کاست نخبگان یا شبیخون به عدالت؟!/اعتراض به افزایش نجومی حقوق اعضای هیاتعلمی
تحریریه آوش/ در شرایطی که در اواخر اسفند سال گذشته، کشور با جنگ و تهدید نظامی مقابله میکرد و تمامی نهادهای نظارتی و مجلس در تعطیلات به سر میبردند، مصوبهای با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اساتید به امضا رسید که دریافتی برخی از آنان را به مرز خیرهکننده ۲۰۰ میلیون تومان میرساند.
در حالی که ایران در فروردین ۱۴۰۵ یکی از پرالتهابترین دوران اقتصادی و امنیتی خود را سپری میکند، تصویب چراغخاموش و نجومی حقوق اعضای هیئتعلمی، دانشگاههای کشور را به کانون یک رویارویی طبقاتی تمام عیار تبدیل کرده است. در شرایطی که در اواخر اسفند سال گذشته، کشور با جنگ و تهدید نظامی مقابله میکرد و تمامی نهادهای نظارتی و مجلس در تعطیلات به سر میبردند، مصوبهای با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اساتید به امضا رسید که دریافتی برخی از آنان را به مرز خیرهکننده ۲۰۰ میلیون تومان میرساند. این در حالی است که ۸۰ هزار کارمند متخصص با حقوقهای ۲۵ میلیون تومانی، از ۱۵ فروردینماه با شعار «نه به تبعیض» و خاموش کردن سیستمها، علیه این شبیخون معیشتی برخاستهاند.
تصویب در خفای جنگ
برای درک ابعاد این بحران، باید به تقویم نگاه کرد. در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، روزی که تمام نگاهها به تحولات نظامی و اخبار جنگ دوخته شده بود، حکم افزایش حقوق اساتید در خفا صادر شد. در آن روزهای پرالتهاب که نهادهای قانونگذار عملا تعطیل بودند، وزارت علوم و معاون اول رئیسجمهور بر سر طرحی به توافق رسیدند که شامل ۶۰ درصد افزایش حقوق ثابت و ۱۵ درصد برای طرحهای پژوهشی بود. پارادوکس ماجرا اینجاست که کارکنان بخش اداری و کارگزینی دانشگاهها، همانهایی که امروز در صف اول اعتراضات هستند، ناچار شدند در اوج تعطیلات و زیر سایه تهدیدات جنگی به محل کار بیایند تا احکام نجومی اساتیدی را صادر کنند که خودشان از آن هیچ سهمی نداشتند. یکی از مدیران اداری دانشگاه پیامنور در این باره میگوید که در آن روزها اصلا دلمان به کار نبود و با اکراه احکامی را صادر میکردیم که میدانستیم فاصلهی ما را با همکاران علمیمان به عرش میرساند.
این افزایش ۷۵ درصدی، مازاد بر آن ۲۰ درصدی است که به طور عمومی برای تمام کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود. یعنی در سیاهترین سال تعدیل نیرو در ایران، قشری خاص با استفاده از رانت «تصمیمگیری در تعطیلات»، جهشی را در دریافتی خود تجربه کردند که با هیچ منطق بودجهای در سال بحران همخوانی ندارد. کارمندان دانشگاهها معتقدند چنین تبعیض فاحشی، اتحاد جامعه دانشگاهی را دچار تفرقه کرده است. آنها بر این باورند که ارتقای سطح رفاه یک قشر، نباید با نگاه طبقاتی ناروا به سایر بازوان اجرایی محقق شود. آنچه امروز انگیزه کاری را در دانشگاهها تهدید میکند، تبعیض در توزیع منابع و ایجاد یک نظام دوقطبی است که مستقیما معیشت ۸۰ هزار خانوار را هدف قرار داده است.
وقتی ذینفع، قانونگذار میشود
ریشه اصلی این بیعدالتی در «ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه» نهفته است. این قانون به دانشگاهها استقلال مالی و اداری داده تا تحت نظر هیئتامنا اداره شوند. اما فاجعه زمانی رخ میدهد که به ترکیب این هیئتها نگاه میکنیم؛ اعضای هیئتامنا که همگی از اعضای هیئتعلمی هستند، عملا در وضعیتی قرار گرفتهاند که برای خود قانونگذاری میکنند. نوری نظریطبا، نایبرئیس مجمععمومی شورای صنفی دانشگاه تهران، این وضعیت را مصداق بارز تعارض منافع میداند. او معتقد است اعضای هیئتعلمی سالهاست هیئتامنا را در تسخیر خود دارند و اجازه ورود کارمندان، حتی به صورت عضو ناظر را هم نمیدهند تا بتوانند تمام قوانین را یکطرفه به سود خود مصادره کنند.
در طی سالهای اخیر، تمام قوانین مصوب در این جلسات به نفع هیئتعلمی بوده و کارمندان به طور سیستماتیک نادیده گرفته شدهاند. این امر کاملا خلاف اصل ۶۵ و ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تبعیت از نظام هماهنگی پرداخت است. همچنین طبق بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی، هیئتامنا موظف به رعایت عدالت در پرداخت حقوق هستند و تصمیمات آنها نباید منجر به تبعیض ناروا میان کارکنانی با شرایط مشابه شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، نقض صریح این قوانین و ایجاد پایههای ممتاز، دوبرابر شدن حقوق به بهانه تماموقت بودن و حذف سقف حقوق در سال ۱۴۰۳ برای اساتید بوده است، در حالی که کارمندان متخصص برای دریافت یک فوقالعاده ویژه ساده با سد کمبود بودجه مواجه میشوند.
دفن قانون ۸۰ درصد زیر آوار تبعیض
طبق قانون همترازی، حقوق یک کارمند اداری با مدرک و سالهای کاری برابر با عضو هیئتعلمی، باید حداقل ۸۰ درصد او باشد. اما واقعیت میدان، تصویری کاریکاتوری از این قانون است.
در حالی که یک عضو هیئتعلمی با مدرک دکتری، با احتساب حق مشاوره، حق پایاننامه و پروژههای پژوهشی، دریافتی ماهانهای بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پیدا کرده است، همکار اداری او با همان مدرک دکتری یا فوقلیسانس، تنها ۲۵ تا ۲۶ میلیون تومان حقوق میگیرد. این یعنی شکافی نزدیک به ۸ برابر که در هیچ نظام اداری عادلانهای قابل توجیه نیست.
علاوه بر این، تفاوت در شرایط کاری نیز بر خشم کارمندان افزوده است. اعضای هیئتعلمی در طول هفته نهایتا دو روز حضور دارند، در حالی که کارمندان متخصص باید هر روز ساعت ورود و خروج خود را ثبت کنند و حتی در روزهای تعطیل برای پیشبرد امور دانشگاه حاضر باشند. اساتید در دانشگاه پیامنور حتی کارت ورود و خروج هم نمیزنند و در طول سال کلا چهار ماه حضور فعال دارند، اما حقوقشان سه برابر کارمندی است که تمام سال را در خدمت دانشگاه است. جالب اینجاست که وزارت علوم مدام از کمبود اعتبارات گله میکند و به همین بهانه حق خواربار، بهرهوری و کارانه برخی کارمندان را حذف کرده است، اما وقتی نوبت به افزایش ۷۰ میلیون تومانی حقوق اساتید میرسد، بودجه به شکلی معجزهآسا فراهم میشود.
میانگینهایی که فقر را پنهان میکنند
وزارت علوم برای توجیه این پرداختیهای نجومی، به یک ترفند آماری متوسل شده است. آنها حقوقهای ۲۰۰ میلیونی اساتید را با حقوقهای ۲۵ میلیونی کارمندان جمع میزنند و با تقسیم بر دو، میانگین حقوق در وزارت علوم را ۹۰ میلیون تومان اعلام میکنند تا خود را در ردیف دستگاههای برتر پرداختکننده نشان دهند. اما این میانگینسازی، در واقع پنهان کردن فقر ۸۰ هزار کارمندی است که ۶۰ میلیون تومان زیر این میانگین دروغین زندگی میکنند. نایبرئیس شورای صنفی دانشگاه تهران میگوید وزارت علوم هیچوقت نمیگوید کارمند ۳۰ میلیون تومان میگیرد؛ آنها فقط با اعداد بازی میکنند تا حساسیتهای نظارتی را کاهش دهند.
در حالی که «فوقالعاده خاص» برای همه دستگاههای اجرایی لحاظ شده، در وزارت علوم تنها پایه ناچیزی از آن پرداخت میشود. کارمندان میگویند افزایش ۵۰ درصدی فوقالعاده ویژه که میتوانست گرهی از معیشت آنها باز کند، به بهانه بار مالی رد شده، اما همزمان احکام ۷۵ درصدی اساتید صادر شده است. این قشرینگری محض، نه تنها تضییع حق کارمندان، بلکه دهنکجی به تمام کسانی است که چرخدندههای اجرایی دانشگاه را میچرخانند.
مهاجرت اساتید بحرانی واقعی یا اهرم فشار معیشتی؟
وزارت علوم مصوبه اخیر را تلاشی برای جلوگیری از مهاجرت استادان میداند. حسین سیماییصراف، وزیر علوم، آمار مهاجرت اساتید را ۲۵ درصد عنوان کرده و آن را نگرانکننده خوانده است. آمارهای دیگری نیز حکایت از مهاجرت ۱۲ هزار عضو هیئت علمی در ۱۰ سال اخیر دارد. این اعداد نشاندهنده یک بحران واقعی در زیرساختهای علمی کشور است. افت شاخصهای علمی و منفی شدن رشد علمی کشور از سال ۱۴۰۲ نیز موید همین مطلب است. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا درمان این درد، تزریق نقدینگی نجومی به یک قشر و رها کردن بدنه اجرایی به حال خود است؟
مقایسه حقوق اساتید ایرانی با کشورهای همسایه نشان میدهد که پایه حقوق یک استادیار در ایران تنها ۴۰۰ دلار است، در حالی که در عربستان ۳۰۰۰ دلار و در امارات ۷۰۰۰ دلار پرداخت میشود. اما کارمندان میگویند این مقایسه زمانی درست است که حقوق آنها نیز با استانداردهای جهانی مقایسه شود. یک کارمند دانشگاه در ایران با ۲۸ سال سابقه، تنها ۴۰۰ دلار حقوق میگیرد که حتی با آن نمیتواند خانهای در تهران اجاره کند. تمرکز صرف بر مهاجرت اساتید و نادیده گرفتن فرار مغزهای اداری، نشاندهنده یک بنبست فکری در مدیریت کلان آموزش عالی است.
وقتی سیستمها علیه تبعیض میایستند
از اواسط فروردین ۱۴۰۵، دانشگاههای سراسر کشور با پدیده «اعتصاب مدنی» مواجه شدهاند. کارمندان با پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده «نه به تبعیض»، «عدالت» و «نه به کار ناهمتراز»، در محل کار حاضر میشوند اما از انجام هرگونه فرآیند اداری خودداری میکنند. این اعتراضات که از دانشگاه تهران تا دورترین واحدهای پیامنور گسترده شده، پویایی نظام آموزش عالی را به شدت تهدید میکند. در دانشگاه پیامنور، گزارش شده که به دلیل اعتصاب کارمندان، ۸۰ درصد دانشجویان مجبور شدهاند برای انجام کارهای اداری خود به مسئولان خارج از دانشگاه مراجعه کنند.
کارمندان میگویند: «شورا گفته سیستمها را خاموش نگه دارید و هر کسی آمد بگویید سیستم قطع است.» این سکوت اعتراضآمیز، گویای پیامی عمیق است که دانشگاه بدون کارمندانش، تنها کالبدی بیروح است. پاسخ مسئولان اما به جای گفتگو، تهدید بوده است؛ برخی مدیران مالی دانشگاهها کارمندان را تهدید کردهاند که در صورت ادامه اعتصاب، آنها را به کمیته تخلفات معرفی خواهند کرد.
اما کارمندان مصمم هستند تا زمانی که قانون همترازی ۸۰ درصدی اجرا نشود و در مصوبه ۲۶ اسفند بازنگری صورت نگیرد، به این اعتراض مسالمتآمیز ادامه دهند.
تیر خلاص به انگیزه کارمندان
تبعیض در وزارت علوم تنها به حقوق ختم نمیشود. در سالهای اخیر، حتی پستهای مدیریتی که پیش از این میان اساتید و کارمندان مشترک بود، به طور سیستماتیک از کارمندان سلب و به اعضای هیئتعلمی واگذار شده است. جایگاههایی مانند مدیر مالی، مدیر اداری و مدیر فرهنگی که پیشتر کارمندان باسابقه در آنها قرار میگرفتند تا با حقوق بهتری بازنشسته شوند، حالا به تسخیر اساتید درآمده است. این مدیران اداری معتقدند که این کار با هدف قبضه کردن کامل منابع دانشگاه توسط یک قشر خاص صورت گرفته است.
این در حالی است که بسیاری از کارمندان دانشگاه، خود دارای مدارک دکتری از بهترین دانشگاهها هستند و به عنوان نخبگان جذب شدهاند. برخی کارمندان با مدرک دکتری یا فنی، به مراتب از نظر اجرایی و علمی از برخی اساتید قویتر هستند، اما به دلیل نگاه طبقاتی، در پستهای پایین با حقوقهای تحقیرآمیز باقی ماندهاند.
نخبگان دوشغله
وضعیت معیشتی کارمندان دانشگاه به قدری وخیم است که پدیده چندشغلی به یک ضرورت برای بقا تبدیل شده است. مدیران اداری با ۲۰ تا ۲۸ سال سابقه کار، ناچارند بعدازظهرها در مغازهها کار کنند یا در تاکسیهای اینترنتی مسافر جابهجا کنند.
این واقعیت تلخ سال ۱۴۰۴ است؛ سالی که در آن اساتید با نامه به پزشکیان خواستار صیانت از حقوق نجومی خود هستند و خود را «معمار ذهنها» مینامند، اما کارمندان متخصص همان دانشگاه برای تامین نان شب، به مشاغل کاذب روی آوردهاند. اساتید در نامه خود صراحتا اعلام کردهاند که جایگاه آنها نباید با سایر مشاغل مقایسه شود و هرگونه بازنگری در افزایش حقوقشان را «فروپاشی ساختار علمی» نامیدهاند. این نگاه بالا به پایین و تفرعن طبقاتی، خشم کارمندان را دوچندان کرده است. پرسش آنها این است که آیا اساتید در خلا تولید علم میکنند؟ آیا بدون کارمند، آزمایشگاهی باز میشود یا کلاسی تشکیل میگردد؟
دفاع از سنگر دریافتیهای نجومی
در مقابل اعتراضات کارمندان، اعضای هیئتعلمی کلیه دانشگاههای کشور با راهاندازی یک کارزار، نامهای سرگشاده به رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، نوشتهاند. آنها در این نامه بر تمایز ماهوی جایگاه خود تاکید کرده و خواستار تفکیک جایگاه علمی از سایر مشاغل شدهاند. اساتید معتقدند که افزایش حقوق آنها یک امتیاز صنفی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری استراتژیک برای بقای کشور است. آنها صراحتا از رئیسجمهور خواستهاند که تحت تاثیر اعتراضات کارمندان یا فشارهای اجتماعی، در این افزایش حقوق بازنگری نکند.
این نامه نشاندهنده یک گسست عمیق در بدنه آموزش عالی است. اساتید در حالی از امنیت معیشتی سخن میگویند که حقوق جدیدشان آنها را در دهک اول درآمدی جامعه قرار میدهد، آن هم در حالی که ۸۰ درصد کارمندان دانشگاه در دهکهای پایین درآمدی دست و پا میزنند. این تقابل، دانشگاه را از یک محیط علمی به یک میدان جنگ صنفی تبدیل کرده است که در آن یک طرف با سلاح فرار مغزها و طرف دیگر با سلاح اعتصاب و خاموشی سیستمها میجنگد.
ضرورت بازنگری در ساختار قدرت آموزش عالی
بحران فعلی در وزارت علوم، برآیند سالها قشرینگری و تسخیر منابع توسط یک طبقه خاص است. اگرچه حفظ اساتید و جلوگیری از مهاجرت آنها یک ضرورت ملی است، اما نباید به بهای ذبح عدالت و نابودی معیشت ۸۰ هزار کارمند تمام شود. اختصاص مبالغ نجومی در زمانی که کشور درگیر سیاهترین دوران اقتصادی خود است، نه تنها مانع مهاجرت نمیشود، بلکه با تخریب فضای همکاری در داخل دانشگاه، کیفیت علمی را بیش از پیش کاهش میدهد.
انتظار کارمندان روشن و منطقی است؛ بازنگری در مصوبه تبعیضآمیز ۲۶ اسفند، اجرای واقعی قانون همترازی ۸۰ درصدی و حضور نمایندگان کارمندان در هیئتهای امنا برای جلوگیری از تصمیمات یکجانبه.
اگر پولی در بساط دولت نیست، این فقر باید برای همه باشد و اگر هست، نباید با نگاه طبقاتی، به عدهای حقوقهای ۲۰۰ میلیونی داد و بقیه را به دستفروشی و کار در تاکسیهای اینترنتی حواله داد. دانشگاه، بدون کارمندانش، تنها کالبدی بیروح است که اساتید گرانقیمت هم نمیتوانند آن را نجات دهند. علم سرمایه بقاست، اما عدالت شرط لازم برای حفظ این سرمایه است. تا زمانی که حقوحقوق کارمندان پرداخت نشود، اعتراضات مسالمتآمیز و مدنی آنان در قلب دانشگاههای کشور تداوم خواهد یافت. این اعتراض، فریاد عدالتی است که سالهاست در راهروهای وزارت علوم گم شده است.
