همتی در وزارت اقتصاد؛ اصلاح‌گر ناکام یا بحران‌ساز بزرگ؟
عبدالناصر همتی، وزیر برکنار شده اقتصاد، دیروز و پس از کمتر از شش ماه با رأی نمایندگان مجلس، استیضاح شد و از امروز دیگر کلیددار وزارت اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان نیست.
به گزارش سرویس اقتصادی آوش، دوران وزارت همتی با سیاست‌های بحث‌برانگیزی در حوزه‌های بازار ارز، خصوصی‌سازی، مالیات و بازار سرمایه همراه بود. مدافعانش از اصلاحات او دفاع می‌کنند، اما منتقدان معتقدند تصمیماتش بحران‌زا بوده و به جای حل مشکلات، برخی چالش‌ها را تشدید کرده است. اما این ۶ ماه چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشت؟
اصلاحات ارزی؛ حذف رانت یا جهش دوباره قیمت دلار؟
همتی در کسوت وزیر اقتصاد با حذف قیمت‌گذاری دستوری در سامانه نیما و ایجاد بازار ارز توافقی، یکی از بزرگترین اصلاحات ارزی سال‌های اخیر را کلید زد.
این سیاست، رانتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی را که در اختیار واردکنندگان بود، از بین برد و صادرکنندگان را به بازگشت ارزهای خود ترغیب کرد. در نتیجه، صادرات غیرنفتی ۲۵درصد رشد کرد و اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و توافقی کاهش یافت.
اما در کنار این تحولات، بی‌ثباتی در بازار ارز همچنان ادامه داشت. نرخ ارز در ۶ ماه اخیر دچار نوسان‌های شدید شد و بانک مرکزی، باوجود وعده‌های مکرر، نتوانست ثبات قیمتی پایداری ایجاد کند.
منتقدان معتقدند همتی نتوانست یک سیاست ارزی منسجم ارائه دهد و بازار را در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم کند. برخی از این انتقادات، در مجلس نیز مطرح شد و به‌عنوان یکی از دلایل استیضاح او مورد استناد قرار گرفت. اما مدافعان وی اعتقاد دارند که اصلاحات همتی در حوزه ارزی کشور یکی از بزرگترین خدماتی است که در یک دهه اخیر انجام شده است. هرچند این سیاست اصلاحی موجبات تنش قیمتی را نیز فراهم کرد اما به باور صاحب‌نظران مدافع وزیر اقتصاد استیضاح شده دولت پزشکیان، این نوسانات قابل انتظار و مقطعی است. این عده بر لزوم انجام این دست اصلاحات در بستر اقتصاد ایران تاکید کرده و از اقدامات همتی در حوزه ارز حمایت سفت و سختی می‌کنند.
خصوصی‌سازی و مولدسازی؛ اصلاحات شجاعانه یا واگذاری‌های شتاب‌زده؟
یکی از اقدامات مهم همتی، نهایی کردن واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی بود. تصمیمی که سال‌ها معطل مانده بود و دولت‌ها یکی پس از دیگری از اجرای آن فرار می‌کردند. اما همتی با کمک سازمان بورس (به ریاست حجت الله صیدی) و سهامداران این غول خودروسازی کشور بالاخره تکلیف واگذاری ایران‌خودرو را روشن کرد.
در کنار آن، بزرگترین پروژه مولدسازی اموال مازاد دولت نیز در اصفهان اجرایی شد. این سیاست‌ها، از نگاه حامیانش گامی به سوی کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش بهره‌وری بود.
اما برخی منتقدان، این واگذاری‌ها را شتاب‌زده و فاقد شفافیت کافی می‌دانند. آن‌ها معتقدند نحوه واگذاری دارایی‌های دولتی، می‌توانست دقیق‌تر و با نظارت بیشتری انجام شود تا از بروز رانت‌های جدید جلوگیری کند.
هرچند برخی از نمایندگان حامی استیضاح همتی به صراحت و در برنامه‌های زنده تلویزیونی خواستار واگذاری اموال دولت به افرادی شده بودند که سال گذشته و توسط دولت ابراهیم رئیسی تایید شده بودند.
حتی جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مجلس و از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مناظره تلویزیونی به صراحت گفته بود که چرا آقای همتی اموال دولت را با قیمت‌گذاری‌های سال ۱۴۰۲ به همان افراد مورد تایید دولت سیزدهم نمی‌فروشد؟
از همین رو است که مدافعان همتی، استیضاح وی را اهرم فشاری برای اجرای طرح مولدسازی با شرایط مورد نظر و دلخواه برخی جریان‌های سیاسی می‌دانند و او را قربانی سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند.
بازار سرمایه؛ رشد ۴۰درصدی یا حباب جدید؟
یکی از محورهای اصلی برنامه‌های همتی، تقویت بازار سرمایه بود. در دوره کوتاه وزارت او، شاخص کل بورس ۴۰ درصد رشد کرد و بازار سرمایه تا حدی از رکود خارج شد. سیاست‌های وزارت اقتصاد در این دوره، بر افزایش نقدینگی در بورس و تبدیل آن به محلی برای تامین مالی تولید متمرکز بود.
برخی کارشناسان هشدار دادند که این رشد، بیش از آنکه ناشی از تحولات بنیادی باشد، حاصل ورود نقدینگی موقتی و سیاست‌های کوتاه‌مدت بوده است. اگرچه بازار سهام از دوران رکود فاصله گرفت، اما بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران همچنان یک چالش اساسی باقی ماند.
هرچند جایگزینی حجت‌الله صیدی با مجید عشقی توانست تا حدی این اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند. اما بسیاری از سهامداران کماکان نسبت به آینده بازار تردیدهای جدی داشته و با وجود رضایت نسبی از عملکرد صیدی، سازمان بورس را یکی از سرمنشاهای متعدد بحران در بورس می‌دانند.
اصلاحات مالیاتی؛ شفافیت بیشتر، فشار شدیدتر!
همتی در حوزه مالیات، دو اقدام کلیدی انجام داد؛ افزایش معافیت‌های مالیاتی برای اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر و همچنین اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها دو اقدام مهم و در کسوت وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود.
در این مدت معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد و بیش از ۳۵۰ هزار نفر در طرح شفافیت مالیاتی شرکت کردند. ضمن اینکه منابع حاصل از این سیاست، برای تامین مالی ۲ هزار پروژه عمرانی، از جمله ساخت و تجهیز صدها مدرسه در سراسر کشور تخصیص یافت.
اما برخی فعالان اقتصادی، این سیاست‌ها را بیش از حد سخت‌گیرانه می‌دانستند و معتقد بودند در برخی بخش‌ها، فشار مالیاتی افزایش یافته است. این مسئله به‌ویژه در میان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، نارضایتی‌هایی ایجاد کرده بود. برخی از حامیان استیضاح همتی نیز با اشاره به همین موضوع، وزیر اقتصاد را به بی‌توجهی به اقشار کم‌درآمد متهم کردند.
استیضاح و برکناری؛ تصمیمی اقتصادی یا سیاسی؟
باوجود تمام این اقدامات، مخالفان همتی در مجلس روز گذشته ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ سرانجام او را از وزارت اقتصاد کنار گذاشتند. بسیاری این برکناری را بیش از آنکه به عملکرد اقتصادی او مربوط بدانند، نتیجه فشارهای سیاسی معرفی می‌کنند و معتقدند همتی قربانی تسویه حساب‌های جناحی و اختلافات درون قوه مقننه و مجریه شده است.
عده‌ای هم بر این باورند که سیاست‌های او منافع برخی گروه‌های ذی‌نفوذ را به چالش کشید و در نهایت این گروه‌ها توانستند از طریق مجلس و با استفاده از اهرم استیضاح، وی را که پرچم اصلاحات اقتصادی دست گرفته بود را از کار بیکار کنند.
اکنون، وزارت اقتصاد در انتظار یک سکاندار جدید است. پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌های همتی ادامه دارد یا تغییرات جدیدی در راه است؟ آیا دولت مسیر اصلاحات را ادامه می‌دهد یا به سیاست‌های محافظه‌کارانه بازمی‌گردد؟
آنچه مسلم است، اثرات سیاست‌های این ۶ ماه، حتی در صورت تغییر وزیر، همچنان بر ساختار اقتصادی کشور باقی می‌ماند. اما نکته قابل تامل این است که آیا وزیر اقتصاد بعدی پزشکیان، جسارت همتی را در اجرای سیاست‌های اصلاح‌طلبانه در چارچوب اقتصادی کشور دارد یا از ترس هم‌سرنوشت شدن با عبدالناصر همتی، سرش به کار خودش گرم خواهد بود؟
