ناهماهنگی دو بازوی اقتصادی کار دست دولت داد

به گزارش گروه اقتصادی آوش، گویا ماه‌عسل دولت خیلی زودتر از آنچه که تصور می‌شد، به پایان رسید. هنوز عمر دولت به یک سال نرسیده که مجلس در حال استفاده از تیغ استیضاح است. نمایندگان ملت انتظار دارند وضعیت اقتصاد نابسامان ایران که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، با چوب جادویی دولت چهاردهم ساماندهی شود.

عبدالناصر همتی ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با رای ۱۸۳ نماینده مجلس از کار برکنار شد. محورهای اصلی استیضاح همتی شامل موضوعاتی مانند مدیریت بازار ارز و سکه، کاهش ارزش پول ملی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز و اصلاح نظام بانکداری بود. محورهایی که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند در حیطه وظایف محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی است. اما چون فرزین مورد حمایت طیف خاصی از نمایندگان مجلس قرار دارد، تیغ استیضاح روی گلوی همتی قرار گرفته است.

برخی شنیده‌ها نیز حاکی از وجود اختلاف‌نظر بین فرزین و همتی است. به باور عده‌ای اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس، زمینه استیضاح وزیر برکنار شده اقتصاد و رای عدم اعتماد را فراهم کرده است.

دو دیدگاه متضاد در دو بازوی اقتصادی دولت

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دو بازوی اقتصادی دولت هستند اما در کمال تعجب، دو دیدگاه کاملا متضاد در این دو مجموعه مدیریت می‌کردند. اگرچه بانک مرکزی هویتی مستقل دارد اما یکی از کرسی‌های تصمیم‌گیری این بانک در اختیار وزارت اقتصاد است و نظرات این وزارتخانه تا حدودی جنبه کنترل‌گری بر روی بانک مرکزی خواهد داشت. اما رویکردهای محمدرضا فرزین به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی به طور کامل با وزیر اقتصاد متفاوت بود و این اختلافات سرانجام کار دست دولت داد. همتی به سمت شناورسازی و تک‌نرخی کردن ارز گرایش داشت درحالی‌که فرزین بر تثبیت و کنترل تورم تأکید می‌کرد.

این اختلافات نه‌تنها به ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت منجر شد، بلکه در عمل نتوانست بازار ارز را کنترل کند، چنان‌که شاهد افزایش شدید نرخ دلار و تشدید انتظارات تورمی بودیم. این تنش‌ها در نهایت به حذف همتی منتهی شد اما به‌طورقطع نمی‌توان درباره سهم اظهارات فرزین در عدم اعتماد به همتی اظهارنظر کرد.

بروز اختلاف‌نظر بعد از دو ماه

هنوز دو ماه از شروع به کار دولت چهاردهم و فعالیت وزیر اقتصاد نگذشته بود که اختلافات میان عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین در حوزه سیاست‌های ارزی علنی شد.

وزیر اقتصاد در جمع مدیران رسانه به‌صراحت اعلام کرد: یک عده می‌گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم، تورم ایجاد می‌شود. به نظر بنده، اصلاً این‌گونه نیست، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه فشارها این اتفاق افتاد. در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد بین ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد.

بر اساس گزارشی که روزنامه اعتماد منتشر کرد، منظور وزیر اقتصاد از یک عده‌ای که معتقدند رشد نرخ دلار نیما ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد، ظاهراً شخص رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است. محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش‌گفته بود: نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون تا ۴۷ هزار تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم. پایین‌بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذ شده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به نظر نمی‌رسند.

اظهارات جنجالی فرزین در مجلس

محمدرضا فرزین در چندین نوبت طی سال ۱۴۰۳ در مجلس حضور یافت و درباره مسائل ارزی صحبت کرد. مهرماه امسال با حضور در صحن علنی مجلس بر کنترل نرخ ارز و ثبات بازار تأکید کرد.

فرزین اعلام کرد: باسیاست تثبیت اقتصادی سعی می‌کنیم بازار را پیش‌بینی‌پذیر کرده و از نوسانات شدید جلوگیری کنیم.

فرزین در اظهارنظری جنجالی نرخ کانال‌های تلگرامی را نیز غیرواقعی توصیف کرده بود و این یعنی فرزین قصد نداشت بازار غیررسمی و آزاد را جدی نگیرد.

همچنین فرزین در مجلس اعلام کرد: رشد نقدینگی به‌خاطر تنگناهای مالی از ۲۵ درصد به حدود ۲۸ درصد رسیده است، ولی تلاش خواهد شد که تا آخر سال در این محدوده کنترل شود.

در اسفندماه امسال هم یک‌بار دیگر فرزین در مجلس حضور یافت و بعد از آنکه نرخ دلار به بالای ۹۰ هزار تومان رسید، در جلسه‌ای غیرعلنی توضیحاتی درباره هماهنگی با وزیر اقتصاد ارائه کرد.

تضاد دیدگاه با همتی

نظراتی که فرزین در مجلس مطرح کرد از چند نظر با همتی در تضاد بود. فرزین به دنبال تثبیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازارهاست و این یعنی رئیس‌کل بانک مرکزی سیاست کنترل بازار را در پیش گرفته است درحالی‌که همتی بارها از شناورسازی نرخ ارز دفاع کرده است و بر این باور است که تثبیت مصنوعی نرخ ارز باعث رانت و فساد خواهد شد. این در حالی است که همتی معتقد است: باید فاصله نرخ نیمایی و بازار آزاد کاهش پیدا کند و نرخ ارز نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود.

فرزین نرخ‌های غیررسمی را قبول ندارد اما همتی بر عکس بازار آزاد را یک واقعیت دانسته و معتقد است که نمی‌شود صرفاً با نادیده‌گرفتن بازار آزاد، مشکل را حل کرد.

اولویت فرزین در مجلس مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی و افزایش نرخ ارز است زیرا او نرخ ارز را یک تهدید تورمی می‌داند اما همتی کمتر روی تثبیت نقدینگی تأکید دارد و بیشتر دنبال اصلاح ساختاری در بازار ارز است. همتی بر این باور است که با اصلاحات نرخ ارز اگرچه تورم موقتی و کوتاه‌مدت داریم اما در بلندمدت اقتصاد شفاف‌تر و پایدارتری خواهیم داشت.

دیدگاه‌های همتی که کشور را به سمت اصلاحات اقتصادی پایدار و شفافیت بیشتر می‌برد، به مذاق مجلس خوش نیامد. از سوی دیگر تضاد بین فرزین و همتی تا جایی پیش رفت که در نهایت منجر به رأی عدم اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد شد. حالا در شرایطی که هنوز یک سال از عمر دولت نگذشته است، مسعود پزشکیان باید به دنبال گزینه جایگزین همتی باهدف‌ترمیم کابینه باشد.