آزادسازی مدرک همقیمت «خونبها»/ رقم آزادی مدارک تحصیلی کادر درمان به میلیارد تومان رسید
تحریریه آوش/ در بخشنامه جدیدی که اخیرا از سوی وزارت بهداشت، ابلاغ شده است، ارقام آزادسازی مدرک برای سال ۱۴۰۵ به سطحی باورنکردنی رسیده است. هزینه استنکاف از تعهدات برای هر سال تحصیل در رشته پزشکی به رقم ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
نظام سلامت ایران با پارادوکسی عمیق و دردناک دست و پنجه نرم میکند. از یک سو آمار خروج پزشکان از کشور به مرز هشدار رسیده و از سوی دیگر، دولت با ایجاد موانع مالی سنگین تحت عنوان «هزینه آزادسازی مدرک»، تلاش دارد نخبگان را در داخل مرزها محبوس کند. اما این استراتژی، به جای ترمیم بدنه درمان، منجر به فرسودگی شغلی، تغییر حرفه و در تلخترین سناریوها، افزایش نرخ خودکشی در میان رزیدنتها و پزشکان جوان شده است.
آزادسازی مدرک با طعم تورم دلاری
در بخشنامه جدیدی که اخیرا از سوی طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، ابلاغ شده است، ارقام آزادسازی مدرک برای سال ۱۴۰۵ به سطحی باورنکردنی رسیده است.
طبق این مصوبه که بر اساس ماده ۷ و ۸ قانون تامین وسایل تحصیل اطفال و جوانان تنظیم شده، هزینه استنکاف از تعهدات برای هر سال تحصیل در رشته پزشکی به رقم ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این مبالغ در دوره کاردانی به سالی ۲۷ میلیون، در دوره کارشناسی به ۲۸۵ میلیون، دردوره کارشناسی ارشد به ۳۱۰ میلیون، در دوره پزشکی به ۴۲۰ میلیون، در دوره دکتری تخصصی به ۴۵۵ میلیون، در رشته دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی به ۴۲۰ میلیون و در دوره تخصصی به سالی ۶۰۵ میلیون تومان رسیده است.
این بدان معناست که یک پزشک عمومی برای آزاد کردن مدرک ۷ سال تحصیل خود، باید مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به حساب وزارت بهداشت واریز کند.
این رقم برای متخصصان و فوق تخصصها با احتساب ضریب تعهدات مناطق محروم، میتواند به اعدادی نجومی چند میلیاردی برسد که پرداخت آن برای یک پزشک جوان با حقوقهای فعلی، عملا غیرممکن است. این در حالی است که میانگین حقوق یک پزشک عمومی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۵، هنوز کفاف هزینههای اولیه زندگی در کلانشهرها را نمیدهد.
وزارت بهداشت آدرس غلط میدهد
در همین رابطه، دکتر علیرضا لطیفی در گفتوگو با «آوش»، ابعاد پنهان این تصمیمات را واکاوی کرده است. او معتقد است که ریشه این بحران در نگاهی است که پزشک را بیش از آن که یک متخصص صاحبحق بداند، به چشم یک «سرباز اجباری» میبیند.
او میگوید: «بحث آزادسازی مدرک به ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب بارمیگردد. در این قانون صراحتا ذکر شده است کلیه افرادی که با هزینه دولت تحصیل کردهاند، باید برابر دوره تحصیلشان در کشور خدمت کنند. به همین علت بود که سالها مبلغی برای آزادسازی مدرک تعیین میشد و وزارت بهداشت و وزارت علوم، سالانه بر اساس شاخص تورم، هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان را اعلام میکردند.»
به گفته دکتر لطیفی در چند سال اخیر، با توجه به افزایش تقاضای آزادسازی مدرک و اقدام تعداد زیادی از پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان برای مهاجرت، وزارت بهداشت تصمیم گرفت به زعم خود از مهاجرت جلوگیری کند و ناگهان عددی سرسامآور از سوی وزارت بهداشت به عنوان هزینه سالیانه آزادسازی مدرک منتشر شد؛ به طوری که به ازای هر سال تحصیل دانشجوی پزشکی، رقمی تعیین شد و مسئولین گمان میکردند با این روش میتوانند از مهاجرت پزشکان جلوگیری کنند.
دکتر لطیفی در ادامه خاطرنشان میکند: «در پله اول این کار را انجام دادند، اما وقتی متوجه شدند افراد همچنان حاضر به پرداخت این مبالغ و آزادسازی مدارکشان هستند، در لایه بعدی به متن قانون عمل نکردند. یعنی دانشگاههای علوم پزشکی در قالب یک قانون نانوشته، مدارک تحصیلی دانشجویان را آزاد نمیکردند و کار به جایی رسید که تعداد زیادی از پزشکان علیه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی شکایت کردند که چرا برخلاف متن صریح قانون، مدارک را آزاد نمیکنید؛ آن هم در حالی که ما حاضر به پرداخت هزینه تحصیل هستیم. پاسخ وزارت بهداشت این بود که چون تولیت نظام سلامت را بر عهده دارد، هرگونه که بخواهد عمل میکند. در نهایت بسیاری از همکاران شکایت کردند و اکنون شاهد هستیم که آرای زیادی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام وزارت بهداشت به آزادسازی مدارک صادر میشود.»
تناقض در محاسبات یا ویزیت به ریال، جریمه به دلار
یکی از چالشهای اصلی که دکتر لطیفی به آن اشاره میکند، ناعادلانه بودن نحوه محاسبه هزینهها در مقایسه با درآمدهای پزشکان است. او گفت: «طبق متن قانون، این حق هر فرد است که با پرداخت هزینه تحصیل، مدرک خود را آزاد کند. اما سؤال اینجاست که چرا وزارت بهداشت شفاف سازی نمیکند؟ در تمام این سالها، وزارتخانه باید پاسخ دهد که بر اساس چه منطقی به عدد ۴۰۰ و چند میلیون تومان برای هر سال رسیدهاند؟
دکتر لطیفی افزود: «سوال ما این است که چرا ۴۵۰ میلیون تومان؟ وقتی یک دانشجوی پزشکی باید برای هر سال ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت کند، تکلیف کسی که مثلا سه سال پیش فارغ التحصیل شده چیست؟ هزینههایی که آن زمان برای تحصیل او شده، اصلا با این اعداد متناسب نیست. وزارت بهداشت در این قضیه استعداد عجیبی دارد؛ موقع پول گرفتن، قیمت برگزاری آزمون رزیدنتی و هزینه آزادسازی مدرک را با نرخ واقعی دلار حساب میکنند، اما وقتی نوبت به ویزیت همان پزشک میرسد، میگویند چون حقوق کارگر پایین است، ویزیت شما هم باید سرکوب شود. سوال بزرگ ما این است که اگر اینها هزینههای واقعی تحصیل است، چرا چندین برابر شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد و پردیسهای خودگردان تعیین شده؟ مگر آنها نباید هزینه واقعی را بدهند؟ چرا برای آنها یارانهای حساب میشود؟»
شکست سیاستهای تنبیهی و خروج از چرخه خدمت
آمارهای رسمی سازمان نظام پزشکی و گوداستندینگهای صادر شده نشان میدهد که نرخ مهاجرت کادر درمان در سالهای اخیر رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.
دکتر لطیفی در پاسخ به این پرسش که آیا گران کردن مدرک مانع این روند شده، میگوید: «این اقدامات عملا تاثیر خاصی بر کاهش مهاجرت نداشته است. شاید زمانی که وزارت بهداشت تصمیم گرفت مبالغ را بالا ببرد یا از آزادسازی دانشنامهها خودداری کند، وقفهای چندماهه ایجاد شد؛ اما وقتی مسیر را پولی کردید و اعداد را بالا بردید، افراد حاضر شدند حتی مبالغ غیرواقعی را بپردازند یا وکیل بگیرند تا جلوی این ظلم و اقدام خلاف قانون را بگیرند. حتی اگر فرض کنیم چنین اقداماتی جلوی مهاجرت به خارج از کشور را گرفته باشند، با مهاجرت داخلی چه میکنند؟ پزشک عمومی که ترجیح میدهد در اسنپ کار کند یا به خرید و فروش ملک و ماشین مشغول شود اما دیگر پزشک نباشد.
علت این است که قیمت خدمات سلامت واقعی نیست. وزارت بهداشت حتی حاضر نیست مطابق همان بهانه پایین بودن حقوق کارگر عمل کند؛ وقتی حقوق کارگر ۶۰ درصد افزایش مییابد، تعرفه خدمات سلامت را تنها ۳۵ درصد زیاد میکنند. در مقابل، جز فنی که به جیب سهامداران و سرمایه داران بیمارستانها میرود، ۶۰ تا ۷۰ درصد و قیمت تخت سیسییو ۷۲ درصد افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی، معلوم است که نیروی انسانی کار را رها میکند.»
فاجعه انسانی و سایه خودکشی بر سر کادر درمان
بخش دردناک این روند، بررسی آمارهای خودکشی در جامعه پزشکی است. طبق گزارشهای انجمن روانپزشکی ایران، نرخ خودکشی میان پزشکان و رزیدنتها به رقمی بالاتر از میانگین جامعه رسیده و سالانه بیش از ۱۰ تا ۱۵ مورد خودکشی رسمی میان رزیدنتها گزارش میشود؛ موضوعی که ریشه در فشار کاری، عدم امنیت شغلی و بنبستهای قانونی دارد.
دکتر لطیفی با اشاره به این فجایع گفت: «به طور خلاصه، اگر کسی طرح تخصص خود را نرود، هیچ مدرکی به او نمیدهند. وزارت بهداشت مدعی است طرح تخصص و فوق تخصص حتی قابل خرید و فروش هم نیست. ما موردی داشتیم که همکارمان با وجود ابتلا به سرطان پیشرفته، مجبور به گذراندن طرح شد و در نهایت فوت کرد. یا در مورد خانم دکتر پرستو بخشی که اکنون در ایام سالگرد فوت ایشان هستیم؛ با وجود مستندات قوی از مشکلاتشان، ایشان را اجبار کردند که دور از خانواده و بدون حمایت عاطفی به طرح برود و متاسفانه مجبور به خودکشی شد.»
تورم دانشجو و سقوط کیفیت آموزش
سیاست افزایش ظرفیت پزشکی با هدف اشباع بازار، اکنون به پاشنه آشیل نظام سلامت تبدیل شده است. در حالی که تعداد ورودیها از ۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۶ هزار نفر در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ رسیده، زیرساختهای آموزشی تغییری نکرده است.
دکتر لطیفی در این باره میگوید: «نادیده گرفتن واقعیت منجر به تصویب قانون افزایش ظرفیت شد، با این خیال که یک ارتش بیجیره و مواجب در اختیار دارند که میتوان با زور به مناطق محروم فرستاد. نکته جالب اینجاست که بسیاری از دانشجویان پردیسهای خودگردان رتبههای بسیار خوبی دارند، اما به دلیل تغییر سهمیهها، دانشجو با همان رتبهای که ۱۰ سال پیش در دوره روزانه قبول میشد، اکنون باید در پردیس پولی تحصیل کند. یعنی ظرفیت روزانه و دولتی که وظیفه حاکمیت است را کاهش داده و به سهمیه مناطق محروم و پردیسها افزودهاند تا از پزشک تعهد بگیرند و به پای او زنجیر بزنند.»
از ۱۶ هزار دانشجو تا صندلیهای خالی تخصص
طبق آمارها، در سال ۱۴۰۵ بیش از ۱۶ هزار دانشجو در رشته پزشکی مشغول به تحصیل هستند، اما صندلیهای تخصص در رشتههای حیاتی مانند بیهوشی، طب اورژانس، اطفال و جراحی قلب خالی مانده است.
دکتر لطیفی توضیح میدهد: «در سال ۹۰ حدود ۵ هزار دانشجوی پزشکی پذیرش میشد، در دولت بعدی این عدد به ۸ هزار رسید و از سال ۱۴۰۰ با قانون جدید که مورد حمایت شدید برخی چهرههای سیاسی بود، این ظرفیت به ۱۶ هزار نفر رسید. اکنون باید شفافسازی شود که با چه رتبههایی دانشجو پذیرفته میشود؟ این فاجعه در رشتههای پرستاری و مامایی هم رخ داده است. نظام سلامت به افراد با ضریب هوشی و توانمندی بالا نیاز دارد؛ چه بلایی سر این جامعه آوردهاید؟»
بحران کیفیت و بیمارستانهایی که ساخته نشدند
آمارهای جانشین وزیر بهداشت نشان میدهد ساخت یک بیمارستان در ایران به طور میانگین ۱۷ سال طول میکشد. دکتر لطیفی میگوید: «وقتی تعداد دانشجو را طی ۴ سال دو برابر میکنید، اما زیرساخت، عضو هیئت علمی و فضای فیزیکی رشد نکرده، کیفیت آموزش سقوط میکند. مردم هوشمند هستند؛ همانطور که دانشجوی پزشکی میبیند درآمد رشتههایی مثل اطفال یا بیهوشی با زحمت و مسئولیت آن همخوانی ندارد، پس این رشتهها پر نمیشوند. حتی مشوقهایی مثل پذیرش بدون آزمون هم چارهساز نبوده است. امروزه اولویت داوطلبان برتر کنکور از پزشکی به سمت دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی تغییر کرده تا پس از هفت سال به درهای بسته نخورند؛ عدهای هم که از همان ابتدا مهاجرت تحصیلی را انتخاب میکنند.»
بنبست نظام سلامت
در سال ۱۴۰۵، فشارهای اقتصادی و تورم، تمایل به مهاجرت را حتی در میان پزشکانی که قصد ماندن داشتند، تقویت کرده است. مبالغ جدید آزادسازی مدرک که تا بیش از ۳ میلیارد تومان هم شنیده میشود، نه مانع ثروتمندان است و نه راهگشای نظام سلامت؛ بلکه تنها نخبگان طبقه متوسط را حذف میکند.
دکتر لطیفی در پایان تاکید میکند: «حل مسائل نظام سلامت نیازمند یک عزم جدی دولتی است و با گران کردن مدرک یا منع آزادسازی آن حل نخواهد شد. وقتی هزینه تحصیل رایگان با قیمت یک آپارتمان برابری میکند، دیگر معنای تحصیل رایگان از بین رفته است. تا زمانی که ویزیت پزشک سرکوب شود اما جریمه خروج او دلاری محاسبه شود، روند مهاجرت و تغییر شغل متوقف نخواهد شد. اگر این زنگ خطر شنیده نشود، ایران در آیندهای نزدیک ناچار به واردات پزشک با هزینههای گزاف خواهد بود.»
