ایران در قعر جدول آزادی اقتصادی؛ رتبه ۱۶۹ در سال ۲۰۲۵

بر اساس جدیدترین گزارش‌های بین‌المللی، ایران همچنان یکی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رود. دو شاخص معتبر «بنیاد هریتیج» (Heritage Foundation) و «مؤسسه فریزر» (Fraser Institute) که هر ساله میزان آزادی اقتصادی کشورها را ارزیابی می‌کنند، نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در وضعیت نگران‌کننده‌ای از نظر آزادی قرار دارد.

رتبه ایران در شاخص بنیاد هریتیج

در گزارش سال ۲۰۲۵ بنیاد هریتیج، ایران با کسب امتیاز ۴۲.۵ از ۱۰۰ در رتبه ۱۶۹ در میان ۱۸۴ کشور جهان ایستاده است. این امتیاز، ایران را در طبقه‌بندی «اقتصادهای سرکوب‌شده» (Repressed) قرار می‌دهد؛ گروهی که کشورهایی با حداقل آزادی اقتصادی در آن جای دارند.

بر اساس این گزارش، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز آخرین رتبه را از میان ۱۴ کشور منطقه کسب کرده است. این رتبه نسبت به سال گذشته تغییر معناداری نداشته، و نشان می‌دهد که اصلاحاتی برای بهبود وضعیت انجام نشده است (Heritage Foundation, 2025 Index of Economic Freedom).

کاهش امتیاز در گزارش موسسه فریزر

همچنین مؤسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصادی سال ۲۰۲۴ خود که با استفاده از داده‌های سال ۲۰۲۲ تهیه شده، ایران را در رتبه ۱۵۸ از ۱۶۵ کشور جهان قرار داده است. امتیاز ایران در این گزارش ۴.۳۹ از ۱۰ بوده که در مقایسه با سال‌های پیشین، کاهش نشان می‌دهد. این شاخص نیز مانند گزارش هریتیج بر ضعف گسترده در حکمرانی اقتصادی تأکید دارد (Fraser Institute, Economic Freedom of the World: 2024 Annual Report).

دلایل اصلی جایگاه پایین ایران

بر اساس جمع‌بندی این دو منبع معتبر، عواملی مانند مالکیت دولتی گسترده بر بنگاه‌های اقتصادی، مداخلات مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع، فساد ساختاری، نبود شفافیت، و محدودیت‌های شدید در تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری از جمله دلایل اصلی پایین بودن شاخص آزادی اقتصادی در ایران هستند.

امیدی به آزادتر شدن اقتصاد ایران هست؟

برای بهبود جایگاه ایران در این رتبه‌بندی‌ها، نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق در حوزه حکمرانی اقتصادی، کاهش مداخله دولت در بازار، بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت نهادهای قانونی به‌شدت احساس می‌شود. بی‌توجهی به این ضرورت‌ها می‌تواند به تداوم رکود، فرار سرمایه، و کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور در سطح منطقه و جهان منجر شود.