پشت پرده خبر آزادی واردات سامسونگ و الجی چست؟ + سند
تحریریه آوش/ معنای این اصلاحیه سازمان توسعه تجارت ایران این است که نه تنها تغییری جهت رفع ممنوعیت واردات الجی و سامسونگ از مجاری رسمی و قانونی رخ نداده، بلکه واردات لوازم خانگی با برندهای خارجی در قالب سهمیه مناطق مرزنشین آزاد شده، با یک استثنا؛ «بهجز برندهای رژیم صهیونیستی و چهار قلم یخچال، یخچال فریز، لباسشویی و ظرفشویی»
روز گذشته برخی رسانهها با هیجان، خبری مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی خارجی، بهویژه برندهای سامسونگ و الجی، منتشر کردند؛ در حالی که واقعیت امر با آنچه در رسانهها منعکس شده بود، کاملا تفاوت داشت و در واقع مسئله برعکس بود. اگر به عقب برگردیم و روند تاریخی این موضوع را مرور کنیم، متوجه میشویم که طی دهه ۹۰ به سبب شرایط ارزی کشور شاهد فراز و فرودهای مختلفی بودیم. این فراز و فرودها در حوزه ارزی تاثیر مستقیمی بر تصمیمات دولت در بحث واردات کالا داشته است. یکی از کالاهایی که در این بازه زمانی در دو برهه مختلف به طور جدی تحت تاثیر قرار گرفت، لوازم خانگی است.
اولین خشت کج ممنوعیت واردات
سال ۹۱ اولین خشت کج ممنوعیت واردات لوازم خانگی است. در آذر سال ۱۳۹۱ بود که دولت وقت بحث قرار گرفتن لوازم خانگی در گروه ۱۰ و ممنوعیت واردات آن را اعلام کرد. براین اساس مهدی غضنفری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در مورد اولویت ۱۰ نیز شامل اقلامی که مشابه آنها در تولید داخل میشود و یا غیرضروری است گفته بود: ثبت سفارش کالاهایی همچون چون انواع خودروهای پرمصرف، برخی لوازم خانگی و پوشاک، لوازم تزیینی و دکوری و لوکس در این اولویت قرار دارد که ممنوع است. باید طبق قوانین حقوق وارد کنندگان و صادرکنندگان را رعایت کرد. نمیتوانیم یک شبه به آنها بگوییم که واردات شما ممنوع است. به این ترتیب ثبت سفارش کالا ابتدا ممنوع میشود و این ممنوعیت بتدریچ موجب ممنوعیت وارات کالا میشود.
در ادامه و در سال ۱۳۹۲ اعلام شد که افرادی که پیش از اعلام ممنوعیت کالای خود را وارد گمرکات کردهاند با پرداخت ۲ برابر حقوق ورودی میتوانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.
سال ۹۴ ، گشایش در واردات
اعمال این محدودیتها تا تابستان سال ۱۳۹۴ ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت دولت وقت تصمیم گرفت تا در برنامه ۱۰۰ روزه ابتدایی کار خود پیشنهاد واردات محصولات مربوط به گروه ۱۰ را مطرح کند. حمید صافدل رئیس کل وقت سازمان توسعه تجارت در گفتگو در این خصوص گفته بود که در پیشنهاد برنامه ۱۰۰ روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمام بخشهای وزارتخانه پیشنهادات خود را اعلام کردهاند که برخی از این پیشنهادات در فرآیند تصویب و تصمیمگیری قرار گرفته است. رفع ممنوعیت کالاهای اولویت دهم جزو پیشنهادات برنامه ۱۰۰ روزه است که هنوز کارگروه اقتصادی دولت درخصوص آن تصمیم نهایی را نگرفته است.
کیومرث فتح اله کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص گفته بود که براساس مصوبهای که از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شده کالاهای اولویت ۱۰ تا زمان صدور مصوبه که وارد کشور شده و دارای قبض انبار باشند میتوانند نسبت به ثبت سفارش و ترخیص آنها اقدام شود. فهرست کالاهای اولویت ۱۰ که از سوی برخی رسانهها اعلام شده فهرست جدیدی نیست و قبلا بارها اعلام شده است. این برای دومین بار است که دولت اجازه ترخیص کالاهای اولویت ۱۰ را میدهد. در بهمن سال قبل هم دولت وقت اجازه داد که کالاهای اولویت ۱۰ که دارای قبض انبار هستند، از گمرک ترخیص شوند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اسامی کالاهای اولویت ۱۰ را در آن زمان اعلام کرد که بخشی از آنها به این شرح است: لوازم، اشیاء و لوازم سر میز آشپزخانه، ظرفشویی، روشویی، قاشق، چنگال، تیغ و مدادتراش، لوازم خانگی، یخچال سایدبای ساید، جاروبرقی، لباسشویی، کولر آبی، ماشین ظرفشویی، رادیاتور، آبگرمکن و آب سردکن، مبلمان، میز بیلیارد، صندلی، انواع ادوات مثل چرخ و فلک، تاب، راکت تنیس و لوازم اسکی وخودرو بالای ۲۵۰۰ سی سی.
تحریم و خروج سامسونگ و الجی
در حقیقت در سال ۱۳۹۷ شاهد تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا بودیم و این اتفاق آغاز دومین دوره ممنوعیت واردات لوازم خانگی را سبب شد که تا به امروز ادامه پیدا کرده است. این ممنوعیت از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ اعمال شد و در آن اجازه واردات کالاهایی که قبض انبار آنها مربوط به پیش از ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۷ بود داده شده بود. هرچند که با روی کار آمدن دولت ترامپ و اعمال تحریمهای یکجانبه از طریق خروج از برجام، شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی الجی و سامسونگ از سال ۱۳۹۸ به تدریج تصمیم به خروج از کشور گرفتند.
انحصارگرایی تولیدکنندگان داخلی
در سال ۱۴۰۰، گروهی از تولیدکنندگان که ذینفع بازار لوازم خانگی بودند، از دفتر رهبری وقت درخواست مداخله در موضوع واردات لوازم خانگی کردند تا با دستور رهبری، قفلی محکمتر بر مبادی واردات این کالاها زده شود.
هدف از این اقدام، ایجاد بازار انحصاری و بیرقیب برای تولیدات کمکیفیت و پرهزینه مونتاژی تولیدکنندگان داخلی بود. این انحصار نه از نظر قیمت، نه از منظر کیفیت و نه از حیث تنوع به نفع مصرفکننده نبود و صرفا به تکثیر قارچگونه کارگاههای تولید یا همان مونتاژ لوازم خانگی بیکیفیت منجر شد.
بهگونهای که گفته میشود اکنون بیش از ۳۶۰۰ کارگاه تولیدی لوازم خانگی وجود دارد که همگی از انواع تسهیلات ارزانقیمت و سایر مزایا بهره بردهاند، اما خروجی آنها وضعیت فعلی نابسامان بازار لوازم خانگی است.
واقعیت چیست؟
حالا پس از این همه کشمکش و آسیب واردشده به بازار لوازم خانگی و قدرت خرید مصرفکنندگان، مجددا خبر آزادسازی واردات لوازم خانگی سامسونگ و الجی، امید میلیونها ایرانی را تازه کرده است.
اما واقعیت این است که سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که واردات لوازم خانگی، تنها از طریق کولبری و ملوانی و تعاونی های مرزنشینی و به صورت محدود آزاد است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، با رسانهای شدن خبر آزادسازی واردات لوازم خانگی از برندهای سامسونگ و ال جی، سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به آن اصلاحیهای منتشر کرد.
بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ هیات وزیران تعیین نوع و میزان اقلام قابل ورود با رویههای مرزنشینان از جمله تعاونیهای مرزنشینان به کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی تفویض و براساس ماده ۷ قانون یاد شده با تائید کارگروه مذکور توسط وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ میشود.
بر این اساس، واردات یخچال و یخچال فریزر و برخی از اقلام لوازم خانگی با وجود ممنوعیت واردات رسمی آنها سالهاست به تعداد بسیار محدود برای معیشت مرزنشینان و با ارز حاصل از صادرات خود ایشان وارد کشور میشود.
طبق گزارش، با توجه اینکه واردات این اقلام با برندهای اعلام شده در رویه ملوانی و کولبری امکان پذیر بوده لذا به منظور همسان سازی رویه واردات توسط تعاونی های مرزنشینان، کارگروه ماده ۱۲ قانون یاد شده تصمیم مذکور را اتخاذ نموده است تا واردات لوازم خانگی از طریق تعاونیهای مرز نشینی نیز که جزئی از تجارت مرزی است آزاد اعلام شود.
معنای این اصلاحیه سازمان توسعه تجارت ایران این است که نه تنها تغییری جهت رفع ممنوعیت واردات الجی و سامسونگ از مجاری رسمی و قانونی رخ نداده، بلکه واردات لوازم خانگی با برندهای خارجی در قالب سهمیه مناطق مرزنشین آزاد شده، با یک استثنا؛ «بهجز برندهای رژیم صهیونیستی و چهار قلم یخچال، یخچال فریز، لباسشویی و ظرفشویی».
