ماشین پول‌سازی پوتین در حال از کار افتادن است
طبق گزارش اکونومیست، اقتصاد روسیه پس از سال‌ها تاب‌آوری در مسیر نزول قرار گرفته است.
از کالینینگراد تا ولادی‌وستوک، نشانه‌های تغییر آشکار شده‌اند. یک شاخص با بسامد بالا که توسط بانک گلدمن ساکس تولید شده، نشان می‌دهد از پایان سال گذشته، رشد سالانه‌شده اقتصاد روسیه از حدود ۵ درصد به تقریبا صفر رسیده است.
بانک توسعه روسیه (VEB) نیز روند مشابهی را در برآورد رشد ماهانه خود گزارش می‌کند. شاخص گردش مالی کسب‌وکارها که توسط اسبربانک، بزرگ‌ترین بانک روسیه، تهیه می‌شود هم افت کرده است.
اگرچه دولت با احتیاط بیشتری سخن می‌گوید، اما به تغییر اوضاع اذعان دارد. بانک مرکزی روسیه در اوایل آوریل اعلام کرد که اخیرا «در برخی بخش‌ها به دلیل سقوط تقاضا، کاهش تولید ثبت شده است».
طی سه سال گذشته، اقتصاد روسیه فراتر از تمامی پیش‌بینی‌ها ظاهر شده بود. نتیجه ترکیبی از سیاست‌های مالی انبساطی، قیمت‌های بالای کالاهای اساسی و نظامی‌سازی اقتصاد. پس از تهاجم تمام‌عیار به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اقتصاددانان انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه تا ۱۵ درصد کوچک شود. اما در عمل، GDP در آن سال تنها ۱.۴ درصد کاهش یافت و سپس در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۴.۱ و ۴.۳ درصد رشد کرد.
شاخص اعتماد مصرف‌کننده به رکوردهای بی‌سابقه‌ای نزدیک شد. با شکل‌گیری این انتظار که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است آنچه پوتین برای پایان جنگ در اوکراین می‌خواهد فراهم کند، برخی پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ رشد بیشتری را تجربه کند.
اما چه چیزی باعث این کندی ناگهانی شده است؟ سه توضیح اصلی وجود دارد. نخستین دلیل به آنچه بانک مرکزی روسیه با تعبیر ملایم "تحول ساختاری" اقتصاد می‌نامد مربوط می‌شود. اقتصادی که پیش‌تر رو به غرب داشت و تا حدودی پذیرای بخش خصوصی بود، از سال ۲۰۲۲ به اقتصادی جنگی و رو به شرق تبدیل شده است.
این تحول نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی بود؛ نه تنها در کارخانه‌های تولید تسلیحات و مهمات، بلکه در زنجیره‌های تأمین جدید برای افزایش تجارت با چین و هند و همچنین تولید داخلی. تا اواسط سال ۲۰۲۴، میزان واقعی سرمایه‌گذاری ثابت در روسیه ۲۳ درصد بالاتر از اواخر سال ۲۰۲۱ بود.
بانک مرکزی می‌گوید این تعدیل اکنون به پایان رسیده است. هزینه‌های نظامی هم الگوی مشابهی دارد. جولیان کوپر از مؤسسه پژوهشی صلح استکهلم (SIPRI) تخمین می‌زند که رشد هزینه‌های نظامی روسیه در سال جاری فقط ۳.۴ درصد خواهد بود که نسبت به جهش ۵۳ درصدی سال گذشته کاهش شدیدی محسوب می‌شود. کاهش هزینه‌های «تحول ساختاری» به معنای کاهش رشد اقتصادی است.
اما اگر این کاهش سرمایه‌گذاری را به سمت فعالیت‌های مولدتر سوق دهد، برای پوتین جای نگرانی نخواهد بود. او در دسامبر گفته بود: «هرچند عجیب به نظر برسد اما با توجه به واقعیات اقتصاد کلان، ما هنوز به چنین رشدی نیاز نداریم.»
عامل دوم سیاست پولی است. تورم روسیه طی ماه‌های متمادی بالاتر از هدف ۴ درصدی بانک مرکزی بوده و در فوریه و مارس حتی به بیش از ۱۰ درصد رسید. ولخرجی‌های نظامی یکی از دلایل این تورم است، اما کمبود نیروی کار ناشی از سربازگیری و مهاجرت نیروی کار ماهر هم نقش داشته است.
در سال گذشته، دستمزدهای اسمی ۱۸ درصد افزایش یافتند و شرکت‌ها ناچار شدند قیمت‌های خود را بالا ببرند. در واکنش، بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را سختگیرانه‌تر کرد. در ۲۵ آوریل، بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی را در سطح سنگین ۲۱ درصد تثبیت کرد.
این رویکرد فوق انقباضی ممکن است سرانجام به نتیجه رسیده باشد. نرخ‌های بالای بهره جریان سرمایه را به سمت روبل جذب کرده‌اند؛ ارز قوی‌تر واردات را ارزان‌تر می‌کند. انتظارات تورمی روس‌ها برای ۱۲ ماه آینده از اوج ۱۴ درصد به حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است.
داده‌های لحظه‌ای نیز حاکی از افت تدریجی نرخ تورم است. اما بهای این کاهش تورم، کندی رشد اقتصادی است. مردم به جای خرج کردن، پول‌های خود را در حساب‌های پس‌انداز می‌گذارند و نرخ‌های بهره بالا انگیزه برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
اگر ماجرا فقط به این عوامل محدود می‌شد، شاید پوتین همچنان رضایت داشت. برای دولت روسیه، کندی اندک و تدریجی رشد می‌توانست بهایی قابل قبول برای مهار تورم باشد. اما مشکل اینجاست که روند کندی، هم ناگهانی است و هم شدید.
در هفته‌های اخیر عامل سومی بر همه عوامل دیگر سایه افکنده—شرایط خارجی بدتر شده است. با شدت گرفتن جنگ تجاری آمریکا، پیش‌بینی‌های رشد جهانی سقوط کرده و قیمت نفت نیز کاهش یافته است. اقتصاددانان به‌ویژه درباره چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه، نگران‌اند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ را از ۴.۶ درصد به ۴ درصد کاهش داده است.
کاهش قیمت نفت برای روسیه مشکلات متعددی ایجاد کرده است. این افت به بازار سهام ضربه زده؛ جایی که شرکت‌های نفتی حدود یک‌چهارم ارزش بازار را تشکیل می‌دهند. شاخص MOEX که قیمت سهام حدود ۵۰ شرکت بزرگ روسیه را دنبال می‌کند، نسبت به اوج اخیر خود حدود ۱۰ درصد افت کرده است. کاهش درآمدهای صادراتی ناشی از افت قیمت نفت، مستقیما بر اقتصاد واقعی روسیه اثر می‌گذارد.
خزانه دولت نیز فشار را احساس می‌کند: در ماه مارس، درآمدهای مالیاتی از نفت و گاز نسبت به سال قبل ۱۷ درصد کاهش یافت. و خبرگزاری رویترز در ۲۲ آوریل گزارش داد که دولت انتظار کاهش شدید فروش نفت و گاز در سال جاری را دارد. به‌رغم خوش‌بینی پوتین به ترامپ، جنگ تجاری او، ضربه سختی به اقتصاد روسیه وارد کرده است.
منبع: اکونومیست
