدهی دولتی به‌طور چشم‌گیری از این مقدار فراتر رفته و این مساله باعث ایجاد فشارهای اضافی بر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها می‌شود.
با توجه به این که بدهی‌های جدید در حال افزایش است، انتظار می‌رود نسبت بدهی به GDP در کشورهای OECD در سال ۲۰۲۵ به ۸۵ درصد برسد که این رقم بیش از ۱۰ واحد بیشتر از سال ۲۰۱۹ و نزدیک به دو برابر نسبت آن در سال ۲۰۰۷ خواهد بود.
سیاست‌های اقتصادی و دفاعی در سایه بحران بدهی
کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا در حال تلاش برای مقابله با این چالش‌ها هستند. پارلمان آلمان به تازگی طرحی عظیم برای تقویت زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های دفاعی تصویب کرده است. این طرح می‌تواند به تقویت موقعیت اقتصادی و دفاعی آلمان در سطح اروپا کمک کند. در بریتانیا، وزیر خزانه‌داری، رچل ریوز قرار است در بیانیه بهاری خود سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را حفظ کرده و بودجه‌های جاری را کاهش دهد تا از تاثیرات افزایش هزینه‌های بدهی جلوگیری کند.
در این میان، نگرانی‌ها در مورد بدهی‌های دوران پاندمی که باید در سال‌های آینده دوباره تامین مالی شوند، نیز افزایش یافته است. OECD پیش‌بینی می‌کند که نزدیک به نیمی از بدهی‌های دولتی کشورهای OECD تا سال ۲۰۲۷ به سررسید خواهد رسید و این می‌تواند مشکلات بیشتری برای تامین مالی ایجاد کند. برخی از کشورها به‌ویژه کشورهای با درآمد پایین با ریسک بالای تامین مالی مجدد مواجه هستند.
نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ورانه و پایدار
همزمان با افزایش هزینه‌های بدهی، دولت‌ها و شرکت‌ها باید به دقت برنامه‌ریزی کنند تا مطمئن شوند که وام‌گیری‌های جدید به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پایدار برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی منتهی می‌شود. سردار چلیک، رئیس بخش بازارهای سرمایه و موسسات مالی OECD، تاکید دارد که در صورت انجام این کار، نگرانی‌ها کمتر خواهد بود. اما در صورتی که بدهی‌های اضافی بدون افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد گرفته شود، اقتصاد جهانی با دوران سخت‌تری روبه‌رو می‌شود.
در این شرایط، بسیاری از کشورهای OECD به دنبال افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های عمومی خود هستند تا از تاثیرات منفی بدهی‌های فزاینده جلوگیری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که نه تنها مشکلات کوتاه‌مدت را برطرف کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی بلندمدت نیز منجر شود.
بدهی ملی چیست؟
بدهی ملی به مجموع بدهی‌های دولتی گفته می‌شود که کشورها به وام‌دهندگان مختلف از جمله دولت‌های دیگر و افراد خصوصی دارند. برای ارزیابی دقیق این بدهی، معمولاً نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور سنجیده می‌شود، نه تنها میزان آن به دلار. در این میان، لبنان با بالاترین نسبت بدهی به GDP قرار دارد، در حالی که ایالات متحده باوجود بالاترین میزان بدهی در دنیا، از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در رده دوازدهم قرار دارد.
پنج ابربدهکار ثروتمند جهان
ژاپن با بدهی معادل ۲۵۵ درصد از GDP خود، دومین کشور بدهکار از نظر نسبت بدهی است. این کشور از دهه ۱۹۹۰ به این سو با بحران‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو بوده که باعث افزایش بدهی ملی شده است. در مقابل، ایالات متحده با بدهی ملی بیش از ۳۱ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین بدهکار جهان از نظر مقدار است. این کشور، به دلیل هزینه‌های بیشتر از درآمد خود، بدهی‌های سنگینی انباشته کرده است.
چین با بدهی ۱۳.۷ تریلیون دلار، از نظر مقدار در رده سوم قرار دارد، اما نسبت بدهی به GDP آن تنها ۷۷ درصد است که نشان‌دهنده ظرفیت بالا برای بازپرداخت این بدهی‌ها است. در نهایت، روسیه با بدهی تنها ۱۸.۸۹ درصد از GDP خود، یکی از کشورهای کم‌بدهکار است، هرچند جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ کمی این نسبت را افزایش داده است.
این گزارش نشان می‌دهد که شرایط بدهی ملی کشورهای مختلف متفاوت است و نسبت بدهی به GDP معیاری مهم برای تحلیل توانایی بازپرداخت این بدهی‌ها است.
مجموع بدهی‌های جهانی و تاثیرات آن بر اقتصاد
دولت‌ها در کشورهای OECD در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۱۵.۷ تریلیون دلار بدهی جدید جمع‌آوری کرده‌اند، که مجموع بدهی دولت‌های OECD به ۵۵ تریلیون دلار رسیده است. با توجه به این میزان بدهی، OECD پیش‌بینی می‌کند که بدهی‌های جهانی به ۱۰۰ تریلیون دلار برسد که بخش زیادی از آن ناشی از بدهی‌های شرکتی است.
در نهایت همه این مسائل نشان می‌دهد که کشورهای OECD در مواجهه با هزینه‌های بالای بدهی و چالش‌های اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی‌های جدید برای سرمایه‌گذاری‌های پایدار و موثر هستند. این سرمایه‌گذاری‌ها باید علاوه بر رفع بحران‌های فوری به تقویت زیرساخت‌های بلندمدت و رشد پایدار اقتصادهای جهانی کمک کنند.
