میراث سیزدهم؛ از شاسیبلند گیت و دبش تا یکشنبه سیاه بورس
اخیرا با صدور حکم پرونده چای دبش و محکومیت دو وزیر دولت سیزدهم به حبس‌های تعزیری، جامعه با شوک بزرگی مواجه شده است. کاربرای شبکه‌های اجتماعی نیز مدام صحبت از این می‌کنند که دولت مدعی فسادستیزی، تنها در عرض ۳سال با حجم گسترده‌ای از پرونده‌های مفاسد اقتصادی به کارش پایان داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آوش، در دوران ریاست‌جمهوری مرحوم ابراهیم رئیسی، چندین پرونده فساد مالی فاش شده که نشان‌دهنده چالش‌های جدی در نظارت بر عملکرد مدیران ارشد است. پرونده‌هایی مانند چای دبش، شاسیبلند گیت، یکشنبه سیاه بورس (۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲)، واردات ابهام‌آلود واکسن کرونا و سوءاستفاده مقامات پیشین سازمان بورس از موقعیت‌شان جهت دریافت وام میلیاردی تنها ۵ مورد از پرونده‌های متعدد مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم است.
چای دبش؛ بزرگترین پرونده فساد تاریخ ایران
در سال ۱۴۰۲ رسوایی مالی بزرگی در صنعت چای ایران فاش شد. شرکت چای دبش متهم به دریافت ۳.۳۷ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات چای و تجهیزات شد. اما گزارش‌ها حاکی از آن بود که حدود ۱.۴ میلیارد دلار از این ارز مستقیما در بازار و به قیمت آزاد به فروش رفته است. همچنین، واردات چای بی‌کیفیت و فروش آن به قیمت‌های بالا از دیگر اتهامات این شرکت بوده است. در پی رسیدگی به این پرونده، دو وزیر سابق دولت ابراهیم رئیسی نیز محکوم شدند. سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و نظارت ناکافی بر واردات چای و تجهیزات، به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، نیز به دلیل کوتاهی در نظارت بر تخصیص ارز و واردات تجهیزات، به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده است. هرچند رسانه‌های و چهره‌های مدافع دولت مرحوم رئیسی از صدور این حکم ابراز تاسف کرده و به آن اعتراض می‌کنند اما سخنگوی قوه قضائیه در توضیحاتی از مطلع بودن نامبردگان از فرآیند تخصیص ارز پرده برداشت. ضمن اینکه نام تعدادی از مدیران ارشد و میانی دولت سیزدهم نیز در بین متهمان و محکومان نیز دیده می‌شود و ماجرا به ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین محدود نمی‌شود.
شاسیبلند گیت؛ محصول مشترک دولت و مجلس انقلابی
یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد در دولت رئیسی، ماجرای واگذاری پر حرف و حدیث خودروهای شاسیبلند به برخی نمایندگان مجلس بود که بعدها با نام «شاسیبلند گیت» شناخته شد. در جریان استیضاح اول فاطمی‌امین، وزیر صمت وقت ادعا شد که ۷۰ الی ۷۵ دستگاه خودروی شاسیبلند به نمایندگان داده شده تا از رای دادن به استیضاح وی صرف‌نظر کنند. احمد علیرضابیگی، نماینده ادوار مجلس، این موضوع را افشا کرد و گفت این خودروها با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر صمت توزیع شده است. اگرچه دولت و برخی مقامات این ادعا را رد کردند اما اسناد منتشر شده نشان داد یک تفاهم‌نامه میان یک شرکت صوری و خودروساز مربوطه از تابستان ۱۴۰۰ منعقد شده و تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه داشته است. این پرونده همچنان در حال بررسی است اما هر از گاهی برخی نمایندگان از جمله علیرضابیگی جزییات جدیدی از ایمن پرونده افشا می‌کنند. نکته قابل توجه اینجاست که نام بسیاری از چهره‌های تندروی اصولگرا نیز در لیست اسامی دریافت کنندگان خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی دیده می‌شود. نمایندگانی که در طول ۴سال مجلس یازدهم همواره پرچم فساد ستیزی را در دست داشتند و از دولت سیزدهم نیز به شدت حمایت کردند.
ابهامات در واردات واکسن کرونا
در دوره همه‌گیری کرونا، ابهامات زیادی پیرامون واردات واکسن به کشور مطرح شد. ابتدا واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی ممنوع اعلام شد. در ماه‌های بعد، مجوزهایی برای واردات واکسن‌های خارجی صادر شد اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بوروکراسی اداری، کمبود واکسن در جهان، ناهماهنگی بخش‌های مختلف دولت، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF و همچنین تحریم‌های بانکی موانعی جدی در مسیر واردات واکسن ایجاد کردند. همچنین قیمت بالای واکسن‌های تولید داخل نسبت به واکسن‌های خارجی مورد انتقاد قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها، قیمت هر دوز واکسن برکت ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد، در حالی که واکسن‌های خارجی با قیمت‌های پائین‌تری در دسترس بودند. اخیرا نیز ادعاهایی مبنی بر صدور فاکتورهای نجومی برای واردات واکسن‌های خارجی به کشور مطرح شده که هنوز بررسی قضایی در این زمینه انجام نگرفته است. ابهاماتی هم مبنی بر جلوگیری از واردات واکسن چینی و روسی در دوران حسن روحانی وجود دارد. برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان ادعا می‌کنند جریان تندرو از واردات واکسن در دولت روحانی جلوگیری کرد تا با روی کار آمدن دولت رئیسی، وی به عنوان منجی جامعه و سلامت مردم به شهروندان ایرانی معرفی شود.
داستان یکشنبه سیاه بورس و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ بورس تهران شاهد سقوط تاریخی شاخص کل بود که در یک روز ۹۵ هزار و ۴۰ واحد کاهش یافت. این ریزش به انتشار نامه‌ای مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نسبت داده شد که نگرانی‌های جدی در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. سهامداران لقب یکشنبه سیاه بورس را به این روز دادند و مدعی شدند که برخی شرکت‌ها از این تصمیم رئیسی مطلع بوده و قبل از ابلاغ آن اقدام به فروش گسترده سهام خود در شرکت‌های پتروشیمی کردند. برخی فعالان بازار معتقد بودند اطلاعات مربوط به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی پیش از اعلام رسمی به برخی افراد خاص رسیده و آن‌ها از این اطلاعات نهانی سوءاستفاده کرده و حتی صحبت از سود کلان ۳۰ هزار میلیارد تومانی برخی شرکت‌های فعال در بورس نیز مطرح شد. این موضوع شائبه وجود رانت اطلاعاتی و فساد در بدنه دولت را تقویت کرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، نیز در واکنش به این اتهامات، تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در روز ۱۷ اردیبهشت را رد کرد و تلاش کرد بخشی از ابهامات ماجرا را رفع کند، اما سهامداران خرد همچنان ناراضی هستند.
عشقی‌گیت
برکناری مجید عشقی، رئیس پیشین سازمان بورس، یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیز بود. عشقی که از مهر ۱۴۰۰ ریاست سازمان بورس را بر عهده داشت، در تابستان ۱۴۰۳ ناگهان از سمت خود استعفا داد. با این حال، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد او به دلیل سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دریافت تسهیلات بانکی میلیاردی از سمت خود برکنار شده است. بر اساس اسناد فاش‌شده، عشقی و برخی مدیران ارشد سازمان بورس، با استفاده از نفوذ خود، به دریافت وام‌‌های میلیاردی از بانک‌ها اقدام کرده بودند. این تسهیلات با شرایط ویژه و بدون وثایق متناسب پرداخت شده بود. افشای این موضوع و افزایش فشار رسانه‌ها، در نهایت منجر به کناره‌گیری او شد. برکناری عشقی ضربه دیگری به اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه ایران وارد کرد. بازاری که در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های نادرست و تصمیمات غیرشفاف، آسیب‌های جدی دیده است.
فسادستیز یا فسادخیز؟
پرونده‌های مورد بحث تنها بخشی از مهمترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ایران که تا به امروز علنی شده است. با وجود اینکه دولت سیزدهم تنها به مدت ۳ سال مسئولیت قوه مجریه را در دست داشت اما شواهد نشان می‌دهد یکی از فسادخیزترین دوران در جمهوری اسلامی را رقم زده است. این در حالی‌است که مرحوم ابراهیم رئیسی در دوران رقابت‌های انتخاباتی در سال ۱۴۰۰ با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی کارزار خود را به مردم معرفی کرد.
وی که وعده‌های متعددی در حوزه اقتصاد و فسادستیزی داده بود تنها پس از ۳ سال میراثی بحث برانگیز را به مسعود پزشکیان تحویل داده است. البته این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در سیستم نظارتی کشور و ضعف در برخورد با فساد است. متخصصان اعتقاد دارند برای مقابله با این معضل، تقویت شفافیت در فرآیندهای دولتی و پاسخگویی مقامات از ضروری‌ترین اقدامات است. بنابراین نمی‌توان فساد را تنها به یک دولت خاص نسبت داد. اما از این نکته نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که دولت سیزدهم در مدت کوتاهی چنین پرونده‌های بزرگی را در زمینه مفاسد اقتصادی رقم زده است. خصوصا که شعار محوری این دولت، مبارزه با فساد بوده است.
