پاسخ سازمان تأمین اجتماعی به یک خبرسازی نادرست/ تکذیب قطع خدمات درمانی به کارگران در شرایط جنگی

در خصوص مطلبی با عنوان «رفتار غیرملی تأمین اجتماعی: لغو خدمات بیمه‌ای مردم!» که روز گذشته در یکی از پایگاه‌ خبری کشور منتشر شده بود؛ جوابیه اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر است:

تامین اجتماعی، بزرگترین نهاد اجتماعی کشور بدون استفاده از بودجه دولتی

بر اساس قوانین، سازمان تأمین اجتماعی، نهادی عمومی خدمت‌رسان، غیردولتی و بدون اتکا به بودجه دولتی است که بودجه آن از حیث منابع و مصارف در سال ۱۴۰۴ معادل «هزار و پانصد هزار میلیارد تومان» یعنی حدودا برابر با یک چهارم بودجه عمومی کل کشور بوده است. بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود؛ حق بیمه‌هایی که با مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان پرداخت می‌شود و در کنار این منبع، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها -که البته قابلیت نقدشوندگی ماهیانه ندارد و متاثر از شرایط اقتصادی کشور است- و وصول مطالبات سالیانه از دولت نیز دیگر منابع درآمدی سازمان است.

علی ‌رغم پیش‌بینی درآمد حدود ۱۰۰ همت ماهیانه در بودجه سازمان، درآمد محقق شده سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه‌های ماهیانه، پس از جنگ تحمیلی در خردادماه ۱۴۰۴ به طور متوسط ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مبلغ مذکور بوده است و در مقابل جمعیت تحت پوشش این سازمان که ۵۶ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود از میان گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان و خانواده‌های آنان هستند که سازمان مکلف و موظف است ماهانه و بدون کوچکترین وقفه‌ای، مستمری بازنشستگان (بیش از ۵ میلیون نفر)، ازکارافتادگان و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، حمایت‌های کوتاه مدت، هزینه‌های درمان در بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی ملکی و ۵۸ هزار مرکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی و سایر تعهدات و پرداخت‌ها را ماهانه به مبلغ مجموعا «۱۲۵ هزار میلیارد تومان» نسبت به ایشان انجام دهد که -این مبلغ در ماه‌ پایانی سال به واسطه پرداخت عیدی و برخی دیگر از تعهدات تا ۵۰ درصد نیز افزایش داشت- و در این مسیر با وجود تمامی مشکلات و چالش‌ها، کوچکترین خللی در انجام وظایف و تعهدات سازمان نسبت به ذینفعان رقم نخورد.

مقایسه سازمان تامین اجتماعی با سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی، نشان از عدم شناخت سازوکار حکمرانی کشور دارد؛ چرا که این سازمان بدون تعهد مالی مستقیم نسبت به جامعه صرفا بازوی اجرایی دولت در حوزه وصول مالیات است.

تکذیب قطع خدمات درمانی به کارگران در شرایط جنگی

در ابتدا تاکید می‌شود، خدمات درمانی هیچ کارگر و نیروی کار شاغلی در  جریان جنگ تحمیلی از جانب سازمان قطع نشده است و موضوع قطع استحقاق درمان ـ که در خبر منتشرشده به آن اشاره شده ـ ارتباطی با ایام جنگ یا شرایط خاص ندارد؛ چرا که طبق مقررات جاری سازمان و با هدف حمایت از نیروی کار و بیمه‌شدگان، در شرایط عادی ۴۵ روز پس از آخرین لیست بیمه ارسال شده توسط کارفرما، غیرفعال‌سازی استحقاق درمان به‌صورت سیستمی انجام می‌شود؛ چرا که فرض بر عدم اشتغال افراد و خروج از پوشش بیمه اجباری در کارگاه‌ است. با توجه به اینکه لیست و حق بیمه با یک ماه فاصله دریافت می‌شود؛ برای نمونه اگر کارگاهی نسبت به ارسال لیست بیمه کارگران قبل از بهمن ماه  اقدام نکرده باشد، به معنای خروج نیروی کار قبل از جنگ بوده است که طبق قانون مشمول حمایت‌های بیمه اجباری نیست و حسب مورد سازوکارهای حمایتی دیگری برای آن وجود دارد.

بنابراین علت اصلی ایجاد اختلال در تمدید اعتبار درمان بیمه‌شدگان، عدم ایفای تعهدات قانونی کارفرمایان در پرداخت به‌موقع حق بیمه سهم کارفرما مطابق قوانین و مقررات جاری کشور است و مربوط به قبل از شروع جنگ تحمیلی سوم بوده است که در راستای اصل صیانت از دارایی‌ها و منابع بین‌نسلی بیمه‌شدگان انجام می‌شود.

اقدامات تامین اجتماعی در حمایت از کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی 

با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی و فاقد وابستگی به بودجه‌های عمومی است، تداوم خدمت‌رسانی و انجام مأموریت‌های آن تنها از مسیر دریافت حق بیمه ممکن است.

با این حال در بهمن‌ماه، آمار قابل قبولی از دریافت لیست و پرداخت حق بیمه در سال ۱۴۰۴ به ثبت رسید و در اسفندماه، به‌دنبال تحولات ناشی از شرایط جنگ تحمیلی و شرایط شبکه بانکی و اینترنتی کشور، تا پانزدهم فروردین ماه سال جاری، این تعداد با کاهش نسبت به ماه قبل مواجه شد اما با عنایت به تمهیدات و تسهیلات سازمان برای کارفرمایان و علی‌رغم کاهش قابل توجه درآمدهای وصولی سازمان، بررسی‌های آماری نشان از تعهد کارفرمایان نسبت به نیروی کار شاغل و بازنشسته در شرایط جنگی و پیگیری و اهتمام به انجام تعهد ابتدایی خود در خصوص نیروی کار یعنی ارسال لیست بیمه و تعامل و همکاری با سازمان جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی را داشته‌اند.

متاسفانه علت بروز توقف سیستمی در روند تمدید اعتبار درمانی برخی بیمه‌شدگان به دلیل عدم ایفای تعهدات قانونی کارفرمایان مبنی بر پرداخت حق بیمه سهم خود مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور بوده است. هرچند تعداد آن‌ها -که از دی ماه لیست بیمه کارفرمایشان ارسال نشده است- نسبت به حدود ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش (کل بیمه شدگان و افراد تبعی آنان) عدد اندکی است اما علی‌رغم پیگیری‌ها، تاکید و رویکرد سازمان تامین اجتماعی به عنوان امانت‌دار صندوق بین‌النسلی و مشترک کارفرمایان و کارگران و ضرورت رعایت تکالیف قانونی کارفرمایان نسبت به بیمه‌شدگان و با درک شرایط خاص موجود و اتخاذ نهایت همدلی و همراهی با جامعه متعهد و پرتلاش کارفرمایی در شرایط خاص کشور و در عین حال جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان، سازمان از همه سازوکارهای حمایتی و قانونی بهره می‌گیرد تا مشکل افراد مذکور برطرف شود.

علاوه بر اقدامات سازمان در همراهی با کلیه کارگاه‌ها و کارفرمایان، نظیر تعویق اجرائیات، توقف بازرسی‌ها، تمدید اعتبار استحقاق درمان، تمدید مهلت بیمه پردازی و ... در ایام جنگ تحمیلی، به طور ویژه در خصوص کارگاه‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ و یا مجموعه‌هایی که به نحوی متاثر از شرایط جنگی، اختلال و مشکلات شبکه بانکی و اینترنت کشور بودند، سازمان تأمین اجتماعی علی‌رغم همه محدودیت‌ها و چالش‌های مالی، نهایت همکاری و تعامل را داشته است؛ برای نمونه دریافت لیست بدون وجه یا با دریافت بخشی از حق بیمه، اخذ چک و سایر روش‌های قانونی مجاز و سایر تسهیلات و مساعدت‌های لازم از جانب مدیران کل استانی و روسای شعب، نسبت به تداوم استحقاق درمان و پوشش بیمه‌ای کارگران و خانواده‌های آن‌ها در مجموعه‌های مذکور اقدام کرد که شامل صدها مجموعه‌ بزرگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تولیدی، خدماتی و... در سطح کشور بوده است.

سازمان تامین اجتماعی در سطح ملی و نیز استانی با شوراهای تامین و مقامات استانی همکاری و هماهنگی لازم را در زمینه کمک به پویایی و رونق فضای تولید کشور دارد، اما طبق قانون این رویکرد حمایتی موقت و ویژه بوده و مسئولیت اصلی کارفرمایان در خصوص پرداخت کامل بدهی‌های معوقه حق بیمه، همچنان به قوت خود باقی است و نقش‌آفرینی و تدبیر مدیران استانی باید ناظر بر حمایت و تامین منابع لازم برای انجام تعهدات کارفرمایان باشد و نه تحمیل تصمیمات فاقد پشتوانه و تحمیل هزینه به منابع این صندوق، زیرا سازمان تامین اجتماعی ستون فقرات رفاه و امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه است و حفاظت و صیانت از آن وظیفه آحاد مسوولین و نهادهای کشور است.

در این میان انتظار از مجموعه‌هایی که بعضا از منابع عمومی کشور نیز بهره‌مند هستند بیشتر است تا به بهانه شرایط جنگی، از تعهدات و تکالیف قانونی خود که مربوط به بازه زمانی پیش از آغاز جنگ در اسفند ماه و دربردارنده ارقام بسیار بالایی است، شانه خالی نکرده و بار مشکلات خود را بر شانه بازنشستگان و بیمه‌پردازان صندوق تامین اجتماعی تحمیل نکنند.

منابع صندوق تامین اجتماعی «حق‌الناس» است

در پایان به کلیه بازنشستگان، بیمه‌شدگان و کارفرمایان که شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلی صندوق تامین اجتماعی هستند، این اطمینان داده می‌شود که سازمان حسب تکالیف قانونی و تعهد نسبت به آحاد بیمه‌پردازان و مشارکت‌کنندگان در این صندوق بین نسلی، پیگیری وصول مطالبات خود را از مجموعه‌هایی که با فضاسازی رسانه‌ای -و قراردادن بیمه‌شدگان در برابر سازمان خودشان- سعی عدم انجام تعهدات خود دارند، با جدیت و استفاده از همه ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی ادامه خواهد داد تا از تکرار چنین مشکلاتی برای بیمه شدگان تحت پوشش سازمان در آینده جلوگیری به عمل آید زیرا دارایی‌ها و سرمایه‌های سازمان متعلق به نسل‌های مختلف بیمه‌شدگان بوده و قابل تخفیف و بخشش بدون پشتوانه نیست و رفتار سازمان جهت صیانت از این منابع که از منظر شرعی و قانونی «حق‌الناس» به شمار می‌رود، همواره اصل بنیادین و راهبردی در فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه‌شدگان و بازنشستگان بوده است.