روزی که «اصلاحات اقتصادی» استیضاح شد

به گزارش سرویس اقتصادی آوش، پس از هفته‌ها کشمکش، مجلس شورای اسلامی در نهایت به برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد رای داد. تصمیمی که بیش از آنکه ناشی از ناکارآمدی وزیر باشد، بازتابی از نگرش کلان مجلس به اقتصاد و تمایل آن به بسط ایده اقتصاد دولتی محسوب می‌شود.

استیضاح اصلاحات اقتصادی

این نخستین بار نیست که مجلس، در میانه بحران‌های اقتصادی، به جای یافتن راهی جهت ایجاد تغییر در بستر اقتصاد ایران، راه‌حل را در تغییر مدیران جست‌وجو می‌کند. تجربه سال ۱۳۹۷ و استیضاح مسعود کرباسیان نشان داد که چنین اقداماتی نه تنها اثر مثبتی بر شاخص‌های اقتصادی ندارد، بلکه حتی می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. پس از برکناری کرباسیان، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز، نه‌تنها بهبود نیافت بلکه در مسیر وخامت بیشتری قرار گرفتند.

با این حال، مجلس دوازدهم نیز بدون توجه به این دست تجربیات، همان مسیر همیشگی را ادامه داد و تصمیم گرفت همتی را قربانی کند. بررسی اظهارات موافقان استیضاح نشان می‌دهد موضوع مورد بحث مخالفان همتی، عملکرد وزیر در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نبود. بلکه بسیاری از نمایندگان از او به دلیل تلاش برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و شفاف‌سازی در بخش‌های غیرمولد ناراضی بودند.

حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان

در جریان جلسات استیضاح، برخی نمایندگان مستقیما به سیاست‌های اقتصادی دولت حمله کردند و وزیر را به تلاش برای اجرای نسخه‌های اقتصاد آزاد متهم کردند. یکی از نمایندگان با اشاره به برنامه‌های همتی برای کاهش مداخلات دولت در بازار، این سیاست‌ها را «بی‌مسئولیتی دولت در قبال معیشت مردم» خواند. نماینده دیگری به صراحت و بدون پرده‌پوشی اعلام کرد «اقتصاد نباید به حال خود رها شود» و دولت باید همچنان بر قیمت‌گذاری و کنترل بازارها نظارت داشته باشد.

چنین اظهاراتی نشان می‌دهد مسئله اصلی این استیضاح، نه عملکرد فردی وزیر، بلکه رویارویی جریان‌های سیاسی با سیاست‌های اصلاح‌طلبانه در اقتصاد بوده است. حذف همتی در واقع پیام روشنی به هر وزیری است که قصد داشته باشد دست روی بخش‌های غیرشفاف اقتصاد بگذارد و مانع از توزیع رانت‌های دولتی شود. حتی خبرگزاری تسنیم هم صراحتا تیتر زده که همتی قربانی اصلاحات در بازار ارز و حذف رانت در این حوزه شد. 

اصلاحات اقتصادی در محاصره ذینفعان

این استیضاح بار دیگر نشان داد هرگونه تلاش برای اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد، با مقاومت شدید جریان‌های ذینفع مواجه خواهد شد. از سال‌ها قبل، هر وزیری که تلاش کرد یارانه‌های پنهان را شفاف کند، ساختار مالیاتی را اصلاح کند یا دست دولت را از اقتصاد کوتاه کند، با سد محکمی از مخالفت‌ها روبه‌رو شد.

نمونه‌های پیشین نشان می‌دهد که برکناری وزرا نه‌تنها کمکی به حل بحران‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه صرفا به افزایش بی‌ثباتی و نااطمینانی در فضای کسب‌وکار منجر می‌شود. حالا که مجلس با این استیضاح، مسیر اصلاحات اقتصادی را مسدود کرده، باید دید گزینه بعدی دولت تا چه حد حاضر است با جریان‌های مخالف اقتصاد آزاد رودررو شود یا اینکه برای حفظ جایگاه خود، در مسیر رضایت ذینفعان حرکت خواهد کرد.

با توجه به روندی که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، به نظر می‌رسد که فاتحه اصلاحات اقتصادی خوانده شده است. مجلس بار دیگر نشان داد که ترجیح می‌دهد دولت را بازیگر اصلی اقتصاد نگه دارد و هرگونه تلاش برای تغییر این وضع را با استیضاح و برکناری پاسخ می‌دهد. در چنین شرایطی، چشم‌اندازی برای اصلاحات اقتصادی باقی نمی‌ماند و اقتصاد ایران همچنان درگیر همان چالش‌های ساختاری خواهد ماند که سال‌هاست گریبان آن را گرفته است.