مواد اولیه برای صنایع را با مشارکت کامل بخش خصوصی تامین میکنیم
معاون وزیر صمت گفت: بحث تأمین مواد اولیه برای صنایع را با مشارکت کامل بخش خصوصی پیش میبریم.
معاون وزیر صمت گفت: سازمان زمینشناسی از ابتدای جنگ تحمیلی، برنامهریزی خود را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، که لازمه آن مردمسازی اقتصاد و مشارکت عمومی در تأمین مواد اولیه صنعت است، آغاز کرده است.
محمود فاطمی عقدا، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، همبستگی، امنیت و اقتصاد ملی را لازمه رونق اقتصادی دانست و بر نقش کلیدی سازمان زمینشناسی در تحقق این اهداف در حوزه اکتشافات معدنی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: وظیفه اصلی سازمان، تولید دادههای پایه زمینشناسی، تهیه نقشههای زمینشناسی، شناسایی مخاطرات زمینشناسی و همچنین اکتشافات معدنی است. سازمان یک برنامه پنج ساله برای تحقق حوزه اکتشاف کشور تدوین کرده است که شامل پوشش سراسری نقشههای زمینشناسی در مقیاسهای مشخص و تعیین نقاط مستعد اکتشاف برای پتانسیلیابی میشود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران افزود: علاوه بر این، ما یک برنامه کوتاه مدت یک ساله نیز داریم که هر ساله اهداف مشخصی را دنبال میکنیم. طرح تحول زمینشناسی که سال گذشته با همکاری بخش خصوصی، دانشگاهها و شرکتهای دارای صلاحیت آغاز شده، حجم زیادی از کار را به این بخشها واگذار کرده است. سازمان پیگیر انجام این کارها، نظارت بر مطالعات و بررسیهاست و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اتمام این طرح در بسیاری از استانها، بهویژه پهنه شمال غرب کشور و استان یزد باشیم.
اقتصاد مقاومتی و مشارکت بخش خصوصی
فاطمی عقدا با تأکید بر نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، وحدت ملی و امنیت ملی را پیشنیاز اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: امنیت ملی که در سایه وحدت ملی و حضور بینظیر مردم در صحنه رقم خورده، دستاورد بزرگی است. سازمان زمینشناسی نیز از ابتدای جنگ تحمیلی، برنامهریزی خود را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، که لازمه آن مردمسازی اقتصاد و مشارکت عمومی در تأمین مواد اولیه صنعت است، آغاز کرده است.
وی در ادامه توضیح داد:جلسات متعددی با همکاران در سراسر کشور و مراکز استانی برگزار کردهایم و برنامهریزی شده است تا با سرعت، بحث تأمین مواد اولیه برای صنایع را با مشارکت کامل بخش خصوصی پیش ببریم. امیدواریم این مدل، نمونه کارآمدی از مشارکت دولت و بخش خصوصی باشد.
