هشدار درباره حواله فروشی خودرو؛ وقتی دولت راه کلاهبرداری را باز می کند
کاکائی با اشاره به معضل خالیفروشی در حوزه واردات خودرو معتقد است نباید همه تقصیرها را متوجه تجار دانست، چراکه دولت نیز با ایجاد موانع متعدد، روند واردات را با اختلال مواجه کرده و باعث تأخیر در تحویل خودروها میشود.
چندی پیش رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران نسبت به خالی فروشی و حواله فروشی در خودروهای وارداتی هشدار داد و گفت: «اکنون شاهد معضل بزرگی به نام خالی فروشی و حواله فروشی در خودروهای وارداتی هستیم که با تبلیغات فریبنده اقدام به فروش میکنند.» این درحالیست که وضعیت بازار هم به دلیل تورم انتظاری منجر به شکل گیری تقاضای کاذب شده است.
کارشناسان میگویند نبود مسیر شفاف برای واردات و ضعف نظارت، شرایط را برای سوءاستفاده سودجویان فراهم کرده است؛ اما متهم اصلی خالی فروشی را باید دولت و تحریمها دانست.
امیرحسن کاکائی، کارشناس بازار خودرو با اشاره به معضل خالیفروشی در حوزه واردات خودرو معتقد است نباید همه تقصیرها را متوجه تجار دانست، چراکه دولت نیز با ایجاد موانع متعدد، روند واردات را با اختلال مواجه کرده و باعث تأخیر در تحویل خودروها میشود.
وی توضیح داد: برخی تجار با تکیه بر اعتبار و آبروی خود اقدام به پیشفروش خودرو میکنند، اما ناگهان دولت اعلام میکند ارز تخصیص نمیدهد یا مسیر قانونی واردات تغییر کرده است. در چنین شرایطی تاجر ناچار میشود موعد تحویل خودرو را عقب بیندازد. از سوی دیگر، با توجه به تورم موجود در کشور، همین چند ماه تأخیر منجر به افزایش قابل توجه قیمت خودرو میشود؛ بنابراین اگر معضل خالیفروشی را بپذیریم، ریشه آن بیش از هر چیز در رفتارهای ناپایدار دولت است.
کاکائی افزود: اگر دولت بهطور ناگهانی اعلام کند دلار تالار اول حذف شده و واردکنندگان باید ارز را از تالار دوم تهیه کنند، هزینهها با یک تصمیم غیرمنتظره افزایش مییابد؛ تصمیمی که برای تاجر قابل پیشبینی نبوده است. متأسفانه دولت تمهیدات لازم را در نظر نگرفته و نتیجه آن شکلگیری شرکتهایی است که توان ایفای تعهدات خود را ندارند. لزوماً همه این شرکتها کلاهبردار نیستند
بستر خالیفروشی در واردات خودرو چگونه شکل میگیرد؟
این کارشناس بازار خودرو با تأکید بر نبود مسیر شفاف برای واردکنندگان گفت: زمانی که دولت چارچوب مشخصی برای واردات خودرو تعریف نمیکند، زمینه برای فعالیت افراد متقلب نیز فراهم میشود. در واقع بستر خالیفروشی توسط سیاستگذاریهای دولتی ایجاد میشود و در چنین فضایی سودجویان هم وارد میدان میشوند.
وی ادامه داد: تبلیغات گسترده در بیلبوردهای شهری عملاً به مراجع صدور مجوز متصل نیست و فضای مجازی هم شرایط را بدتر کرده است. مردم نمیدانند از چه طریقی باید معتبر بودن واردکننده را بررسی کنند.
کاکائی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: در زمان تصویب این قانون، مجلس با یک آدرس غلط اعلام کرد که خودروسازان مانع واردات خودرو هستند و با باز کردن مسیر واردات میتوان بازار را رقابتی کرد و کیفیت تولید داخلی را بالا برد. در حالی که تقریباً تمام موانع قبلی واردات حذف شد و اکنون نسبت به سال ۹۶، پتانسیل عدم ایفای تعهد شرکتها بسیار بیشتر شده است.
رشد بیضابطه واردکنندگان و ضعف نظارت
وی درباره نحوه ثبت شرکتهای واردکننده خودرو خارجی توضیح داد: هر فردی میتواند یک شرکت بازرگانی ثبت کند و با یک دلال چینی ـ نه خودروساز اصلی ـ قرارداد ببندد. اگر خودرو شناختهشده باشد، دولت بهراحتی مجوزها را صادر میکند؛ فقط کافی است سرمایه تأمین شود. در حال حاضر حدود ۳۴ شرکت مدعی واردات تویوتا کرولا هستند؛ یعنی با داشتن پول، بدون نظارت واقعی میتوان مجوز گرفت.
به گفته او، واردکنندگان معمولاً با یک شرکت معروف برای ارائه خدمات پس از فروش قرارداد میبندند، اما این قراردادها اغلب صوری است و تعهد محکمی پشت آن وجود ندارد و نظارتی هم اعمال نمیشود.
کاکائی تأکید کرد: خالیفروشی نتیجه مستقیم سیاستگذاری غلط دولت و مجلس است. از سوی دیگر، تورم شدید باعث شده مردم تصور کنند قیمت خودرو ممکن است یکشبه ۵۰ درصد افزایش پیدا کند؛ همانطور که دلار از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسید. در چنین فضای هیجانی، احتمال خالیفروشی بیشتر میشود.
وی افزود: در تمام دنیا گلوگاههایی برای ورود فعالان به بازار وجود دارد که بهدقت نظارت میشود، اما در ایران شرایطی ایجاد شده که نهتنها کنترل کمتر شده، بلکه تعداد واردکنندگان بهشدت افزایش یافته است؛ بهطوری که سال گذشته حدود ۵۰ واردکننده فعال بودند و امسال این رقم به حدود ۱۹۰ شرکت رسیده است. در چنین شرایطی گمرک چگونه میتواند این حجم از کالا را بهدرستی بررسی کند؟
این کارشناس بازار خودرو همچنین نسبت به احتمال استفاده از قطعات تقلبی هشدار داد و گفت: وقتی امکان فنی برای بررسی قطعات وجود ندارد، کنترل کیفیت عملاً غیرممکن میشود. در دنیا خودرو مستقیماً از خودروساز اصلی خریداری میشود و شرکت مادر برای برند خود ارزش قائل است و جلوی تقلب را میگیرد. اما در ایران به دلیل تحریمها امکان خرید مستقیم از خودروساز وجود ندارد و این مشکل ساختاری شده است.
وی با اشاره به محدودیتهای عجیب واردات افزود: برای مثال، برای واردات برخی خودروهای تویوتا باید آنها را از فهرست جهانی خارج و عملاً اسقاط کرد که یک فاجعه است. این مشکل فقط مختص خودروسازان ژاپنی نیست و بسیاری از خودروسازان چینی نیز امکان فروش مستقیم خودرو به ایران را ندارند.
کاکائی در پایان گفت: یکی از دلایلی که از ابتدا با واردات خودرو به این شکل مخالف بودم همین مسائل بود، چراکه دولت نمیتواند ایمنی و امنیت مصرفکنندگان را در چارچوب فعلی تضمین کند.
به گفته کارشناسان، بیثباتی سیاستهای دولتی و ضعف نظارت، اصلیترین دلیل خالیفروشی و افزایش ریسک واردات خودرو در کشور است. این شرایط هم برای تجار و هم برای مصرفکنندگان، چالشهای جدی و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد.
