توسعه ظرفیت‌های اشتغال‌زا با آغاز پرداخت تسهیلات خرد، کوچک و خانگی سرعت می‌گیرد
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در سال جاری با آغاز پرداخت تسهیلات خرد، کوچک و خانگی از مهرماه شاهد سرعت بخشیدن به توسعه ظرفیت‌های اشتغال‌زا خواهیم بود.
سید مالک حسینی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور «زهرا بهروزآذر» معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری برگزار شد، بر اهمیت توسعه اشتغال به ویژه برای زنان سرپرست خانوار و شاغل در استان مازندران تأکید کرد.
او با اشاره به فعالیت ۱۳ دستگاه ملی در حوزه اشتغال و تأمین منابع اعتباری مرتبط با مشاغل خانگی گفت: در این نشست، گزارش‌های عملکرد سال گذشته دستگاه‌های ملی و استانی ارائه شد که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۴۹ هزار فرصت شغلی در استان مازندران شناسایی و ایجاد شده است.
حسینی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان مازندران بالاتر از میانگین کشوری است و این نکته امیدبخشی برای آینده اشتغال زنان در این منطقه به شمار می‌رود.
او همچنین با اشاره به اهمیت تخصیص منابع اعتباری گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، منابع اعتباری اشتغال به صورت شهرستانی شناسایی و توزیع می‌شود و تلاش می‌کنیم این منابع به صورت هدفمند و متناسب با نیازهای زنان سرپرست خانوار و شاغل استان مازندران اختصاص یابد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در سال گذشته سهم قابل توجهی از اعتبارات اشتغال جذب شده در حوزه مشاغل خرد به سازمان‌هایی مانند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان بهزیستی و سایر نهاهای حمایتی اختصاص یافته است که هر یک نقش مهمی در توانمندسازی زنان استان ایفا می‌کنند.
حسینی با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه اشتغال، تصریح کرد: با مدیریت بهینه منابع، پیگیری دستگاه‌های مرتبط و همراهی نمایندگان استانی، امیدواریم بتوانیم عقب‌ماندگی‌های اشتغال استان مازندران را جبران کنیم.
حسینی به اجرای سه لایه نظارت برای اشتغال ثبت‌شده اشاره کرد و گفت: نظارت از طریق پیامک، تماس تلفنی و بازدیدهای میدانی از پروژه‌ها انجام می‌شود تا کیفیت و اثربخشی برنامه‌ها تضمین شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد که با تلاش مستمر دستگاه‌ها و همکاری همه جانبه، شاهد رشد و توسعه اشتغال زنان در استان باشیم و این مسیر به طور ویژه در سال‌های آتی نیز پیگیری شود.
او در پایان گفت: کل اعتبارات تکلیفی اشتغال استان مازندران در سال گذشته ۳.۵ همت بوده که ۶۹ درصد این اعتبارات در حدود ۲.۴ همت پرداخت شده است.
