هزینه پوشاک خانوار ایرانی در سال چقدر است؟
بررسی اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان میدهد خانوادههای ایرانی جهشی ۱۰۹۶ درصدی را در سبد هزینه پوشاک و کفش تجربه کردهاند.

به گزارش سرویس اقتصادی آوش، پوشاک و کفش، یکی از نیازهای اساسی هر خانوار ایرانی در سالهای اخیر به کالایی پرهزینه تبدیل شده است. نگاهی به دادههای رسمی مرکز آمار نشان میدهد هزینه تامین این نیاز اولیه در خانوارهای شهری ایران، طی ۱۲ سال اخیر رشدی ۱۰۹۶ درصدی داشته است.
در سال ۱۳۹۰ خانوارهای شهری بهطور متوسط ۵۶۰ هزار تومان برای خرید پوشاک و کفش هزینه میکردند. اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان در سال رسیده است. این افزایش چشمگیر، نشاندهنده تأثیر تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. روند آماری این افزایش، طی سالهای اخیر سرعت بیشتری گرفته و از سال ۱۳۹۹ تاکنون جهشی ناگهانی را تجربه کرده است.
بر اساس دادههای منتشرشده، هزینه خرید پوشاک و کفش خانوارها در سال ۱۳۹۱ به ۷۴۰ هزار تومان میرسید و در سال ۱۳۹۵ از مرز ۱.۱ میلیون تومان عبور کرد.
این رشد آرام تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشت، اما از سال ۱۳۹۹ هزینهها شتاب بیشتری گرفتند. در این سال، خانوارهای شهری بهطور متوسط ۲.۰۶ میلیون تومان برای خرید لباس و کفش پرداختند. این روند صعودی در سال ۱۴۰۰ به ۳.۶۱ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۱ به ۴.۸۹ میلیون تومان و نهایتا در سال ۱۴۰۲ به ۶.۷۱ میلیون تومان رسید.
این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که درآمد خانوارها متناسب با این رشد افزایش پیدا نکرده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تورم در بخش پوشاک و کفش نهتنها ناشی از افزایش هزینههای تولید و واردات است، بلکه کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم نیز بر آن تاثیر مستقیمی داشته است.
با این روند، خرید لباس و کفش که تا چند سال پیش جزو هزینههای متداول خانوار محسوب میشد، اکنون به یکی از دغدغههای مالی تبدیل شده است.
بسیاری از خانوادههای ایرانی برای تامین نیازهای اساسی خود، از خرید پوشاک جدید صرفنظر کرده یا حتی به سمت بازارهای دستدوم و اجناس ارزانتر سوق پیدا کردهاند.
باید توجه داشت اگر این روند ادامه داشته باشد، ممکن است بازار پوشاک و کفش در ایران دچار رکود شود، چرا که قدرت خرید بسیاری از خانوارها برای تامین پوشاک جدید، بهشدت کاهش یافته است. به عبارتی کاهش ارزش پول ملی و متعاقبا قدرت خرید شهروندان در بازار پوشاک میتواند عرصه را بر تولیدکنندگان و فروشندگان لباس و کفش تنگتر کند.