خودروسازان برای هر نوع پیشفروش باید مجوز بگیرند
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه خودروسازان برای هر نوع پیشفروش باید مجوز بگیرند، درباره خودروهای وارداتی نیز توضیح داد: «اگر کسی بخواهد خودروی وارداتی را پیشفروش کند، باید خودرو در گمرک موجود باشد، قیمت مقطوع اعلام شود و حداکثر ظرف چهار ماه خودرو را تحویل دهد. در غیر این صورت، اجازه پیشفروش ندارد.
سخنگوی وزارت صمت گفت: مصوبه شورای رقابت در خودرو شامل قراردادهای پیشفروش گذشته نمیشود و وزارت صمت با اعمال آن بر قراردادهای قبلی به شدت مخالف است.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با اشاره به اصلاحیه مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، تأکید کرد که این مصوبه شامل قراردادهای پیشفروش گذشته نمیشود و وزارت صمت با اعمال آن بر قراردادهای قبلی به شدت مخالف است.
زارعی درباره جزئیات این مصوبه اظهار داشت: «بر اساس رویه پیشین، هر مبلغی که مردم به عنوان پیشپرداخت برای خودروهای مونتاژی پرداخت میکردند، در قیمت نهایی به عنوان بخش قطعی محسوب میشد. اما در روش جدید، میزان پیشپرداخت دیگر در قیمت نهایی تأثیری ندارد و خریدار باید تمام قیمت نهایی را جداگانه پرداخت کند.»
وی افزود: «اگر این مصوبه بخواهد بر قراردادهای قبلی نیز حاکم شود، وزارت صنعت آن را اجحاف در حق مصرفکنندگان میداند و به شدت با آن مخالف است.»
سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: «روز یکشنبه در حاشیه کمیسیون زیربنایی دولت با عضو حقوقی شورای رقابت گفتگو کردم. ایشان صراحتاً اعلام کردند که در جلسه شورا تأکید شد این مصوبه عطفبهماسبق نمیشود و فقط ناظر بر فروشهای آتی است.»
زارعی با اشاره به اینکه خودروسازان برای هر نوع پیشفروش باید مجوز بگیرند، درباره خودروهای وارداتی نیز توضیح داد: «اگر کسی بخواهد خودروی وارداتی را پیشفروش کند، باید خودرو در گمرک موجود باشد، قیمت مقطوع اعلام شود و حداکثر ظرف چهار ماه خودرو را تحویل دهد. در غیر این صورت، اجازه پیشفروش ندارد.»
وی در پاسخ به نگرانی از افزایش قیمت نهایی خودرو برای ثبتنامهای آینده به دلیل نوسانات ارز گفت: «تغییر تعرفه حقوق ورودی خودرو یا قطعات کلیدی، افزایش حقوق کارگران و سایر عوامل در قیمت تمامشده مؤثر است. آنچه اهمیت دارد، میزان این افزایش است که باید از سوی خودروسازان به سازمان حمایت اعلام و محاسبه شود.»
زارعی در پایان تأکید کرد: «با وجود اینکه مصوبه شورای رقابت ناظر بر قراردادهای آتی است و مردم میتوانند انتخاب کنند، همچنان این روش را برای مصرفکننده مطلوب نمیدانیم، زیرا وقتی منابع مردم گرفته میشود، باید در تغییرات قیمت مؤثر باشد.»
