وضعیت تعدادی از املاک مازاد متعلق به دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف شد
در آخرین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت، مازاد بودن ۶۴ فقره ملک از جمله دو قطعه زمین واقع در خط ساحلی شهرستان فریدون‌کنار به مساحت ۲۰ هکتار مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت.
در آخرین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت، وضعیت تعدادی از املاک مازاد متعلق به دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و مازاد بودن ۶۴ فقره ملک از جمله دو قطعه زمین واقع در خط ساحلی شهرستان فریدون‌کنار به مساحت ۲۰ هکتار مورد تأیید واقع شد.
پنجاه و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در سالن شهید رئیسی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت حضور داشتند.
در جریان این نشست، وضعیت تعدادی از املاک مازاد متعلق به دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، مازاد بودن ۶۴ فقره ملک از جمله دو قطعه زمین واقع در خط ساحلی شهرستان فریدون‌کنار به مساحت ۲۰ هکتار مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت.
همچنین، قیمت پایه و روش مولدسازی دو فقره ملک مذکور به ارزش تقریبی ۲۲۰۰ میلیارد ریال نیز تصویب شد. در مقابل، پیشنهاد لغو مازاد بودن یک فقره ملک دیگر با موافقت اعضای کمیته همراه نشد.
در ادامه جلسه، موضوع قیمت پایه و روش مولدسازی دو فقره ملک دیگر واقع در شهرستان زرقان استان فارس با مجموع مساحت ۲۶ هکتار و ارزش تقریبی ۴۹۷۰ میلیارد ریال مطرح شد. پس از بحث‌وبررسی، مقرر شد به‌منظور حفظ حقوق دولت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، عملیات افراز و تفکیک املاک مذکور صورت گیرد و موضوع در جلسه آتی کمیته مجدداً مطرح شود.
منبع: ایسنا
