پس‌لرزه‌های اقتصادی بحران در ترکیه؛ تلاش دولت برای جلوگیری از فرار سرمایه‌گذاران

پس از دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، که بازارهای مالی ترکیه را به‌شدت متلاطم کرد، مقامات ارشد اقتصادی این کشور تلاش دارند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نسبت به ثبات اقتصادی اطمینان دهند.

مهمت شیمشک، وزیر دارایی، و فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه روز سه‌شنبه از طریق یک ویدئوکنفرانس با سرمایه‌گذاران بین‌المللی گفت‌وگو می‌کنند. این جلسه که با میزبانی سیتی گروپ و دویچه بانک برگزار می‌شود، به بررسی آخرین تحولات اقتصادی ترکیه اختصاص دارد.

در این نشست، سرمایه‌گذاران پرتفو و سرمایه‌گذاران خارجی مستقیم زیادی از آمریکای شمالی، بریتانیا، کشورهای اروپایی و خاورمیانه حضور خواهند داشت.

شیمشک: سر جایمان هستیم!

بلومبرگ نوشت، وزیر خزانه‌داری و دارایی، مهمت شیمشک، در تاریخ ۲۳ مارس، با همکاری نهادهای اقتصادی، تمام روز را به بررسی این اقدامات اختصاص داد.

در نشستی که به ریاست شیمشک برگزار شد، بانک مرکزی جمهوری ترکیه، هیات بازار سرمایه، سازمان تنظیم و نظارت بر بانک‌ها، صندوق ثروت ترکیه، بورس استانبول و همچنین بانک دولتی زراعت به نمایندگی از بانک‌های عمومی حضور داشتند. در این جلسه، گام‌های اقتصادی آتی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

شیمشک در واکنش به شایعات مربوط به استعفایش، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «در سمت خود باقی هستیم و به اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای عملکرد سالم بازارها ادامه خواهیم داد.

گسل های اقتصادی فعال شدند

بازداشت امام اوغلو که از چهره‌های اصلی اپوزیسیون محسوب می‌شود، موجی از اعتراضات داخلی و واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشت. بازارهای مالی ترکیه هم از این بحران بی‌نصیب نماندند؛ ارزش لیر، سهام و اوراق قرضه این کشور دچار افت شدیدی شد.

پس از این نوسانات، بورس استانبول روز دوشنبه حدود ۳ درصد رشد کرد و ارزش لیر در برابر دلار آمریکا ثابت ماند.

هفته گذشته، شاخص بورس استانبول ۱۶.۶ درصد سقوط کرد که شدیدترین افت هفتگی آن از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ بود. اما در معاملات اخیر، شاخص بازار ۲.۴۵ درصد و شاخص فرعی بانکی ۲.۷ درصد افزایش داشته است.

پول پاشی؛ راهکار تکراری دولت‌ها برای مقابله با بحران

دولت ترکیه برای کنترل اوضاع، مجموعه‌ای از اقدامات را به اجرا گذاشت. بانک مرکزی علاوه بر افزایش ۴۰۰ واحدی نرخ بهره، ۱۴ میلیارد دلار در بازار ارز هزینه کرد تا از سقوط ارزش لیر جلوگیری کند.

همچنین، فروش استقراضی در بورس استانبول به‌طور موقت ممنوع شد. نهادهای اقتصادی ترکیه نیز جلسات متعددی با فعالان بازار برگزار کردند تا برنامه‌های حمایتی جدیدی را تدوین کنند.

حالا، چشم سرمایه‌گذاران به نشست روز سه‌شنبه دوخته شده است؛ تلاشی از سوی مقامات اقتصادی ترکیه برای کاهش نگرانی‌های بین‌المللی و بازگرداندن اعتماد به بازارهای این کشور.